يکشنبه هفته جاري، مقام معظم رهبري در ديدار با رئيس و مسئولان قوه قضائيه با تأکيد بر تلاش براي تسهيل ازدواج جوانان به برخي مشکلات دادگاه هاي خانواده از جمله «طلاق توافقي» اشاره کردند و فرمودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده ها، اين گونه مسائل را تقليل دهند.(منبع: khamenei.ir)

طلاق توافقي در ايران زياد شده است. شايد جامعه شناسان و حقوق دان ها اين نوع طلاق را بهتر از طلاق هايي که با مشاجره هاي خانمان سوز، انجام مي شود بدانند اما وقتي تعداد اين طلاق بالا برود، يعني اتفاقات ديگري براي جامعه افتاده است. خبرآنلاين مي نويسد: اشاره به طلاق توافقي از سوي رهبر معظم انقلاب در شرايطي است که بررسي ها نشان مي دهد، برخي از موارد طلاق توافقي در دادگاه هاي کشور بعضا در ۱۵ دقيقه صادر مي شود و بسيار روند سهل و آساني دارد. طوري که رئيس دادگاه هاي عمومي و انقلاب تهران در هفته گذشته اعلام کرد: «طلاق توافقي با ۲۷ هزار و ۳۲۰ فقره پرونده، در صدر دعاوي مجتمع هاي خانواده شهر تهران در سال ۹۳ قرار داشته است.»به گفته پورياني، طلاق توافقي با 27هزار و 320 مورد، مطالبه مهريه با 16هزار و 228 فقره و طلاق به خواسته زوجه با 10هزار و 180 فقره بيشترين پرونده هاي مربوط به دعاوي خانوادگي در سال گذشته بود.

مهدي عامري کارشناس ارشد علوم اجتماعي با اشاره به اينکه همه اتفاقات در جامعه امروزي کاملا با گذشته متفاوت است به ايسکانيوز مي گويد : امروزه همه اتفاقات نسبت به گذشته متفاوت و گاه عجيب و غريب است؛ تولد، بزرگ شدن، تحصيل، ازدواج و طلاق به کلي با قديم ها فرق دارد تا چند سال پيش طلاق پديده اي مذموم به شمار مي رفت و افراد در شرايط بسيار سخت به آن فکر مي کردند يا گاه آنقدر در پيچ و خم مراحل قانوني دادگاه ها سردرگم مي ماندند که از طلاق گرفتن منصرف مي شدند اما اکنون با گسترش نوعي از طلاق، ديگر نياز نيست براي جدا شدن کفش آهنين بپوشند آنها مي توانند با گذشتن از حقوق خود از قبيل مهريه، حضانت و ملاقات فرزند، جهيزيه، نفقه و... به راحتي به دادگاه مراجعه کنند و پس از مدت کوتاهي به صورت توافقي از هم جدا شوند.

عامري تاکيد مي کند :«طلاق توافقي يکي از بحران هاي تازه خانواده هاي ايراني و از آسيب هاي اجتماعي رو به گسترش است. در حالي که در گذشته حساسيت هاي زيادي نسبت به طلاق وجود داشت که باعث مي شد حکم طلاق صادر نشود اما امروز به راحتي حکم طلاق توافقي صادرمي شود. به همين دليل شاهد افزايش طلاق هاي توافقي هستيم. در طلاق توافقي زن و مرد توافق مي کنند از يکديگر جدا شوند و اين توافق در حکم دادگاه ثبت مي شود و از نظر قانوني ضمانت اجرايي پيدا مي کند و متاسفانه به همين سادگي خاطرات خوش فراموش مي شود و به راحتي کانون گرم از هم مي پاشد!

ما در قانون چيزي به نام طلاق توافقي نداريم در واقع طلاق توافقي محصول ابتکار زناني است که در برخورد با نواقص قانون مردسالار آن را به وجود آورده اند.عامري با بيان اين مطلب مي گويد :ما در قانون طلاقي داريم به نام خلع. در طلاق خلع زن به واسطه کراهتي که از مرد دارد بايد مالي کمتر، معادل يا بيشتر از مهريه خود را به مرد بدهد تا او را راضي به طلاق کند. قضات دادگاه ها طلاق توافقي را به لحاظ قانوني با مواد مربوط به خلع توجيه مي کنند. در طلاق توافقي زن و مرد توافق مي کنند از يکديگر جدا شوند و اين توافق در حکم دادگاه ثبت مي شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي کند، ولي از آنجا که زنان هيچ حربه اي براي راضي کردن همسر خود براي جدايي ندارند و مطابق با ماده 1133 قانون مدني حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد مي تواند زن خود را طلاق دهد معمولا همه حقوق مالي خود را مي بخشند تا همسرشان را براي جدايي راضي کنند.

براي گرفتن طلاق توافقي زن و شوهر بايد به همراه شناسنامه و عقد نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسائل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امورمالي مانند مهريه، جهيزيه، نفقه و غيره را مشخص کنند و پس از تقديم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تکليف مي کند هريک از زوجين داوري از ميان بستگانشان معرفي کنند که بايد با زوجين مذاکره و سعي در مصالحه کنند.

اگر داوران به نتيجه نرسيدند گزارش خود را به دادگاه مي دهند و دادگاه نيز براساس توافق زوجين گواهي عدم امکان سازش صادر مي کند و آنها مي توانند با ارائه گواهي به دفترخانه طلاق، صيغه طلاق را جاري و ثبت کنند.گواهي عدم امکان سازش به مدت 3 ماه اعتبار دارد، يعني اگر زوجين ظرف 3 ماه آن را اجرا نکردند ديگر اعتباري ندارد. شوراهاي حل اختلاف درخصوص اختلافات خانوادگي با توجه به تقاضاي طرفين مي توانند براي اصلاح ذات البين دخالت کنند، در حالي که در طلاق توافقي افراد معمولا پيش از درخواست طلاق صحبت کرده و به توافق رسيده اند و اگر باز هم علاقه داشته باشند که جلساتي براي سازش و مذاکره بگذارند بالطبع به شوراي حل اختلاف که فرصت دوباره اي براي سازش فراهم مي کنند ارجاع مي شوند.

همچنين به گزارش سلامت نيوز، سيدحسن موسوي چلک، رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران درباره دلايل طلاق و راهکار هاي کاهش آن گفته است: «درباره راهکار اصلي در کاهش طلاق بايد بگويم که مشاوره مي تواند در تمام مراحل زندگي راهگشا باشد و حتي در دادگاه هاي خانواده مشاوران مي توانند با راهنمايي مانع از طلاق شوند. گاهي در دادگاه هاي خانواده شاهد طلاق هاي توافقي هستيم که خود امروز به يک معضل تبديل شده است و همه از کنارش به راحتي رد مي شوند و براي رسيدن به موضوع طلاق اين راه را انتخاب مي کنند تا بدون نزاع و بدون مخالفت جدا شوند ولي در جامعه ديني ما نبايد به اين شکل باشد بلکه قوانين در اين خصوص بايد سختگيرانه باشد.» موسوي چلک بابيان اين که ارائه آموزش هاي جنسي به طرفين در استحکام زندگي مشترک بسيار مؤثر است، عنوان کرد: «نبايد به موضوع طلاق به صورت جزيره اي نگاه کرد همچنين بايد مشاوره قبل، حين و بعد از ازدواج را جدي گرفت تا مشاوران در راستاي شناسايي اخلاق زن و مرد و آگاهي در خصوص زندگي هدايتگر باشند.»اين جامعه شناس با بيان اين که فرهنگ مشاوره در جامعه ما کمرنگ است، گفت: «دسترسي مردم به خدمات مشاوره مي تواند در کاهش طلاق مؤثر باشد و مشاوران بايد تحصيلکرده و آگاه به مسائل باشند.» موسوي چلک افزود: «هر خانواده بايد داراي يک مشاوره خانواده باشد. حتما نبايد مشاوران تنها مشاور باشند بلکه مددکاران و روانشناسان در اين زمينه مي توانند به کار گرفته شوند.»

به گزارش خبرآنلاين، نتايج يک تحقيق دانشگاهي از سوي دکتر باقر ساروخاني، استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران درباره طلاق توافقي نشان مي دهد، زوجين هرکدام داراي دلايلي براي طلاق توافقي هستند که مي تواند طرفين را مجاب به جدايي کند.

ساروخاني در تحقيق خود مي نويسد: «در طلاق توافقي، زنان مهم ترين دلايل خود را براي طلاق، فحاشي و ضـرب وشتم شوهر، دخالت خانواده شوهر، خيانت شوهر، داشتن اختلاف نظر فرهنگي، اختلاف سني زياد، ازدواج تحميلي و نداشتن آشنايي کافي قبل از ازدواج برشمرده اند.

در مقابل مردان نيز مهم ترين دلايل خود را براي جدايي به اين صورت بيان کرده اند: علاقه نداشتن به زن، اقدامات خودسرانه زن، بدبيني به زن، تمکين نکردن، ناسازگاري زن، پايبندنبودن به اصول اخلاقي، نداشتن تفاهم، توقعات بيجاي زن، بي اعتمادي نسبت به شوهر و رفتارهاي نامعقول زن.»

ساروخاني در ادامه تأکيد مي کند: «علاوه بر زوجين، در اين تحقيق مشاوران خانواده نيز مهم ترين دلايل زنان را براي طلاق، ناسازگاري، تنفر از شوهر، توجه نکردن شوهر به خواسته ها و توقعات، دخالت خـانواده شـوهر، عـدم تحمل شوهر و لجبازي برشمرده اند. در مقابل مشاوران دلايل مردان را براي جدايي به اين صورت بيان کرده اند: استقلال نداشتن زن (وابستگي به خانواده)، علاقه نداشتن به همسر، دخالت اطرافيان و ناآگاهانه بودن ازدواج.»