محمد کاظمی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به ابلاغ اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولین و مقامات از سوی قوه قضاییه، گفت: چند سال است که در کشور شعار شفافیت را سر می دهیم، یکی از مولفه های دستیابی به شفافیت این است که مشخص شود اموال مسئولین از کجا آمده است، اجرای این قانون گام خوبی است که باید زودتر از اینها انجام می‌شد، باید از رئیس دستگاه قضا برای ابلاغ آیین نامه اجرایی این قانون تشکر کرد.

وی افزود: بنا نیست که در گام اول تمامی مسائل در خصوص اجرایی شدن این قانون برای مردم شفاف شود چرا که ممکن است در بررسی‌های اولیه مسائل مالی یک مسئول زیر سوال برود ولی پس از استماع توضیحات وی روشن شود که جرم یا تخلفی را مرتکب نشده است، ما در این خصوص باید محترم بودن مالکیت خصوصی فرد را مورد نظر قرار دهیم و توجه کنیم که یک گزارش به منزله متخلف بودن یا مجرم بودن آن فرد نیست، چرا که ممکن است پس از بررسی‌های اولیه مشخص شود مسائل مالی وی هیچ مشکلی ندارد.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: ما معتقدیم منشا اموالی که مسئولین به دست می‌آورند باید مشخص شود، قوه قضاییه قصد دارد یک کار نظارتی و پیشگیری انجام دهد و این کار به این معنا نیست که قوه قضایی بخواهد در گام اول برای همه پرونده تشکیل دهد. اجرای این قانون امر خوب و موثر و در واقع علاج واقعه قبل از وقوع است.

کاظمی گفت: نام هر مسئولی که در اجرای این قانون مشارکت نکند باید اعلام شود، اگر قوه قضائیه در چارچوب آیین نامه اجرایی از من قاضی و یا من نماینده سوال کند که دارایی های خود را از کجا آورده ای؟ من باید توضیح دهم و با وی همکاری کنم چرا که عدم همکاری به منزله پذیرش تخلف است، هنگامی که فرد تخلفی ندارد و از سلامت دارایی‌های خود مطمئن است چرا نباید اموال خود را اعلام کند و با قوه قضاییه همکاری کند؟

وی در پایان بیان کرد: زمان اجرای این قانون من هم به آن عمل خواهم کرد.