یونی‌کردیت یکی از ۸ بانکی است که به همکاری با یکدیگر برای تعیین قیمت‌ها و از بین بردن رقابت در فروش اوراق قرضه، در دوره ۶ ساله منتهی به ۲۰۱۲، روبرو است. از آنجایی که این بانک به طور مستقل این اتهامات را تأیید کرده است، این بانک برخاسته از میلان ایتالیا، تنها بانکی از این ۸ بانک می‌باشد که هویت آن تأیید شده است.

اتهامات مربوط به این تبانی‌ها، اتهاماتی جدی هستند و احتمالاً یونی‌کردیت تا ۱۰ درصد از کل درآمد سالانه خود، جریمه خواهد شد. بر اساس پیش‌بینی درآمد ۱۹.۸ میلیارد یورویی بانک، این به معنای جریمه‌ای ۲ میلیارد یورویی خواهد بود.

یونی‌کردین در بیانیه‌ای تأیید کرد که احتمالاً میزان جریمه ۱۰ درصد درآمد سالانه بانک خواهد بود، اما این بانک احتمال پرداخت هرگونه جریمه از سوی خود را رد کرد. این بانک تا ۲۹ آوریل فرصت دارد که یا تقاضای استیناف کند و یا به دنبال تمدید مهلت پرداخت جریمه باشد.