مهر،اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در حالی وارد مرحله تازهای شده است که موضوع نحوه دریافت مالیات از رویههای کولبری و ملوانی، طی ماههای گذشته به یکی از محورهای مهم اختلاف و ابهام در مبادی مرزی تبدیل شده بود. اگرچه قانونگذار برای حمایت از معیشت مرزنشینان و ساماندهی تجارت خرد مرزی، سازوکارهایی را در نظر گرفته است، اما تداوم برخی معافیتها و تفاوت در نحوه اجرای مقررات، نگرانیهایی درباره کاهش درآمدهای عمومی و ایجاد تبعیض میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود.
اکنون سه دستگاه اصلی در حوزه مالیات، تجارت و گمرک با صدور مکاتبات و دستورالعملهای متوالی، بر اجرای کامل تکالیف قانونی تأکید کردهاند. سازمان امور مالیاتی دریافت مالیات علیالحساب و مالیات بر ارزش افزوده را در رویههای کولبری و ملوانی الزامی دانسته، سازمان توسعه تجارت پایان معافیتهای سال نخست را اعلام کرده و گمرک ایران نیز مسئولیت مستقیم وصول درآمدهای مالیاتی را متوجه مدیران گمرکات اجرایی کرده است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که دولت با محدودیت منابع و ضرورت افزایش انضباط مالی مواجه است. از این رو، وصول کامل درآمدهای پیشبینیشده از تجارت مرزی، علاوه بر آثار بودجهای، میتواند به شفافتر شدن فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی و کاهش رویههای سلیقهای کمک کند. با این حال، اجرای دقیق قانون باید همزمان با توجه به شرایط معیشتی مرزنشینان و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرقابلتحمل به فعالان خرد دنبال شود. موفقیت این سیاست در نهایت به نحوه نظارت بر گمرکات، وحدت رویه اجرایی و تخصیص شفاف درآمدهای حاصل به استانهای مرزی وابسته خواهد بود.
بررسیهای نشان میدهد که دستگاههای متولی با صدور سه مکاتبه متوالی و هدفمند، سیاست تسامح در وصول را کنار گذاشته و بر اجرای دقیق تکالیف مندرج در این قانون تمرکز کردهاند.
نقطه آغاز این تحول، مکاتبه صریح سید محمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی با گمرک ایران بوده است. وی با استناد به ماده (۲) قانون ساماندهی، هرگونه استنکاف از دریافت ۲ درصد مالیات علیالحساب و ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده در رویههای کولبری و ملوانی را غیرقانونی خواند و خواستار گزارش عملکرد گمرکات اجرایی شد.
در گام دوم، محمد دهقاندهنوی رئیسکل سازمان توسعه تجارت با رد زمزمههای تمدید معافیتها، تأکید کرد که از منظر این سازمان، معافیتهای سال نخست به پایان رسیده و هیچ مصوبه جدیدی برای تداوم آن وجود ندارد. این موضعگیری، فصلالخطابی بر گمانهزنیهای موجود در مبادی مرزی بود تا فعالان این حوزه بدانند که حقوق ورودی و مالیاتهای متعلقه، نه یک انتخاب، که یک تکلیف غیرقابلاغماض است.
گمرک ایران نیز در پاسخ به این فشارها، با صدور بخشنامهای اجرایی، «مسئولیت مستقیم» نظارت بر وصول کامل درآمدهای مالیاتی را بر عهده بالاترین مقام گمرکات اجرایی گذاشت. این اقدام در واقع پیامی روشن به بدنه عملیاتی گمرکات کشور است که «تفاوت رویه» در گمرکات مختلف، دیگر مسموع نیست و هرگونه کوتاهی در این زمینه، مشمول مسئولیت انضباطی و قانونی خواهد بود.
شواهد میدانی حاکی از آن است که اقدامات دستگاههای مذکور تنها در حد بخشنامه باقی نمانده است. فرآیند بازخوانی پروندههای اجرایی در گمرکات کلید خورده و برای مواردی که در ماههای اخیر مالیاتهای قانونی وصول نشده، «مطالبهنامه کسری مالیات» صادر شده است. این اقدام، نشاندهنده جدیت دستگاههای نظارتی برای بازگرداندن منابع عمومی به خزانه و واریز ۱۰۰ درصدی درآمدهای حاصله به حساب اختصاصی استانهای مرزی است.
همگرایی پدیدآمده میان سه رکن اصلی تجارت و مالیات کشور، پیام روشنی به فعالان اقتصادی مرزنشین مخابره کرده است: دوران معافیتهای خارج از چارچوب و رویههای دوگانه به پایان رسیده است. اکنون باید دید آیا این هماهنگی بیسابقه، میتواند به تحقق کامل درآمدهای پیشبینیشده در بودجه و تثبیت انضباط مالی در مبادی رسمی منجر شود یا خیر.
مجموع مکاتبات و اقدامات انجامشده نشان میدهد دریافت مالیاتهای مقرر در قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی وارد مرحله اجرایی جدی شده است. سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران بر پایان معافیتهای خارج از چارچوب، وصول کامل درآمدها و پاسخگویی مدیران گمرکات تأکید دارند. صدور مطالبهنامه برای مالیاتهای وصولنشده نیز بیانگر آن است که اجرای قانون به بخشنامهها محدود نمانده و پروندههای گذشته نیز در حال بررسی است.
این رویکرد میتواند به افزایش درآمدهای عمومی، شفافیت تجارت مرزی و حذف تفاوت رویه میان گمرکات منجر شود؛ با این حال، رعایت حقوق مرزنشینان و حمایت از تجارت خرد باید همزمان با اعمال مقررات مورد توجه قرار گیرد. آزمون اصلی این سیاست، نحوه اجرای یکسان قانون، جلوگیری از برخورد سلیقهای و واریز شفاف درآمدها به حساب اختصاصی استانهای مرزی خواهد بود.
