حسن تردست، قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری در پاسخ به سوال کدام نهادها مجوز حمل اسلحه را صادر می‌کنند؟ به «خبرآنلاین» گفته است: سازمان‌های حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در خصوص حمل و نگهداری سلاح شکاری و مهمات سلاح شکاری و غیرسازمانی مسئولیت دارند و معمولا نهادهای حفاظت در سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها پیگیر ثبت مجوز اسلحه هستند؛ ولی روند گرفتن مجوز از طریق واحد حفاظت سازمان متبوعه انجام می‌شود.
او در ادامه گفته است: وقتی تشخیص داده می‌شود که یک مسئول در معرض خطر است و مجوز حمل اسلحه برای او صادر می‌شود، اسلحه همیشه باید همراه او باشد مگر در مکان‌هایی که حمل سلاح ممنوع باشد؛ مانند زندان‌ها. با این حال به‌نظر من بسیاری از مسئولین کشور ما با توجه به امنیتی که داریم نیازی به حمل اسلحه ندارند. البته مواردی هم مانند قتل امام جمعه کازرون وجود دارد اما بسیار استثنا است و به‌نظر من اصلا در شان مقامات جمهوری اسلامی نیست که اسلحه حمل کنند. در واقع بیشتر حالت پز و تظاهر دارد که حتی فراتر از مقامات ردۀ بالا، بعضاً مشاهده شده اشخاص در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی هم دارای سلاح گرم هستند.
بیشتر بخوانید
بزرگترین تولیدکنندگان اسلحه در جهان
نگاهی موشکافانه به موضوع خرید و فروش سلاح و راه کارهای مقابله با آن
