به گزارش تیتربرتر؛ آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی از چک‌های مبادله‌ای در دی امسال از این قرار است که در کل کشور بالغ‌بر ۸.۴ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مبادله شد که نسبت به ماه گذشته ازنظر تعداد ۴.۸ درصد و ازلحاظ ارزش ۱۲.۴ درصد افزایش داشته است.
در این ماه در استان تهران حدود ۲.۸ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان مبادله شده و بدین ترتیب ۵۱ درصد از چک‌های مبادله‌ای کل کشور در این ماه در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی بوده است که بیشترین سهم را نسبت به سایر استانها دارند.
این در حالی است که ۶۴.۱ درصد از ارزش چک‌های فوق نیز در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در دی امسال ۷.۷ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۹۹ هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه گذشته ازنظر تعداد و مبلغ به ترتیب پنج و ۱۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. از سوی دیگر از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در این ماه به ترتیب ۹۱.۸ و ۸۹.۹ درصد وصول شده است.
در استان تهران نیز حدود ۲.۶ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ‌بر ۵۱ هزار میلیارد تومان وصول شده که ازنظر تعداد ۹۲.۶ و ازنظر ارزش ۹۱.۲ درصد از کل چک‌های مبادله شده این استان وصول شده است.
تعداد چک های وصولی
بااین‌حال بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان به استان‌های گیلان، یزد و البرز اختصاص یافته و در مقابل استان‌های کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کردستان و لرستان پایین‌ترین تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادند.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی این نسبت ازنظر ارزش نیز استان‌های ایلام، البرز و گیلان را در رده‌های نخست و استان‌های کرمانشاه، کرمان و خراسان جنوبی را در پایین‌ترین رده‌های نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان قرار داده است.
تعداد چک های برگشتی
به‌این‌ترتیب در دی‌ماه سال جاری در کل کشور حدود ۶۹۴ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل ازنظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۹ و ۷.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. به‌این‌ترتیب از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در این ماه به ترتیب ۸.۲ و ۱۰.۱ درصد از چک‌ها برگشت داده شده است.
بیشتر بخوانید: رفع سوءاثر چک‌های برگشتی
سهم استان تهران از چک‌های برگشتی ۲۰۵ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان بوده که ازنظر تعداد ۷.۴ درصد و ازنظر ارزش ۸.۸ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.
دلیل چک های برگشتی
بر اساس آمارهای بانک مرکزی از علل چک‌های برگشتی در دی امسال، در کل کشور بالغ‌بر ۶۶۶ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به دلیل کسری و فقدان موجودی برگشت داده شده به‌عبارت‌دیگر در کل کشور ازنظر تعداد ۹۹.۱ درصد و ازنظر ارزش ۹۴.۱ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلیل کسری و فقدان موجودی بوده است.
در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ۱۹۴ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۴۶۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری و فقدان موجودی برگشت داده شده است.
در این ماه همچنین در کل کشور بالغ‌بر ۸۴۳ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بیش از ۱۴۱ هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل ازنظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۳ و ۱۵ درصد افزایش داشته است. به‌این‌ترتیب در این ماه ۴۶.۲ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران، خراسان رضوی و اصفهان بوده است.
در چه صورتی، افراد می‌توانند چک را برگشت بزنند؟
اگر اشخاص با یکی از این موارد مانند نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن، صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب، تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک و قلم‌خوردگی و نیز صدور چک از حساب مسدود مواجه شدند، می‌توانند چک را برگشت بزنند. اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می‌شود که دارنده چک برگشتی، نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت آگاهی ندارد.
به موجب ماده ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه است. منظور از این دو دوره، حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. بنابراین اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. ۶ ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است. اگر دارنده چک در مهلت ۶ ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز ۶ ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت.
این در حالی است که اگر دارنده چک در مهلت‌های یادشده، اقدامی انجام ندهد، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات‌هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می‌توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت‌های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی‌محل تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.
