یک عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: موضوع حقوق عامه از جمله موضوعاتی است که در طول سال‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته و اقدامات قوه قضائیه در راستای اجرای بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع را بر عهده قوه قضائیه گذاشته بیشتر موقتی و موردی بوده است.
سیدمهدی حجتی در گفتوگو با ایسنا در رابطه با ارزیابی خود در مورد دستورالعمل ابلاغی «پیگیری و نظارت حقوق عامه»، گفت: دستورالعمل شانزده ماده‌ای نظارت و پیگیری حقوق عامه، با هدف تبیین و توصیفِ آن بخش از وظایف و تکالیف دادستان‌ها و دادستان کل کشور که مربوط به حوزه حفظ و احیا حقوق عامه است؛ تدوین و تنظیم و به امضا رئیس قوه قضائیه رسیده است.
وی افزود: موضوع حقوق عامه از جمله موضوعاتی است که در طول سال‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته و اقدامات قوه قضائیه در راستای اجرای بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع را بر عهده قوه قضائیه گذاشته بیشتر موقتی و موردی بوده است تا سازمان یافته.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه حفظ و تأمین حقوق عامه در کشور نیازمند مشارکت و مداخله هر سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه است، خاطرنشان کرد: درست است که قانون اساسی، احیا حقوق عامه را در زمره وظایف قوه قضائیه قرار داده است لیکن اجرای این وظیفه توسط قوه قضائیه، بدواً با شناسایی و تعریف حقوق عامه از طریق وضع قانون و تصویب قوانین توأم با ضمانت اجراهای قوی توسط مجلس ملازمه دارد و قوه مجریه نیز باید در راستای نهادینه کردن حقوق عامه و تأمین آن، ضمن ایجاد ساختارهای اداری مناسب در این زمینه، از تمامی ظرفیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی استفاده کند.
حجتی با تأکید بر اینکه دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضائیه در زمینه نظارت و پیگیری حقوق عامه، جنبه ارشادی دارد، افزود: الزامات و تکالیف پیش بینی شده در این دستورالعمل برای دادستان‌ها، بیانگر اشراف لازم نویسندگان آن بر حوزه حقوق عامه دارد؛ لیکن با توجه به اینکه این دستورالعمل، فاقد وصف "قانون"است؛ طبعاً ضمانت اجرایی هم برای عدم انجام این وظایف و تکالیف مورد پیش بینی قرار نگرفته است.
این مدرس دانشگاه افزود: آنچه که بیشتر در مورد نقش دادستان‌ها در کشور مشهود است، برجسته بودن وجهه ایشان در تعقیب کیفری جرایم از حیث جنبه عمومی جرم است در حالی که تردیدی وجود ندارد که این موضوع، صرفاً یکی از وظایف دادستان است و دادستان دارای وظایف دیگری هم در راستای حفاظت از حقوق عمومی است که این وظیفه، هم ناظر به قبل و حین و هم ناظر به بعد از وقوع یا ارتکاب رفتار یا اقدام ناقض حقوق عمومی است که همه این مراحل، الزاماً ملازمه با دخالت کیفری ندارد بالاخص در جایی که این اقدامات باید در راستای پیشگیری از نقض حقوق عامه صورت گیرد.
حجتی اضافه کرد: حتی در اسناد بین المللی نیز به این وجهه از وظایف دادستان اشاره و بر آن تأکید شده است. برای نمونه در سند «راهنما درباره نقش دادستان‌ها» که در سال ۱۹۹۰ و در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم در هاوانا به تصویب رسیده است به انجام سایر وظایف دادستان به‌عنوان نماینده منافع عمومی اشاره ویژه شده است دارد و دادستان را موظف به «حمایت از منافع عمومی» در انجام وظایف خود نموده است، بدین ترتیب نفس تنظیم و تصویب دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به عنوان یک سند داخلی که به تبیین نقش دادستان در رابطه با توصیف وظایف و تکالیف دادستان در راستای حفظ حقوق عامه پرداخته است، مطلوب ارزیابی می‌شود.
وی ادامه داد: در واقع می‌توان مدعی شد که با ابلاغ این دستورالعمل، خلاء نظام حقوقی ما در بیان وظایف و مسئولیت‌های دادستان در راستای تأمین و حفظ حقوق عامه تا اندازه‌ای پر شده و این دستوالعمل می‌تواند مقدمه‌ای برای قانونگذاری در این رابطه باشد.
حجتی در پایان گفت: در صورتی که این دستورالعمل وجهه قانونی پیدا کرده و با اصلاحاتی به قانون تبدیل شود؛ قطعاً ابزارها و امکانات لازم نیز برای تحقق حقوق عامه و اجرای وظایفی که در این رابطه برعهده دادستان‌ها گذارده شده است نیز در آن پیش بینی شده و می‌توان با پیش بینی ضمانت اجراهای لازم در این خصوص، به احیا حقوق عامه بالاخص در موضوعات کلان امید بیشتری داشت.
