دولت انور ابراهیم در موقعیتی حساس قرار دارد چرا که حفظ وحدت شکننده در سطح فدرال در حالی که پایگاه رأی خود را در ایالت‌ها از دست می‌دهد.

خبرآنلاین - رسول صَفرآهنگ - دولت وحدت ملی مالزی به رهبری انور ابراهیم از زمان تشکیل در نوامبر ۲۰۲۲ یکی از پیچیده‌ترین و شکننده‌ترین ائتلاف‌های سیاسی تاریخ معاصر این کشور را مدیریت کرده است. این ائتلاف که پاکاتان هاراپان را با رقیب دیرینه‌اش «جبهه ملی-به اختصار BN» و احزاب ایالت‌های بورنئو متحد کرد، در سطح فدرال، اکثریت نسبتاً پایداری داشته، اما در سطح ایالتی با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. انتخابات ایالتی جوهور در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶ و نگری سمبیلان در ۱ اوت ۲۰۲۶ این شکنندگی را به‌وضوح آشکار کرد و زنگ خطر جدی برای آینده سیاسی انور ابراهیم به صدا درآورد. این شکست‌های پی‌درپی نه تنها موقعیت ائتلاف حاکم را تضعیف کرده، بلکه پرسش‌های اساسی درباره پایداری دولت وحدت و توانایی آن در حفظ حمایت مردمی مطرح ساخته است.

برای درک عمق این تحولات باید ابتدا به زمینه تاریخی دولت وحدت بازگردیم. پس از انتخابات عمومی ۲۰۲۲ که به بن‌بست پارلمانی انجامید، انور ابراهیم با حمایت «جبهه ملی» و احزاب شرق مالزی توانست دولت تشکیل دهد. این ائتلاف از ابتدا مبتنی بر ضرورت سیاسی و  نه همگرایی ایدئولوژیک بود. در مقابل نیز پاکاتان هاراپان با شعار اصلاحات، مبارزه با فساد و عدالت اجتماعی به قدرت رسیده بود، در حالی که «جبهه ملی»، به‌ویژه سازمان ملی مالایی‌های متحد، پایگاه سنتی مالایی و ساختارهای قدرت قدیمی را نمایندگی می‌کرد. این تناقض از همان ابتدا در سطح ایالتی خود را نشان داد و در انتخابات جوهور و نگری سمبیلان به نقطه انفجار رسید.

در انتخابات جوهور، «جبهه ملی» به رهبری اون حفیظ غازی پیروزی قاطع و تاریخی کسب کرد و ۴۸ کرسی از ۵۶ کرسی مجلس ایالتی را به دست آورد. این رقم نسبت به ۴۰ کرسی سال ۲۰۲۲ افزایش چشمگیری داشت و به «جبهه ملی» اکثریت دوسومی قدرتمندی بخشید. در مقابل، پاکاتان هاراپان تنها به ۸ کرسی بسنده کرد که نسبت به ۱۲ کرسی قبلی کاهش قابل‌توجهی محسوب می‌شود. پریکتان ناسیونال نیز به‌طور کامل از صحنه حذف شد و هیچ کرسی‌ای به دست نیاورد. در آن زمان میزان مشارکت رأی‌دهندگان حدود ۶۹٫۵۷ درصد بود که نسبت به انتخابات قبلی افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشت و نشان‌دهنده بسیج گسترده پایگاه مالایی «جبهه ملی» بود. کرسی‌های مهمی مانند جوهور جایا، پرلینگ، بوکیت باتو، جمنته و تانگکاک از دست پاکاتان هاراپان خارج شد و به «جبهه ملی» پیوست. این نتیجه نشان داد که ماشین سازمانی سازمان ملی مالایی‌های متحد همچنان در ایالت‌های جنوبی قدرتمند است و می‌تواند در رقابت مستقیم با پاکاتان هاراپان برنده شود.

حدود سه هفته بعد، در انتخابات نگری سمبیلان، وضعیت برای پاکاتان هاراپان حتی دشوارتر شد. «جبهه ملی» ۱۸ کرسی و پریکتان ناسیونال ۷ کرسی به دست آوردند و با مجموع ۲۵ کرسی از ۳۶ کرسی، اکثریت دوسومی را تشکیل دادند. پاکاتان هاراپان که پیش‌تر ۱۷ کرسی داشت، به ۱۱ کرسی سقوط کرد و کنترل دولت ایالتی را از دست داد. شکست‌های نمادین این انتخابات بسیار سنگین بود. آنتونی لوک، دبیرکل حزب اقدام دموکراتیک و وزیر حمل‌ونقل فدرال، کرسی چناه را که سال‌ها در اختیار داشت از دست داد. آمین‌الدین هارون نیز در رقابت شکست خورد. این نتایج سومین شکست متوالی پاکاتان هاراپان در سطح ایالتی پس از ساباه در نوامبر ۲۰۲۵ و جوهور در ژوئیه ۲۰۲۶ بود و نشان‌دهنده روند نزولی حمایت مردمی از ائتلاف انور است.

اما این شکست‌ها ریشه در عوامل ساختاری متعددی دارد. نخست و مهم‌تر از همه، رقابت مستقیم بین شرکای ائتلاف فدرال در سطح ایالتی است. «جبهه ملی» و پاکاتان هاراپان در پوتراجایا شریک حکومت هستند، اما در جوهور و نگری سمبیلان علیه یکدیگر به رقابت پرداختند. این تناقض عمیق اعتماد متقابل را به‌شدت تضعیف کرده و شکاف درون ائتلاف وحدت را آشکار ساخته است. «جبهه ملی» با بهره‌گیری از ماشین سازمانی قدرتمند سازمان ملی مالایی‌های متحد و بسیج هویت مالایی-اسلامی توانست پایگاه سنتی خود را تقویت کند. در مقابل، پاکاتان هاراپان نتوانست پیام اصلاح‌طلبانه خود را به‌طور مؤثر به رأی‌دهندگان مالایی منتقل کند و در حوزه‌های رقابتی شکست خورد.

اما دومین عامل مهم، فرسایش حمایت غیرمالایی‌ها از حزب اقدام دموکراتیک است. حزب اقدام دموکراتیک که ستون اصلی حمایت چینی‌ها و بخشی از هندی‌ها در پاکاتان هاراپان بوده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بخشی از رأی‌دهندگان غیرمالایی به دلیل نارضایتی از اصلاحات، احساس کم‌توجهی به مسائل خود و سیاست‌های دولت وحدت، به سمت «جبهه ملی» یا احزاب محلی متمایل شده‌اند. این فرسایش برای پاکاتان هاراپان بسیار خطرناک است، زیرا پایگاه شهری و غیرمالایی آن یکی از ارکان اصلی قدرت ائتلاف بوده است. برخی ناظران حتی از احتمال خروج حزب اقدام دموکراتیک از دولت وحدت سخن گفته‌اند، هرچند اکثر تحلیل‌ها این احتمال را در کوتاه‌مدت بعید می‌دانند.

سومین عامل، موفقیت «جبهه ملی» و پریکتان ناسیونال در بسیج هویت مالایی-اسلامی است. در نگری سمبیلان، ائتلاف غیررسمی این دو نیرو توانست رأی مالایی‌ها را متمرکز کند و پاکاتان هاراپان را در حوزه‌های رقابتی شکست دهد. این روند نشان‌دهنده بازگشت نسبی سیاست هویت‌محور در مالزی است که پاکاتان هاراپان با شعار اصلاحات فراقومی نتوانسته به‌طور کامل با آن مقابله کند. چهارم، انتقادها از کندی اجرای وعده‌های اصلاحی انور ابراهیم، از جمله مبارزه با فساد، بهبود وضعیت اقتصادی و اصلاحات نهادی، به نارضایتی پایگاه اصلاح‌طلب دامن زده است. رأی‌دهندگان شهری و جوان نیز که زمانی موتور محرک پاکاتان هاراپان بودند، اکنون نشانه‌هایی از سرخوردگی نشان می‌دهند و این سرخوردگی در نتایج ایالتی منعکس شده است.

این شکست‌های محلی پیامدهای مهمی برای دولت انور ابراهیم دارد. اگرچه اکثریت پارلمانی فدرال همچنان پابرجاست و حتی بدون «جبهه ملی» نیز پاکاتان هاراپان با حمایت احزاب بورنئو می‌تواند اکثریت ساده را حفظ کند، اما فشار برای برگزاری انتخابات زودهنگام عمومی افزایش یافته است. چه آنکه «جبهه ملی» که از نتایج ایالتی انرژی گرفته، اکنون موقعیت بهتری برای چانه‌زنی دارد و ممکن است در ماه‌های آینده فشار بیشتری برای انحلال پارلمان وارد کند. انور ابراهیم نیز پیش‌تر گفته بود در صورت عمیق‌تر شدن شکاف‌ها ممکن است انتخابات زودهنگام را در نظر بگیرد. نتایج ایالتی همچنین فشار داخلی بر حزب اقدام دموکراتیک را افزایش داده و بحث‌هایی درباره بازنگری استراتژی و حتی ادامه حضور در دولت وحدت را مطرح کرده است.

از سوی دیگر، پاکاتان هاراپان با چالش بازسازی اعتماد پایگاه غیرمالایی و اصلاح‌طلب خود روبه‌رو است. حزب اقدام دموکراتیک که ستون اصلی حمایت چینی‌ها بوده، در جوهور و نگری سمبیلان ضربات سختی خورده و اکنون باید برای بازسازی اعتماد رأی‌دهندگان خود تلاش کند. برخی تحلیل‌گران معتقدند بخشی از رأی‌دهندگان غیرمالایی به دلیل نارضایتی از کندی اصلاحات و احساس نادیده گرفته شدن، به سمت گزینه‌های دیگر متمایل شده‌اند. در مقابل، «جبهه ملی» با بهره‌گیری از ماشین سازمانی قدرتمند و پیام‌های هویت مالایی توانسته پایگاه سنتی خود را احیا کند و موقعیت خود را در ائتلاف فدرال تقویت نماید.

در سطح گسترده‌تر، این تحولات نشان‌دهنده چالش‌های عمیق ائتلاف‌سازی در مالزی چندقومیتی است. مالزی کشوری است که سیاست آن همواره حول محور تعادل قومی و مذهبی شکل گرفته و هرگونه ائتلاف فراگیر با تنش‌های درونی همراه است. دولت انور ابراهیم تلاش کرده این تعادل را حفظ کند، اما نتایج ایالتی نشان می‌دهد که این تلاش هنوز به موفقیت کامل نرسیده است. این در حالی است که پایگاه مالایی «جبهه ملی» و پریکتان ناسیونال همچنان قدرتمند است و پاکاتان هاراپان نتوانسته نفوذ خود را در این بخش از جامعه گسترش دهد. همزمان، پایگاه غیرمالایی پاکاتان هاراپان نیز نشانه‌هایی از فرسایش نشان می‌دهد و این دوگانگی موقعیت ائتلاف را آسیب‌پذیر کرده است.

علاوه بر این، نتایج انتخابات ایالتی پیامدهایی برای آینده سیاسی مالزی در آستانه انتخابات عمومی بعدی دارد. انتخابات عمومی باید تا فوریه ۲۰۲۸ برگزار شود، اما فشار برای برگزاری زودهنگام آن افزایش یافته است. اما اگر «جبهه ملی» بتواند این فشار را حفظ کند و پاکاتان هاراپان نتواند اعتماد رأی‌دهندگان را بازسازی کند، احتمال تغییر معادلات قدرت وجود دارد. انور ابراهیم اکنون باید میان حفظ وحدت شکننده ائتلاف فدرال و بازسازی پایگاه رأی خود تعادل برقرار کند. این تعادل بسیار دشوار است و هرگونه اشتباه می‌تواند به فروپاشی دولت وحدت منجر شود.

در نهایت، شکست‌های محلی در جوهور و نگری سمبیلان نشان‌دهنده چالش‌های عمیق ائتلاف‌سازی و مدیریت قدرت در مالزی است. دولت انور ابراهیم در موقعیتی حساس قرار دارد. چرا که حفظ وحدت شکننده در سطح فدرال در حالی که پایگاه رأی خود را در ایالت‌ها از دست می‌دهد. آینده سیاسی مالزی تا حد زیادی به توانایی انور در مدیریت این تضادها، بازسازی اعتماد رأی‌دهندگان و ارائه اصلاحات ملموس بستگی دارد و بدون تغییرات معنادار در استراتژی و عملکرد، خطر تضعیف بیشتر موقعیت پاکاتان هاراپان در آستانه انتخابات عمومی بعدی واقعی است. این لحظه آزمون بزرگی برای آینده دموکراسی ائتلافی و ثبات سیاسی مالزی به شمار می‌رود و نتیجه آن می‌تواند مسیر سیاست این کشور را برای سال‌های آینده تعیین کند.

213