به گزارش تیتربرتر؛ سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت کشور در جدیدترین مصاحبه خود عنوان کرد رئیس جمهور به منظور بالا رفتن تیراژ تولید خودرو دستورهایی داده است.
برنامه دولت سیزدهم برای کنترل قیمت خودرو در سال 1401
مجلس ماهها بود بر آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ اصرار داشت. سرانجام با تصمیم جدید مجلس، واردات خودرو پس از حدود سه سال مجدداً آزاد و راه برای ورود خودروهای خارجی به کشور باز میشود.
هر چند مجلس در نظر دارد با تصویب طرح واردات خودرو، رانت موجود در این بازار را حذف، بازار را ساماندهی و موج قیمتها را آرام کند.
در پی این طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی پیشبینی شد که علاوه بر متعادل شدن بازار خودرو، کاهش قیمتهای ۵۰ تا ۸۰ درصدی برای خودروهای وارداتی هم شکل گیرد. ضمن اینکه با آزادسازی خودروها، این فرصت ایجاد خواهد شد که هر ایرانی به خودرو باکیفیت، متناسب با درآمد و توزیع عادلانه دستیابی داشته باشد.
سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت کشور به تازگی در خصوص آزادسازی واردات خودرو و همچنین افزایش تولید خودرو اظهار نظر کرده است.
وزیر صمت در مصاحبهای اظهار داشت: دستور رئیس جمهور برای تقویت تولید شرکتهای خودروسازی بوده است که قیمتها نامتعادل و خیلی بیشتر از آن چیزی است که در کارخانهها تولید میشود و فاصله بین تولید و تقاضا نامتعادل است.
فاطمی امین گفت: امسال تولید زیر یک میلیون دستگاه خواهد بود که سال آینده باید یک میلیون و ۵۰۰ دستگاه باشد و شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو به تفکیک ماه به ماه و حتی هفتگی باید برنامه داشته باشندکه برنامه ریزیها و پیش بینیها انجام شده است.
وزیر صمت درباره تامین قطعه خودروهای دپو شده هم اعلام کرد: ۱۷ تراشهای که در جاهای مختلف خودرو به کار میرود و بیشتر خودروسازهای دنیا دچار مشکل هستند، باعث شده است که در تولید وقفه بیفتد، اما برای شش ماه دوم سال قراردادها مشخص شده است و نگرانی نخواهیم داشت و برای نیمه اول تامین کنندگانی پیدا کردند که تامین خواهد شد تا روال عادی تولید خودرو را داشته باشیم و تا اول اردیبهشت، تولید خودروهای تولیدی به اندازه استاندارد انجام شود.
خودروهای وارداتی چه بازه قیمتی خواهند داشت؟
آرش محبینژاد، دبیر انجمن قطعهسازان کشور در گفتگویی اعلام کرد که خودروهای وارداتی کمتر از ۹۰۰ میلیون تومان نیستند. اما کمیسیون صنعت تاکید دارد که خودروهای اقتصادی باید وارد کشور شوند.
بهرامی در این مورد توضیح داد: اگر واردات به شکل محدود نیز انجام بگیرد، خودروهای ۲۴ هزار دلاری وارد میشود. اما با طبق تعرفه گمرک اعلام شده هیچ خودرویی کمتر از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان وارد نمیشوند.
مطالب مرتبط:
اقدام مشترک مجلس و دولت نه پاسخگوی تقاضا در بازار خودرو است و نه ساماندهی قیمتها!
امرالله امینی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگویی با بیان اینکه اجرای واردات خودرو تغییری در قیمت خودروهای داخلی ایجاد نخواهد کرد، گفت: شاید با واردات خودرو قیمت خودروهای خارجی در بازار با کاهش قیمت مواجه شود، اما این تکان قیمتی به بازار خودروهای داخلی نمیرسد.
این کارشناس توضیح داد: مشکلات بازار خودرو با آزادسازی واردات حل نمیشود. بلکه تنها افرادی که به دنبال خرید خودروهای خارجی هستند به هدف خود میرسند. اما مشکل اقشار نیازمند به محصول ارزان پابرجا میماند.
امینی ادامه داد: واردات خودرو تنها با هدف افزایش درآمد و جلوگیری از کسری بودجه دولت انجام میشود. این تصمیم مشترک دولت و مجلسیها نه پاسخگویی تقاضا در بازار خودرو است نه نقشی در ثبات قیمت خودرو در بازار دارد.
وی تصریح داشت: از این رو گرانی جدید خودرو در سال جاری دور از انتظار نخواهد بود.
ناهماهنگی بین نهادی به تبع تکثر نهادهای متولی قانونگذاری
امیرحسین اقبالی طی یادداشتی نوشت: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم و اثربخشی دولتها، جایگاه دولت در اقتصاد طی دورههای مختلف شکل گرفته و هریک موجبات تشدید یا تحدید مداخلات اقتصادی دولت در دوران بعد از خود را فراهم کرده است تا آنکه در نیمه دوم دهه 1990 رابطه مکملی دولت و بازار در راستای تسریع رشد اقتصادی و نیل به سایر اهداف با رویکرد توسعهگرایی و تسهیلگری مطرح شد. با توجه به وجود رابطه تنگاتنگ فیمابین تنظیم مقررات و رقابت در اقتصاد امروز، تنظیمگری به یکی از ابزارهای کلیدی مداخلاتی دولت در اقتصاد، با هدف رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شود.
با بررسی 20 قانون و 51 آییننامه، تصویبنامه و مقرره مرتبط با صنعت خودرو تا کنون، 23 نهاد تنظیمگر در حوزه سیاستگذاری، کنترل و نظارت در طول چرخه عمر خودرو شناسایی شده است. تعدد و تکثر نهادهای متولی قانونگذاری موجب ضعف انسجام سیاستی و نتیجتا کارایی پایین عملکرد نهادهای مربوطه در حوزه اجرا و نظارت بر عملکرد نهادهای فعال در صنعت خودرو شده است. توزیع پراکنده ابزارهای تنظیمگری بین 23 نهاد مختلف و ایجاد ناهماهنگی بین نهادی توام با کمرنگ شدن نقش نهاد توسعهای (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) با خصوصیسازی موجب بروز مشکل در حکمرانی و تشدید عدم انسجام و یکپارچگی نهادهای تنظیمگری شده است.
دلایل، معیارها و شیوه های تامین مالی نهادهای قانونگذاری
با توجه به تبیین لزوم قانونگذاری و تنطیم گری در حوزه خودرو، بایستی به دلایل اعمال و معیارهای نهادهای تنظیمگر و شیوههای تامین مالی آنها نیز پرداخت. از دلایل اعمال قانونگذاری در حوزه خودرو میتوان به تداوم و در دسترس بودن خدمات، رفتار ضدرقابتی و قیمتگذاری سلطهگرانه و ممانعت از کسب سودهای بادآورده و غیرمترقبه اشاره کرد. عواملی چون برخورداری از پشتوانه قانونی و تعیین حوزه نفوذ، اختیارات مقرراتگذاری در قوانین و اسناد بالادستی؛ برخورداری از قدرت تصمیمگیری نهایی و عدم نیاز به دریافت تاییدیه از دیگر نهادهای دولتی؛ برخورداری از حداقل اختیار قانونی برای تعیین تعرفهها و استانداردهای کیفیت خدمات فنی و مصرفی؛ پاسخگو بودن و اعمال کلیه نظارت های مالی و مدیریتی بر سازمان مقرراتگذار مانند سایر نهادهای دولتی؛ انطباق فرآیند تصمیم گیری با انصاف و عدل و در راستای جذب سرمایه گذار خارجی و حمایت از حقوق مصرفکننده در کوتاهمدت و بلندمدت از معیارهای مدنظر نهاد تنظیمگر میباشند. همچنین استفاده از منابع عمومی و کسب درآمد از طریق صدور مجوزها، تعرفهها و جرایم، دو شیوه عمده تامین مالی نهادهای تنظیمگری است
با ایجاد هماهنگی بین نهادهای قانونگذاری و تنظیمگری میتوان در حلقه تولید، حوزههای موضوعی مغفول مانده از جمله: طراحی و تحقیق و توسعه، برندسازی، جذب سرمایهگذاری خارجی و مشارکتهای بینالمللی، در حلقه واردات، عمق ساخت داخل در قطعهسازی و انتقال دانش فنی به داخل و در حلقه مصرف نیز بازاریابی، اعطای حق انتخاب به مصرفکننده با آزادسازی بازار را حل نمود.
تمرکز بالای نظام تنظیمگری بر حوزه قیمتگذاری در ایران برخلاف تجربه کشورهای منتخب همچون ترکیه، هند و چین در واگذاری فرآیند قیمتگذاری به مکانیزم بازار در راستای شکلگیری رقابت در بازار و ارتقای کیفت و توان رقابت تولیدات داخلی، چندان در تعمیق ساخت داخل موفق نبوده و ابزار تعرفه عمدتا ابزاری برای کسب درآمد دولت از صنعت خودرو مورد استفاده قرار گرفته است. لزوم تامین درآمدهای دولت با تمرکز بر ابزار مالیات و هدایت نرخ تعرفه ابزاری در جهت تعمیق ساخت داخل و انتقال تکنولوژی به کشور در سایه اهتمام جدی به نهادهای قانونگذاری و ایجاد هماهنگی بین آنها ممکن و میسر خواهد بود.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی