ماجرای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از آنجایی شروع شد که دختری 23 ساله که بدون شرکت در کنکور و حتی ثبت نام در دانشگاه حدودا یک سالی اقدام به حضور در کلاس های رشته دندانپزشکی این دانشگاه شهید بهشتی کرده بود و به دیگر دانشجویان گفته بود که با پرداخت چندین میلیارد و بدون شرکت در کنکور در این دانشگاه ثبت نام کرده است که همین موضوع سبب نارضایتی دیگر دانشجویان شده و در همین راستا اعتراض خود را به حراست دانشگاه اعلام کرده بودند و تخلف این دانشجوی قلابی آشکار و دستگیر شد.
حالا با گذشت یک ماه از ماجرای ادعاهای جنجالی این دختر دانشجوی قلابی که خود را دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خوانده بود. در شرایطی که کنکوریها چشمان خود را به نتایج حاصل از آن دوخته بودند و حواشی در رابطه با سهمیه پزشکی داوطلبان کنکور به وجود آمده بود ماجرای صندلی فروشی در دانشگاهها واکنش هایی را به دنبال داشت.
بیشتر بخوانید: صندلی دانشگاه ها بدون مشتری
دانشگاه علوم پزشکی زیر ذرهبین
این اتفاقات تلخ سبب شد که همه نگاه موشکافانهای به سمت دانشگاه علوم پزشکی داشته باشند، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مسئولان آموزش پزشکی وزارت بهداشت به عنوان نهاد بالادستی این دانشگاه به جای توضیح در مورد اتفاقات رخ داده در مورد چگونگی رفت و آمد یک فرد غیر دانشجو در محیط دانشگاه آن هم به عنوان دانشجو و حضور در کلاسهای آموزش دندانپزشکی؛ مسئولان دانشگاه موضوع را به کل تکذیب کردند و دکتر جهانپور مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت در مقام پاسخگویی برآمد و در گفتو گویی که با ایسنا داشت ضمن اعلام شکایت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دانشجوی قلابی، با تأکید بر اینکه تخلفات برای انتقال به دانشگاههای داخلی طی یکی، دو سال اخیر افزایش یافته است، گفت: ما بعید میدانیم دانشجویی به این طریق فارغالتحصیل شده باشند چرا که این روند در یک سال و نیم اخیر به دلیل تغییرات حوزه اقتصاد بینالملل، تحریمهای بینالمللی و نوسانات ارز و مشکلاتی که برای انتقال ارز ایجاد شد شیوع پیدا کرد،اما نهایتا اگر هر مورد یا هر جایی از کشور در هر مقطعی از تحصیل مشخص شود مدارک ارائه شده از سوی افراد اصالت ندارد به عنوان متخلف با آنها برخورد قانونی صورت میگیرد.
گستره تخلفات در فرآینده انتقال و پذیرش دانشجو
گویا ماجرای صندلی فروشی، تنها به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی محدود نمی شود و طبق مصاحبه ای که دکتر جهانپور مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت که با روابط عمومی وزارت بهداشت انجام داده از شناسایی ۲۱۱ مورد تخلف در انتقال و پذیرش دانشجویان گروه پزشکی و ارجاع به دستگاه قضا خبرداده است.
بیشتر بخوانید: ماجرای دستگیری دانشجوی قلابی چه بود؟+ جزییات
وی گفته، در پی گزارشهایی مبنی بر بروز برخی تخلفات در مسیر انتقال دانشجویان به داخل و پیگیری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، چند ماه قبل، با دستور وزیر بهداشت، معاونت آموزشی با همکاری مرکز حراست وزارت متبوع، بررسی جوانب موضوع، احصاء و شناسایی موارد تخلف و متخلفین احتمالی و آسیبهای موجود در فرآیند انتقال و پذیرش که زمینهساز بروز تخلف میتواند باشد را در دستور کار خود قرارداد و با مجوز دستگاه قضایی و همکاری ضابطین قضایی و بازجویی از مظنونین، تاکنون ۲۱۱ نفر افراد در حال انتقال یا پذیرفته شده که با عناوین مختلف از جمله ارایه مدارک دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی جعلی، جعل مدارک ورود و خروج از کشور، جابجایی در ترتیب و ترتب پذیرش و ... با همکاری حداقل ۵ مدرسه و دبیرستان متخلف، یک آژانس مسافرتی متخلف، واسطهها و متخلفین دیگری که با این افراد همراهی داشتند، شناسایی شده و ضمن توقف روند پذیرش یا ادامه تحصیل آنها، جهت برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدهاند.
وی با بیان اینکه ادعای شناسایی همگی یا رفع کامل تخلف را نداریم، تصریح کرد: با هوشیاری همکاران ما در حوزه معاونت آموزشی و مرکز حراست وزارت بهداشت، قطعاً زمینهها و موارد بروز این تخلفات، کاهش چشمگیری یافته است و البته نظارتهای موجود کماکان با جدیت ادامه خواهد یافت.
دستور برخورد با جریانهای فساد در کنکور پزشکی
موضوع صندلی فروشی در دانشگاهها قابل کتمان و یا تکذیب کردن نیست همانطور که وزیر بهداشت در توئیت خود به این موضوع اشاره کرد و از عزم وزارت بهداشت برای برخورد با این پدیده خبر داد و گفت: «سه ماه قبل پس از مقابله با اخلالگران در حوزه دارو، دستور برخورد با جریانهای فساد در کنکور پزشکی و فروش صندلی دانشگاه را هم صادر کردم. تاکنون نتایج مهمی حاصل شده و به زودی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد. عوامل قدرت و فساد در هر سطح و جایگاه بدانند ما تا آخر این راه خواهیم رفت.»
بنابراین جای امیدواری است که تغییر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سرآغاز عزم جدی وزارت بهداشت برای برخورد با متخلفان و کوتاه کردن دست آنها از آموزش پزشکی و در نهایت تحقق عدالت آموزشی باشد.