به گزارش تیتربرتر؛ با وجود نرخ 41 درصدی تورم به روایت بانک مرکزی و نرخ 36.4 درصدی تورم به روایت مرکز آمار ایران، و ماده 41 قانون کار مبنی بر رشد دستمزد کارگران براساس تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری، بعد از کش و قوس های فراوان و انتقاد جامعه کارگری نرخ حداقل مزد کارگران در سال 99 با 21 درصد رشد بسته شد.

پیش از این نیز اخباری از جلسه بازنگری دستمزد رسیده بود که بحث هایی مبنی بر افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن مطرح شده است، این میزان در جلسه با کارگران و کارفرمایان ودولت بررسی شده است اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. 

به اعتقاد کارفرمایان افزایش مزد در ظاهر 21 درصد است اما با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه‌های دستمزد برای کارفرمایان، تا حدود 34 درصد افزایش می‌یابد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی، این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌داند، ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار، خود را ملزم به اجرای آن کرده است.

بیشتر بخوانید: چگونه در سایت بیمه بیکاری ثبت نام کنیم؟

کارگران به عنوان اصلی‌ترین رکن تولید و مهمترین سرمایه کشور هستند، اما متأسفانه به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، عده زیادی از آنها نه تنها قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، بلکه از نظر معیشت هم، دچار مشکل هستند؛ لذا لازم و ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد.

جزییاتی از مجموع دریافتی هر کارگر در سال 99

اما بررسی ها هم نشان می دهد هرچند پایه حقوق کارگران در سال ۹۹ به میزان ۲۱ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته اما مجموع دریافتی ماهانه کارگران شامل حقوق پایه، حق اولاد، پایه سنواتی، بن کارگری و کمک هزینه مسکن در مقایسه با سال ۹۸ بیش از ۳۲ درصد بیشتر شده است.

طبق مصوبه شورای عالی کار میزان افزایش پایه حقوق در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ معادل ۲۱ درصد، حق اولاد ۲۱ درصد، پایه سنواتی ۱۵۰ درصد و کمک هزینه اقلام مصرفی( بن) ۱۱۰٫۵ درصد بوده است. با این افزایش هاحداقل مزد ماهیانه به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان، حق اولاد به ۱۸۳ هزار تومان، پایه سنواتی به ۱۷۵ هزار تومان و بن کارگری به ۴۰۰ هزار تومان رسیده و همچنین ها ۱۰۰ هزار تومان نیز برای کمک هزینه مسکن کارگراندر نظر گرفته شده که این رقم نسبت به سال ۹۸ افزایشی نداشته است.

بیشتر بخوانید: جزئیات افزایش حقوق،کارگران،بازنشستگان و کارمندان در سال99

بدین ترتیب حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر با دو فرزند در سال ۹۹ به دو میلیون و ۸۷۷ هزار تومان میرسد که نسبت به سال ۹۸ بیش از ۳۲ درصد افزایش داشته است.

حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر با یک فرزند در سال ۹۹ به دو میلیون و ۶۹۳ هزار تومان میرسد که نسبت به سال ۹۸ بیش از ۳۲٫۸ درصد افزایش داشته است.

حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر بدون فرزند در سال ۹۹ به دو میلیون و ۵۱۰ هزار تومان میرسد که نسبت به سال ۹۸ بیش از ۳۳٫۸ درصد افزایش داشته است.

حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر با بعد خانوار ۳٫۳ نفر هم به دو میلیون و ۷۴۹ هزار تومان می رسد که نسبت به سال ۹۸ بیش از ۳۲٫۵ درصد افزایش داشته است.

بخشنامه  تعیین حداقل مزد کارگران در سال 99 ابلاغ شد

بنابر بر گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی متن کامل  بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399 به شرح زیر است.  

در اجرای ماده (41) قانون کار "شورای عالی کار" با حضور نمایندگان سه­ گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ 20/1/1399 پس از بحث و بررسی راجع به "تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399"، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه­های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:

1. از اول سال 1399 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار - اعم از قرارداد دائم یا موقت- مبلغ 611809 ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می­گردد.
همچنین از اول سال 1399 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 15 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا - موضوع ماده 36 قانون کار- به اضافه روزانه 30338 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1398 افزایش می­ یابد.

تبصره- با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح­های طبقه­ بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید روزانه از مبلغ 611809 ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) کمتر شود.

2.   به کارگرانی که در سال 1399 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 58333 (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره 2 - به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1398، میزان مقرر در این بند یا تبصره (1) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3 - بر اساس مصوبه مورخ 20/1/1399 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت­ محوری و  بهره­ مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت­ مندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال 1399 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

3.   بر اساس مصوبه مورخ 21/7/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت­ مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1399 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ­ای موضوع تبصره (3) ماده (36) قانون کار بابت هر کارگر متاهل یا مجرد ماهانه مبلغ 4000000 (چهار میلیون) ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

4. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره (1) بند (2) در کارگاه­هایی که دارای طرح طبقه ­بندی مشاغل می­ باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و نیز چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل­ های "اداره کل روابط کار و جبران خدمت" خواهد بود.

5. مقررات این مصوبه شامل حال دانش­ آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1399 به طور موقت در کارگاه­ها اشتغال می­ یابند نخواهد شد.

6. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره­ وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می­ توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت­نامه­ های کارگاهی و پیمان­های دسته­ جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

7. شورای عالی کار جابجایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره (3) ماده (36) قانون کار با مزد مصوب را طی سال 1399 در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.

8. پیشنهاد افزایش کمک­ هزینه مسکن سال 1399 با توافق طرفین و تصویب شورای عالی کار به هیات وزیران ارسال خواهد شد.

نویسنده: الهام خلیلی خو