قاضی دادگاه شرکت های پتروشیمی در چهارمین جلسه رسیدگی به این پرونده گفت: خانم شیخ‌الاسلامی با وجود اطلاع از برگزاری دادگاه، نه لایحه‌ای ارائه کرده‌ و نه وکیل گرفته‌ ولی دادگاه برای وی یک وکیل انتخاب کرده است چون ما ملزم به انتخاب وکیل بودیم.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا اسدالله مسعودی مقام روز شنبه در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت های پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی خطاب به وکیل مرجان شیح الاسلامی اظهار داشت: اتهام موکل شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان 6 میلیارد و 656 میلیون یورو و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان هفت میلیون و 65 هزار و 529 یورو معادل هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است.

* نقش مرجان شیخ الاسلامی در پرونده پتروشیمی
مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی در دادگاه امروز به نحوه ورود مرجان شیخ الاسلامی به پرونده پتروشیمی پرداخت.
رضا حمزه لو درباره نحوه مشارکت شیخ الاسلامی در مسائل تجاری گفت: در سال 85 از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور یک فراخوان همکاری برای تشکیل شرکتی داده شد تا بتواند از طریق صدر اصل 44 قانون اساسی در زمینه نیروی انسانی و منابع مالی فعالیت داشته باشد.

* نحوه شکل گیری شرکت سرمایه گذاری ایران
حمزه لو گفت: به دنبال این فراخوان ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی شرکتی با نام شرکت سرمایه گذاری ایران را تاسیس کردند که در این شرکت خصوصی تاجران، بانک ها و بیمه های خصوصی نیز حضور داشتند.
وی افزود: این شرکت در دی ماه ۸۵ در ثبت شرکت ها به ثبت رسید و بنده از ابتدای سال ۸۶ از طرف اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل معرفی شدم.
حمزه لو هدف از تشکیل این شرکت را در اجرای صدر اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و گفت: سرمایه های این شرکت به منظور جهت دهی برای احداث واحدهای جدید اختصاص یافت.
وی فزود: به منظور اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت سرمایه گذاری ایران شروع به معرفی خود در بخش تجاری در امور مختلف از جمله هلدینگ ساختمان، انرژی، نفت و صنعت گردشگری کرد و گروه های مختلف سرمایه گذاری برای حضور در این فعالیت ها به شرکت سرمایه گذاری ایران مراجعه می کردند.
حمزه لو گفت: یکی از افرادی که به این شرکت مراجعه کرد؛ خانم مرجان شیخ الاسلامی به همراه همسرش بود. یعنی زمینه فعالیت آنها در بخش فرهنگی و تجاری بود که در بخش فرهنگی یک خبرگزاری داشتند و به صورت تخصصی در حوزه آی تی فعالیت می کردند. در بحث فرهنگی و تجاری همکاری خود را با شیخ الاسلامی آغاز کردیم و حاصل این همکاری منجر به تشکیل شرکت «هترا» و «دنیز» در ترکیه شد.
وی اضافه کرد: با توجه به تجربه های فرهنگی شیخ الاسلامی وی وارد کار تجارت و صنعت چاپ و کاغذ شد. البته شیخ‌الاسلامی چهره شناخته شده ای بود حتی مورد تایید شورای نگهبان بود و به عنوان کارشناس در مجلس شورای اسلامی حضور می یافت.
حمزه لو گفت: شیخ‌الاسلامی شخصیتی معتقد به نظام و کاملا محجبه بود و ما هم در مدت همکاری با ایشان چیزی جز این ندیدیم و بر همین اساس در صنعت چاپ با وی شروع به کار کردیم.

* چرا شرکت دنیز تاسیس شد
حمزه لو با تشریح وضعیت اقتصادی در دوره تحریم های سال ۸۹ گفت: زمانی که شرکت دنیز را ثبت کردیم با تحریم های جدید مواجه شدیم، چون تا قبل از آن می‌توانستیم راحت پول را انتقال داده و خریدمان را انجام دهیم.
وی افزود: شرکت دنیز وظیفه انتقال پول را برای هترا داشت و این کار تا پایان دوره‌ای که من در شرکت بازرگانی بودم ادامه پیدا کرد و بعد از آن یعنی از سال 90 از شرکت های هترا و دنیز خارج شدم و دیگر ارتباطی با شیخ‌ الاسلامی نداشتم.
حمزه لو گفت: سال گذشته که بحث دادگاه پیش آمد و احتیاج به مدارکی داشتم که نهادهای داخلی مانند ثبت شرکت ها از دادن هر سندی به من خودداری می‌کردند.
وی درباره سابقه همکاری خود با شیخ الاسلامی توضیح داد: در سال 86 فعالیت فرهنگی و از سال 88 فعالیت تجاری مشترک خود را آغاز کردیم. شیخ الاسلامی در شرکت هترا مدیرعامل بود و در شرکت دنیز با توجه به مقررات تجاری ترکیه به عنوان تنها مدیر فعالیت می کرد.
حمزه لو افزود: وقتی هر مبلغی از طریق پی‌سی‌سی و شانگهای اعلام می‌شد، بنده یک نفر را مامور می کردم مسیر پول را پیگیری کند تا پول از حساب دنیز خارج شده و به حساب شرکت بازرگانی واریز شود.

* شیخ الاسلامی ماهی ۲ هزار دلار حقوق می گرفت
وی در پاسخ به این سوال که سهم شیخ‌الاسلامی از این اقدام چه بود؟ اظهار داشت: وی هیچ منفعتی نداشت. دقیق نمی دانم ولی در حدود 2 هزار دلار حقوق خود را از شرکت دنیز می‌گرفت البته آن زمان هر دلار هزار تومان بود.
حمزه لو درباره حضور شیخ الاسلامی در ایران گفت: وی چهار تا پنج روز در هفته ترکیه بود و به تهران برمی گشت و هزینه رفت و آمد او را دنیز می داد.

* وکیل دادگستری: شیخ الاسلامی تحریم ها را دور می زد
وکیل تسخیری شیخ الاسلامی با ارائه مقدمه ای درباره تحریم های جدید در حوزه صنعت پتروشیمی گفت: در آن زمان خانم شیخ الاسلامی در صدد پیدا کردن راه هایی برای پشت سر گذاشتن تحریم ها بود.
وی افزود: آن زمان تمام حساب های بانک مرکزی مسدود شده بود و امکان ورود ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به کشور وجود نداشت و برای دور زدن تحریم ها در حوزه واردات باید راه‌های ممکن مورد شناسایی قرار می‌گرفت و به همین دلیل نیاز به شرکت های خصوصی مورد اعتماد داشتیم تا نقل و انتقالات ارزی صورت گیرد.
این وکیل دادگستری گفت: شرکت بازرگانی پتروشیمی یا pcc که بعد از واگذاری به بخش خصوصی در سال ۸۸ وظیفه بازاریابی محصولات پتروشیمی در داخل و خارج را داشت، تصمیم گرفت تا این مسئولیت را به آقای حمزه لو واگذار کند.
وی افزود: هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی در ۲۵ مرداد سال ۸۹ این مسئولیت را به حمزه لو ابلاغ کرد تا وصول عرضه مجتمع های پتروشیمی بعد از تحریم ها را پیگیری کند. این مسئولیت به دلیل انباشته شدن میلیون ها دلار در حساب های پوششی به مدیر عامل تنفیذ شد تا با دور زدن تحریم ها وجوه خریداری شده را به نیابت وصول و به حسابهای pcc واریز کند.
وکیل شیخ الاسلامی گفت: در ۱۵ شهریور ۸۹ شرکت دنیز ترکیه با سرمایه شخصی حمزه لو و با مسئولیت محدود و با همکاری شیخ الاسلامی در استانبول و هترا تجارت نیز با همکاری شیخ الاسلامی در ترکیه به ثبت رسید.
وی افزود: از ۱۵ بهمن ۸۹ به موجب قراردادی تمام منافع به pcc صلح شد و از بهمن ۸۹ تا مرداد ۹۰ نیز ۶۵۰ میلیون یورو ارز حاصل از فروش مجتمع‌های پتروشیمی توسط pcc شانگهای به حساب‌های شرکت شیخ الاسلامی نزد بانک های ترکیه منتقل شد و بدون کسری حتی یک سنت نزد بانک‌های سامان ملت و صادرات واریز شد.
وی تأکید کرد: شیخ الاسلامی جرمی مرتکب نشده بلکه در مقابله با استکبار و در شرایط تحریم با سپر قرار دادن خود بدون ترس از عواقب ناشی از دور زدن تحریم‌ها خدمتی شایان تقدیر انجام داده و معتقدم مشارکت وی طبق بند الف و ب ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران و همچنین جرم تحصیل مال مشروع برخلاف عدالت و انصاف است.
این وکیل دادگستری افزود: به دلیل اینکه وی در کانادا اقامت دارد و دسترسی به اسناد مورد نیاز برای دفاع از موکل وجود ندارد، تمام مدارک بر اساس کیفرخواست و اظهارات شریک شیخ الاسلامی در جلسه ۲۱ فروردین ۹۸ استوار است ولی با توجه به ایرادات کیفرخواست مشخص است که نقص در تحقیقات مقدماتی وجود دارد و ادامه رسیدگی عادلانه ممکن نیست.
در ادامه جلسه دادگاه، وکیل مدافع مرجان شیخ الاسلامی به دفاع از موکله خود پرداخت و گفت: موکله بنده کوچکترین نقشی در صادرات محصولات پتروشیمی نداشته و بر اساس بند واو هیچ نقشی که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، نداشته است.
وی اظهار داشت: به نظر می رسد کیفرخواست کنونی به دلیل نقص و نبود کار کارشناسی، شرایط دفاع را ندارد و بدون جلب نظر کارشناسان اقتصادی و بانک مرکزی و تنها به صرف گزارش ضابطان تصمیم به رسیدگی به این پرونده گرفته شده است؛ از این منظر ضروری است برای کشف حقایق نظر کارشناسان نیز گرفته شود.

* نماینده دادستان: اگر شیخ الاسلامی حسابش پاک است، چرا متواری شده است
در ادامه مسعودی مقام رئیس دادگاه با رد ایرادات وارده توسط وکیل مدافع شیخ الاسلامی به کیفرخواست گفت: ایراد به صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده مردود است و همچنین از حسینی نماینده دادستان خواست به دیگر موارد مطرح شده توسط وکیل مدافع پاسخ دهد.
سپس حسینی نماینده دادستان اظهار داشت: بعد از بیانات وکیل مدافع شیخ الاسلامی اولین سوالی که به نظر می‌رسد، این است که اگر او این همه خدمات به کشور داشته چرا متواری شده است و کسی که حسابش پاک باشد، از محاسبه ترسی ندارد.
حسینی همچنین در پاسخ به دفاعیات حمزه لو مبنی بر اینکه به مرجان شیخ الاسلام اعتماد نداشته و همواره کسی را کنار او قرار داده است، گفت: اگر ایشان به شیخ الاسلام اعتماد نداشته، چرا همان شخص را مدیرعامل نکرده است. سوال دوم این است که چرا شیخ الاسلام را همزمان مدیرعامل دو شرکت ایرانی و ترکیه ای کرده است.
وی افزود: در پاسخ به اظهارات وکیل عرض می کنم که ارز دریافتی از سوی شرکت مذکور به کشور بازنگشته و آقای حمزه لو هم این مورد را تایید کرده است؛ آیا عدم انتقال ۳۰۰ میلیون یورو ارز به داخل کشور اخلال در نظام اقتصادی نیست.
نماینده دادستان ادامه داد: همچنین باید گفت در مورد صلاحیت دادگاه منطبق با بند الف ماده ۱، موکله شما حداقل در بخش ۳۰۰ میلیون یورو به همراه آقای حمزه لو نقش مستقیم داشته است.
حسینی همچنین در پاسخ به ایرادی دیگر در خصوص عدم اخذ نظرات کارشناسان اقتصادی گفت: در این خصوص از نظرات کارشناسان استفاده شده است و ممکن به جای کارشناسان دادگستری نظرات کارشناسان خبره نیز اخذ شده باشد.
در ادامه وکیل مدافع مرجان شیخ الاسلامی گفت: موکله من متواری نشده بلکه به شکل قانونی به کشور کانادا مهاجرت کرده است و اینکه چرا در جلسات شرکت نمی کند سوالی است باید خودش پاسخ دهد.
مسعودی مقام رئیس دادگاه گفت: میزان ورود و خروج صادرات کالا و ارز مشخص است ما از بانک مرکزی و همه شرکت ها خواسته ایم تمام مستندات خود را ارائه دهند و در آن زمان اگر برای کشف حقایق نیاز به کار کارشناسی باشد، نظرات کارشناسان را نیز اخذ خواهیم کرد.
در ادامه رسیدگی به پرونده شرکت های پتروشیمی، حمزه لو متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و گفت: اعتماد به یک شخص به معنای تایید تمام روش های کاری او نیست و همچنین اعتماد به معنای عدم نظارت نیست.
وی گفت: در پاسخ به این ایراد نماینده دادستان که چرا شیخ الاسلامی همزمان مدیرعامل دو شرکت بوده است، باید بگویم که این اقدام برای تسریع در دریافت بودجه صورت گرفته است در ضمن نباید فراموش کرد که این دو شرکت کار تجاری انجام می دادند‌.
متهم ردیف اول پرونده تصریح کرد: در مورد 300 میلیون یورو مورد بحث نیز شرکت هترا این مبلغ را از مجموعه داخل کشور دریافت کرده است و مطلقا ربطی به کیفرخواست ندارد. بخشی از اموال نیز متعلق به شرکت پتروشیمی بود و برای این کار هزینه کردیم.
وی افزود: طبق قانون تجارت، ۵۲ و نیم درصد این مبلغ متعلق به شرکت سرمایه گذاری ایران و شرکت های تابعه آن، 2 و نیم درصد متعلق به کارکنان و ۴۵ درصد نیز متعلق به شرکت پتروشیمی است.
حمزه لو گفت: اینکه گفته می شود همه این کارها و اقدامات را مجانی انجام داده ام، درست نیست زیرا بنده به عنوان مدیرعامل ماهیانه مبلغ هفده میلیون تومان حقوق دریافت می کردم و طبیعی است در قبال آن باید وظایف محوله را انجام می دادم.
در ادامه دادگاه مسعودی مقام از متهم محسن احمدیان خواست در جایگاه قرار گیرد و خطاب به وی گفت: آیا اتهام اخلال در نظام اقتصادی را قبول دارید؛ متهم با رد این موضوع گفت من یک مدیر میانی بودم نه عضو هیات مدیره و هیچگونه دخالتی در بحث واردات ارز نداشتم و تنها مکلف به اجرای دستورات مدیرعامل بودم.
احمدیان افزود: بنده مدیر صادرات بودم و تنها دستورات آقای حمزه لو را برای صادرات انجام دادم و بحث مسائل مالی با مدیرمالی بوده است.
وی در ادامه از رئیس دادگاه خواست تا دو نفر از کارشناسان خبره را که از همکاران سابق وی بودند و در این پرونده نظرات آنها به عنوان کارشناس اخذ شده است، برای پاسخ به دو سوال فنی به جلسه دادگاه دعوت شوند.
احمدیان با بیان اینکه خود را مدیون نظام می داند، گفت: در مقطعی نظام به ما اعتماد کرد ما هم کار را یاد گرفتیم و برای صادرات محصولات این کشور تلاش کردند.
اجتمام*1003*1908*1834