درحالی‌که رسیدن به تورم تک رقمی در ایران یک دستاورد بزرگ در یک سال محسوب می‌شود، اما برای قریب به ۸۶ درصد کشورهای جهان، تورم تک‌رقمی پدیده‌ای عادی است. چالش‌های دیگر، همچون عدم‌رشد اقتصادی پایدار، بیکاری، معضلات نظام بانکی و... نیز با وجود راه‌حل، اما همچنان لاینحل باقی مانده‌اند.

مطالب مرتبط : مصادره تعادل های اقتصادی در ایران

دلیل اصلی مشکلات اقتصادی ایران

مشکلات اقتصادی ایران تنها به تحریم های آمریکا بر نمی گردد بلکه از دلایل مهم ظهور این مشکلات، ضعف مدیریت اقتصادی است.می توان گفت 65 درصد مشکلات داخلی به ضعف مدیریت اقتصادی مربوط می شود.

با این که ایالات متحده تاکید کرد که هدف تحریم ها، ممنوعیت کامل صادرات نفت ایران است، اما تصمیم دولت ترامپ برای معافیت 8 کشور از این تحریم ها نشان دهنده آن است که ترامپ بابی را برای جلوگیری از واکنش های تند دولت ها باز گذاشته است.

مرکز مطالعات الجزیره در ادامه می نویسد: وجوه تاثیر تحریم ها بر ایران متعدد است و نمی توان آنها را منحصر به زمینه اقتصادی نمود از این رو در مقاله حاضر به بررسی آثار تحریمها در سیاست داخلی و خارجی ایران می پردازیم.

در همین رابطه، علی سر زعیم، تحلیلگر ایرانی مسائل اقتصادی بر این عقیده است که با وجود تاثیر تحریم ها، ایران قدرت تعامل با این بحران و ادامه صادرات نفت با وجود تهدید آمریکا را دارد و دیگر تحلیل گران قرار نگرفتن ایران زیر بار وام های خارجی و صلابت و همبستگی جبهه داخلی در ایران را دو عامل مهمی می دانند که این کشور را قادر به تحمل تحریم ها می کند.

در این میان به نظر می رسد مشکلات اقتصادی ایران تنها به تحریم های آمریکا بر نمی گردد بلکه از دلایل مهم ظهور این مشکلات، ضعف مدیریت اقتصادی است؛ همچنانکه طبق بررسی های به عمل آمده، تنها 35 درصد از مشکلات اقتصادی که در سال های اخیر ایران شاهد آن بوده در نتیجه تحریم ها ایجاد شده است؛ در حالی که 65 درصد باقی مانده به مشکلات داخلی و ضعف مدیریت اقتصادی مربوط می شود.

دولت ترامپ این مساله را علنا اعلام نکرده است، اما نقشه آن برای مقابله با ایران دربردارنده شاخص هایی است که به وجود چنین هدفی اشاره دارد و به نظر می رسد تحریم های آمریکا ابزاری برای سوق دادن اقتصاد ایران به سمت نابودی باشد. در واقع راهبرد ترامپ افزایش اعتراض های مردمی در نتیجه اوضاع دشوار اقتصادی که منجر به فروپاشی نظام فعلی ایران شود، می باشد.

مطالب مرتبط : فقر اقتصادی منشا اعتراضات

نقش بانک ها در مشکلات اقتصادی ایران

عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مشهد با ذکر مثالی، بی‌تدبیری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را توضیح می‌دهد و می‌گوید: «یک معتاد را که 40 سال به بدترین مواد مخدر اعتیاد داشته نمی‌توان یک‌شبه و با یک تصمیم آنی وادار به ترک کرد؛ چراکه ترک یک‌شبه می‌تواند به مرگ معتاد منجر شود؛ درست مثل اقتصاد کشور که نمی‌توان یک‌شبه و با یک تصمیم، تحول اقتصادی ایجاد کرد.»

به گفته محمدحسین روشنک، اقتصاد کشور در طول 38 سال گذشته به بهره‌ بانکی اعتیاد داشته و این اعتیاد به‌تدریج و در طول این سال‌ها روزبه‌روز بیشتر شده تا جایی که به سود بانکی30 یا 40 درصد رسیده است. حال، بانک مرکزی در یک اقدام آنی و تصمیم‌گیری اشتباه ناگهان سود بانکی را به 15 درصد کاهش می‌دهد؛ بدیهی است که اقتصاد دچار شوک و چه‌بسا مرگ می‌شود.

وی معتقد است کسانی که دست به چنین اقدامی زده و با تصمیم‌گیری آنی شرایط اقتصادی را به اینجا رسانده‌اند، ‌یا دشمن یا جاسوس یا ذی‌نفع یا دیوانه هستند؛ چراکه یک انسان عاقل و دلسوز هرگز چنین تصمیمات اشتباهی اتخاذ نمی‌کند. بنابراین کسانی که برای حفظ ارزش پول خود، سرمایه‌شان را از بانک‌ها خارج کردند و به‌جای آن سکه و ارز خریدند، هرگز مقصر محسوب نمی‌شوند.

وی می‌افزاید: «کسانی که پول خود را از بانک‌ها خارج کردند، قطعا قشر متوسط جامعه بودند که برای گذران امور زندگی از سود آن استفاده می‌کردند. طبیعی است که این قشر توان ساخت یک کارخانه یا یک واحد تولیدی را ندارند و مجبور هستند در جای دیگری سرمایه خود را حفظ کنند. بنابراین همه اتفاقات اخیر، تنها نتیجه بی‌تدبیری‌های کسانی است که هدف اصلی آنها از چنین اقداماتی مشخص نیست.»

مطالب مرتبط : آخرین جایگاه بزرگترین کشورهای اقتصادی دنیا

مردم با مشکلات اقتصادی سر شاخ می شوند

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: کشور در شرایط حساسی قرار دارد و می‌طلبد مدیران برای برون‌رفت از این شرایط از پشت میزهای مدیریتی خود بیرون بیایند، زیرا در این اوضاع و احوال اقتصادی با پشت‌میزنشینی، مشکلات حل نخواهد شد و نیازمند مدیران جهادی هستیم.

محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین، در پنجاه‌وهفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که دیروز ۳۰ آذر در استانداری قزوین برگزار شد، گفت: برگزاری این نشست‌ها فرصت ارزشمندی برای بیان دغدغه‌ها، نقطه نظرات و خواسته‌های متقابل بین دولت و بخش خصوصی است و مطالب قابل‌توجهی مطرح می‌شود که باید به آن‌ها توجه شود، اما این نشست باید از حالت صرفاً گفتگو و بیان دغدغه‌ها خارج شود و جنبه عملی پیدا کند تا بتوانیم موانع موجود را برطرف کنیم.

بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، قاسمی بیان کرد: استان قزوین در حوزه تولید، صنعت، کشاورزی از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است، اما علی‌رغم همه تلاش‌های قابل‌تقدیر انجام شده هنوز به نقطه مطلوب دست نیافته‌ایم که ضروری است در شرایط جنگ اقتصادی دشمن، آحاد جامعه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

وی افزود: قزوین قطب صنعت و کشاورزی کشور است و آمارها نشان‌دهنده این است که هجمه و تحریم‌های اقتصادی دشمن بخش عمده‌ای از صنعت، تولید و کشاورزی ما را تحت‌الشعاع قرار داده است.

دادستان مرکز استان قزوین در ادامه تأکید کرد: کشور در شرایط حساسی قرار دارد و می‌طلبد مدیران برای برون‌رفت از این شرایط از پشت میزهای مدیریتی خود بیرون بیایند، زیرا در این اوضاع و احوال اقتصادی با پشت‌میزنشینی مشکلات حل نخواهد شد و نیازمند مدیران جهادی هستیم.

این مقام قضایی استان گفت: اقدامات خوبی در حوزه صنعت، تولید، کشاورزی، گردشگری انجام شده است، اما ضروری است موانع و مشکلات موجود توسط دستگاه‌های مربوطه آسیب‌شناسی شود تا بتوانیم پس از شناسایی، نسبت به رفع موانع تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم.

مطالب مرتبط : زندگی کارگران در تنگنای اقتصادی

احداث شهرک‌های صنعتی باید همراه با پیوست زیست محیطی باشد

قاسمی تصریح کرد: در جهت حفظ محیط زیست، در خصوص آلاینده‌های مربوط به واحدهای صنعتی ملزم به بازنگری هستیم که این موضوع در احداث واحدهای صنعتی باید مورد توجه قرار گیرد و بارها تأکید شده است که احداث شهرک‌های صنعتی و تولیدی باید دارای پیوست زیست محیطی باشد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با توجه به وجود سامانه‌های کسب‌وکار گفت: راه‌اندازی سامانه‌ها به‌تنهایی موجب پیشرفت نخواهد شد، بلکه ضروری است از این سامانه‌ها به‌درستی در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر حاکمیت استفاده کنیم که باید اطلاع‌رسانی دقیقی در خصوص نحوه بهره‌گیری از این سامانه‌ها و فناوری‌های نوین توسط دستگاه‌های متولی و رسانه‌ها صورت گیرد.

وی اظهار کرد: بخش صنعت، تولید و صادرات آینده محور است و باید دقت شود تا تغییر بدون کارشناسی برخی قوانین ازجمله قوانین بانکی و گمرکی و سیاست‌های پولی و بانکی خللی در فعالیت‌های بخش صنعت ایجاد نکند و البته این تغییرات باید در راستای رفع موانع تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.

قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: نگاه دستگاه قضایی به تولید، اشتغال و فعالیت‌های صنعتی، حمایتی است و در این راستا از سرمایه‌گذاری مشروع در استان حمایت می‌کنیم و اقدامات به‌موقع دستگاه قضایی استان قزوین در سال‌های اخیر منجر به رفع موانع و مشکلات چند ساله برخی واحدهای صنعتی شده و چندین واحد صنعتی در استان با ورود جدی دستگاه قضایی به چرخه تولید بازگشته است.