آمارهای رشد ‌نقدینگی در ایران حکایت از آن دارد که حجم نقدینگی در شروع تابستان ۹۸ از مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و افزون بر آن، ۷۵ در صد این نقدینگی طی این ۶ سال گذشته ایجاد شده است.

در این رابطه، سوآلاتی  نظرمان را به خود جلب می‌نماید:

۱. عواقب، تبعات و پیامدهای افزایش نقدینگی چیست؟

۲. اگر افزایش نقدینگی حد و حدود و قواعدی دارد پس چرا این حد و حدود و قواعد در ایران رعایت نشده است.

۳. در نهایت این سوال مطرح است که علل افزایش بی حد و حصر رشد نقدینگی چیست و چه راه حل‌هایی برای کنترل آن، قابل تصور است.

از آنجا که به این سوالات به کرات توسط اقتصاددانان پاسخ داده شده و این مسئله حتی سبقه ای جهانی نزدیک به یک قرن دارد اجازه می‌خواهم که به بیان نکات اساسی مرتبط با این سوالات بسنده نمایم.

بحران اقتصادی آلمان بعد از جنگ جهانی اول نمونه بسیار برجسته ای از عواقب و تبعات چاپ پول و افزایش نقدینگی در یک کشور را به نمایش می‌گذارد.

شمه ای از این تراژدی در تاریخ به این شکل نمایش داده می‌شود:

برای اسکناس‌هایی که چاپ می‌شد پشتوانه ای وجود نداشت.۱۳۳ چاپخانه دولتی با ۱۷۸۳ دستگاه چاپ روز و شب مشغول تولید پول کاغذی به نام مارک شدند. از آنجا که چیز با ارزشی پشتوانه این مارک‌ها نبود، ارزش آنها به سرعت سقوط کرد. به عنوان مثال در سال ۱۹۱۹ نه مارک برابر یک دلار آمریکا در بازار جهانی بود. اما درسال ۱۹۲۳ رقم باور نکردنی چهار تریلیون مارک برابر تنها یک دلار بود! با این حال دولت هنوز به چاپ اسکناس‌های بی ارزش ادامه می‌داد و از این طریق سعی می‌کرد تولید را حرکت دهد.

مطالب مرتبط: افزایش حجم نقدینگی در راه است

تورم افسار گسیخته سطح زندگی مردم را در آلمان به شدت تحت تاثیر قرار داد. قیمت‌ها تنها در یک روز صد برابر و گاه بیشتر می‌شد. حقوق بگیران مجبور بودند برای حمل حقوقشان به خانه، گاری یا چرخ دستی به سر کارشان بیاورند، چون در جیب یا کیف جا نمیشد.کارخانه‌ها به کارگرانشان ۲ بار در روز دستمزد پرداخت می‌کردند و به آنها مرخصی کوتاه مدت می‌دادند تا پیش از آنکه قیمت‌ها بالاتر رود برای خانواده خود مواد غذایی بخرند. هیچ کس در آلمان یا حتی در تمام اروپا چنین تورمی ‌ندیده بود. فحشا، بزهکاری و مفاسد اجتماعی سراسر جامعه را در بر گرفته بود.

البته اقتصاد ایران با وجودی که در این یکسال اخیر تورم طاقت فرسایی در ‌حدود ۵۰ در صد را پشت سر گذاشته است ولی هنوز بسیار زود است که از بحران اقتصادی در ایران نام برده شود.

با اینحال نباید از نظر دور داشت که متوسط تورم بین‌المللی طی سالهای گذشته زیر ۵ در صد بوده است و بسیار از کشورهای در حال توسعه که طی سالهای متمادی تورم‌های ۳ رقمی‌داشته اند مانند آرژانتین، برزیل و ترکیه در مهار آن و کاهش متداوم تورم به اعداد یک رقمی‌موفقیت‌های بزرگی کسب کرده اند. نکته ای که در زمان حاضر باید مورد توجه قرار گیرد آنست که تورم‌های امروزی با رکود همراه و همبسته شده است و دیگر با ابزار سیاستهای پولی و مالی سنتی نمی‌توان با تورم، رکود و بیکاری مقابله نمود. با سیاست افزایش مخارج دولت از طریق افزایش کسر بودجه، تورم افزایش می‌یابد و با سیاست کاهش مخارج دولت جهت جلوگیری از تورم، رکود و بیکاری افزایش می‌یابد.

سوالی که پاسخ به آن, حائز نهایت اهمیت است به راه حل یا تجویز برای حل این مصیبت بر می‌گردد. اکنون بیش از یک دهه است که نظریه‌پردازان و تجربیات عملی سیاستگذاری تنها راه برخورد با این مصیبت را شناسایی کرده اند. این راه حل می‌گوید امکان رسیدن همزمان به دو هدف رونق بخشی (اشتغال) و ثبات سطح قیمت‌ها در شرایط امروزی، غیر ممکن است. پس باید به یکی از آنها اولویت داد. اولویت بین این دو هدف، بیش از نیم قرن است که به ثبات سطح قیمت‌ها داده شده است (ن.ک. به فاجعه تورم پس از جنگ جهانی اول) به این معنی که  بانک مرکزی مسئول، متعهد و موظف به حفظ ارزش پول ملی است و دولت به هیچ وجه مجوزی ندارد که کسر بودجه ایجاد کند و برای تامین آن،  بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده و یا رئیس بانک مرکزی را از مقام خود معزول نماید ( ن.ک. به ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا که حداکثر، مجاز به ۳ در صد کسر بودجه سالانه می‌باشند). البته در این رابطه، آزادی مطبوعات و استقلال قوای سه گانه از یکدیگر، سد محکمی‌در مقابل رئیس دولت و آزادی عمل او برای ولخرجی‌های بودجه ای به وجود می‌آورد.

اگر ما نگاهی به آمار تورم و کسر بودجه‌های دولت و رشد نقدینگی در ایران طی دهه‌های گذشته بیندازیم. مطمئنا همبستگی بسیار قوی و مطمئنی بین این سه شاخص و تورم وجود دارد و محققین آماری و اقتصادی قادرند نکات مرتبط با نوسانات و انحراف‌های آماری را مورد تشریح و توجیح قرار دهند. شاید مروری بر تجربه دولتهای گذشته در ایران در زمینه بودجه ریزی دولت و بررسی این لوایح در مجلس ش.ا. بی مورد نباشد.

در یکی از دوره‌های دولتهای پیشین، دولت ایران با پائین‌ترین قیمت جهانی نفت یعنی قیمت ۹ دلار برای هر گالن و کمترین درآمد نفتی روبرو گردید و در این وضعیت، بهترین بودجه‌های متوازن را به مجلس تقدیم می‌کرد. نمایندگان و کمیسیونهای مجلس موظف بودند طرح‌ها، پیشنهادها و مخارج بودجه ای خود را در صورتی مطرح نمایند که اعلام نمایند

ین پیشنهاد، این پروژه و مخارج آن باید توسط کدامیک از ارقام لوایح بودجه تقدیمی‌جایگزین شود. از این طریق، اکثریتی از پیشنهادها و پروژه‌های پیشنهادی به این علت حذف می‌گردیدند  که پروژه‌های اولیه اولویت بیشتری را احراز می‌کردند و نمایندگان با حذف و جایگزینی لوایح تقدیمی ‌دولت مخالفت می‌نمودند. به این ترتیب بودجه دولت با کمترین درآمد نفتی و با کمترین کسری بودجه به تصویب و اجرا می‌رسید. 

بیایید اقدامات خوب گذشتگان را ارج نهیم و از روشهای سالم آن پیروی و اقتصادی در واقع مقاومتی یا بدون کسر بودجه و بدون فشار به رئیس بانک مرکزی را مجددا بنیانگذاری نمائیم. فقط در این صورت است که بودجه‌های تقدیمی‌توسط دولت به مجلس ش.ا. با کمترین کسر بودجه‌ها و با کمترین رشد نقدینگی سالانه مواجه خواهد شد و دیگر خبری از ارقام نجومی ‌و ترسناک رشدهای نقدینگی بیش از 20 درصد و تورم‌های ناگهانی به علت انباشته شدن و حبس نقدینگی و ظهور ناگهانی آن مانند جریان یکسال گذشته را  نخواهیم داشت.
 اشاره کردم که سیاستهای پولی مالی سنتی مانند مالیات تورمی ‌دیگر قادر نیستند رشد اقتصادی ایجاد نمایند زیرا تورم حاصل از این سیاست، مانع و مخرب رشد اقتصادی می‌شوند!

 قیمتها که مهمترین معرف و شاخص برای نوع و میزان سرمایه گذاری فعالان اقتصادی می‌باشند وظیفه هدایت کنندگی خود را از دست می‌دهند و سرمایه گذاران متردد، سرمایه گذاریهای خود را به علت مشکوک بودن وضعیتهای آتی به آینده موکول می‌نمایند. 

پس چگونه می‌توان رشد اقتصادی به دست آورد اگر سیاست افزایش مخارج و سرمایه‌گذاری‌های دولت، کارساز نبوده و رشد اقتصادی ایجاد نمی‌نمایند؟ 

پول‌گرایان یا نظریه‌پردازان نئو نئوکلاسیک و یا متولیانی که معتقدند پول نمی‌تواند تاثیرات مثبتی بر رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد راه و روش رشد اقتصادی را تنها و تنها در کلیه سیاست‌هایی خلاصه می‌نمایند که کارآیی، بهره وری و اثربخشی را در اقتصاد افزایش داده و بهبود بخشند.

بنابراین هرگونه سیاستهای غیر پولی و غیر مالی مانند:

- بهبود قوانین و مقررات از قبیل اصلاح قوانین و مقررات ضد و نقیص، مبهم و کهنه شده، حذف قوانین و مقررات زائد بی‌شمار، ساده‌سازی با هدف بهبود در اجرا.

- مبارزه بی امان با بوروکراسی یا کاغذبازی، ساده سازی جریان‌ها و فرآیندهای اداری، منع استخدام در ادارات پر ازدحام و کاهش نیروهای زائد به ویژه حذف مدیریتهای زائد.

- بهبود فضای کسب و کار از طریق پی گیری و تداوم قوانین به تصویب رسیده توسط مجلس شورای اسلامی

 - در یک کلام، مبارزه بی امان با انواع سو، مدیریت‌های موجود در جامعه ( برای آشنایی با مبحث سوء مدیریت ر. ک. به تصمیم گیری عقلایی از همین نگارنده از انتشارات دانشگاه تهران)

ما نمونه‌هایی از بهبود کارآیی، بهره وری و اثربخشی را ذکر کردیم تا فقط نشان دهیم که می‌توان رشد اقتصادی را بدون سیاستهای سنتی پولی و مالی هم به دست آورد، بگذریم از این واقعیت که اقتصاد ما فرسنگها از وضعیت مطلوب، فاصله پیدا کرده است.