به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش اخیر سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان در سال 2018 میلادی از وضعیت حقوق و آزادی های بشر در قزاقستان انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، قانون اساسی قزاقستان و سیستم دولتی این کشور قدرت را در رئیس جمهور متمرکز می‌کنند و شخص رئیس جمهور، دفتر ریاست جمهوری، نهادهای قانونگذاری، قضایی و محلی را کنترل می‌کند.

در این گزارش آمده است: برای وارد کردن تغییرات و اصلاحات به قانون اساسی نیاز به رضایت رئیس جمهور است.

طبق این گزارش، در انتخابات ریاست جمهوری سال 2015 میلادی که نظربایف 98 درصد از آراء را به دست آورد نقض قوانین مربوطه ثبت و رقابت سیاسی واقعی وجود نداشت.

در سال 2016 میلادی در جریان انتخابات مجلس، حزب «نورآتن» که حزب رئیس جمهور این کشور است 82 درصد از آراء را به دست آورد.

در این راستا ماموریت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به این نتیجه رسیده که این کشور همچنان به پیشرفت برای انجام تعهدات در زمینه فرآیندهای انتخاباتی، نیاز دارد.

بنابه گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، شکنجه، وجود زندانیان سیاسی، سانسور، مسدود کردن منابع اینترنتی، طبقه بندی افترا به عنوان یک جرم جنایی، محدودیت آزادی های مذهبی، دخالت در حقوق مردم برای اعتراضات صلح آمیز، محدودیت شرکت در روندهای سیاسی، فساد، محدودیت ایجاد اتحادیه های حرفه ای مستقل از جمله مشکلات اصلی بخش حقوق بشر در قزاقستان می باشند.

در این گزارش همچنین آمده است که دولت قزاقستان به طور انتخابی مقاماتی را که مرتکب جرائم می شوند، بویژه در زمینه پرونده های فساد، مجازات می کند.

نویسندگان این گزارش خاطرنشان می‌کنند فساد در قزاقستان مانند گذشته در حال گسترش است و مقامات دولتی و افرادی که با دولت و نهادهای انتظامی این کشور ارتباط دارند همچنان از مجازات معاف هستند.

انتهای پیام/ح