هیچ خودروسازی حق واردات قطعه تولید داخل را ندارد. این سخن رحمانی وزیر صنعت بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وارد کردن هر کالایی اعم از خودرو و سایر در هر بخشی که در داخل به اندازه نیاز کشور تولید می شود ممنوع است و با این موضوع هیچگونه مماشاتی نخواهیم داشت و با متخلفان برخورد خواهد شد. رضا رحمانی شامگاه پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان کرمان با اشاره به اینکه هیچ خودرو ساز داخلی حق ورود قطعه خودرویی که در داخل تولید می شود را ندارد گفت: از ابتدای سال جاری وارد کردن 142 قلم کالا و در سال گذشته نیز 139 قلم کالا را که در کشور تولید می شد ممنوع اعلام کردیم و این روند ادامه خواهد داشت.

وی افزود: طبق قانون برای اجرای راحت تر و سریع تر کارها در تمامی حوزه های زیر مجموعه اداره صنعت، معدن و تجارت هر کجا که بتوانیم تفویض اختیارات خواهیم کرد و این کار را تا آنجا که بتوانیم با تمام توان انجام می دهیم چرا که به دنبال آن هستیم که در نقش حاکمیتی و سیاستگذاری عمل کنیم. رحمانی همچنین با توجه به وضعیت اکتشافات در سطح کشور و استان کرمان تدوین طرح اکتشافی تفصیلی استان کرمان در مقیاس 50 درصدی را تا یک ماه آینده مثبت اعلام کرد و گفت: با ارائه این طرح، اعتباری از سوی سازمان ایمیدرو به بخش اکتشافات و تکمیل آن به استان کرمان اختصاص خواهیم داد.

وی سیاست امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح کشور را اکتشاف در سطوح 100 هزار کیلومتر پهنه خطی اعلام کرد و گفت: استان کرمان بهشت معادن کشور است و امسال کار متفاوتی نسبت به سال های قبل در این حوزه انجام خواهد گرفت. رحمانی در پاسخ به انتقاد رییس اتاق اصناف کرمان مبنی بر صدور مجوزهای متعدد گفت: مطلب شما در مورد صنوف منطقی است اما با توجه به ماده 7 قانون رقابت در مورد مجوزها هیچ وزارتخانه ای به دلیل اشباع بازار حق ندارد که مجوز صادر نکند.

وی اضافه کرد: البته این قانون مشکلات فراوانی را ایجاد کرده که اصلاحیه ای برای آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آینده نزدیک به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت به چرایی افزایش قیمت ها در سال جاری پرداخت و گفت: افزایش قیمت ها دلایل متعددی داشته که گاهی از دست ما خارج بوده است مثلاً افزایش قیمت ماکارونی یکی از موارد اختلافی بود که 100 درصد افزایش قیمت داشتیم که نهایتاً 68 درصد از سوی سازمان افزایش قیمت آن پذیرفته شد.

نقدینگی سرگردان مانند سیل، بازار خودرو را ویران کرد

 نماینده مجلس عدم عرضه تعمدی خودرو توسط خودروسازان را رد کرد و افزود: با بررسی نمایندگان مجلس و سار نهادهای نظارتی مشخص شده که اتهام احتکار و انبار خودرو، منطقی نیست و واقعیت ندارد. نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: نقدینگی سرگردان در جامعه در جریان جابه‌جایی بین بازارهای مختلف، مانند سیل بازار خودرو را تحت شعاع قرار داد.

مقاله مرتبط : اوضاع تولید به هر نحوی مساعد شود، قیمت خودرو با افت شدیدی همراه خواهد شد

محمدرضا امیرحسنخانی درخصوص دلایل گرانی خودرو افزود: متأسفانه برای نقدینگی سرگردان در دست مردم، چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی لازم صورت نگرفت؛ درصورتی که می‌توانستیم با استفاده بهتر از آن، جلوی هجوم آن به بازارهایی مانند خودرو را بگیریم. نماینده مردم فردوس، سرایان، طبس و بشرویه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نقدینگی باید به‌سمت تولید و کارهایی که برای کشور ارزش افزوده دارد، سوق داده می‌شد، در حالی‌که، در شرایط کنونی این نقدینگی همزمان با حضور دلالان در بازار خودرو، موجب تلاطم قیمتی در این حوزه شده است.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس فضای روانی جامعه و تلاش مخالفان و اخلال‌گران اقتصادی را از دیگر دلایل گرانی خودرو عنوان کرد و افزود: اگر برنامه‌ریزی و مدیریت بهتری وجود داشت، تنش در فضای اقتصاد و بازار کمتر می‌شد. امیرحسنحانی با اشاره به وجود خودروهای دارای کسری قطعات در پارکینگ خودروسازان، گفت: تعداد بسیار زیادی خودرو معطل یک یا چند قطعه هستند و به‌همین دلیل در انبارهای خودروسازان، مانده‌اند. به گفته وی شرایط تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودرو به‌دلیل عدم همکاری شرکای خارجی با دشواری‌های زیادی همراه شده است.

این نماینده مجلس عدم عرضه تعمدی خودرو توسط خودروسازان را رد کرد و افزود: با بررسی نمایندگان مجلس و سار نهادهای نظارتی مشخص شده که اتهام احتکار و انبار خودرو، منطقی نیست و واقعیت ندارد. امیرحسنخانی در پایان گفت: باید برای رفع مشکلات تأمین مواد اولیه و واردات قطعات مورد نیاز خودرو، تدوین قوانین جدید در دستورکار قرار گیرد تا قطعه‌سازان و خودروسازان بتوانند با کمترین مشکل و مانع، اهداف تولیدی خود را محقق کنند.