تیتربرتر: محمدعلی حاجی‌زاده برخلاف انتظار، التهاب اخیر بازار خودرو را نه به کاهش عرضه و افت تولید نسبت داد و نه به انسداد مسیر واردات، بلکه تنها به شیوه ثبت‌نام یکی از خودروسازان و حذف شرط حساب وکالتی مرتبط دانسته است. در حالی‌که بسیاری از کارشناسان ریشه التهاب را در تداوم سیاست‌های مداخله‌گرایانه و نبود سازوکار شفاف برای کنترل تقاضای غیرمصرفی جست‌وجو می‌کنند، سیاستگذار همچنان از نقد سیاست‌های کلان خود در این حوزه پرهیز دارد.
بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه و روند صعودی نرخ ارز، قیمت خودرو در بازار نیز اوج گرفت که این موضوع با ثبت‌نام مهرماه شرکت ایران خودرو همزمانی پیدا کرد. حالا محمدعلی حاجی‌زاده سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت برداشتن شرط سپرده بلوکه‌شده در طرح پیش‌فروش ایران خودرو را عامل اصلی افزایش متقاضیان و شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار می‌داند. این در حالی است که بررسی روند بازار از ابتدای سال جاری نشان می‌دهد افت تقاضا در مقاطع گذشته، نه به‌دلیل وجود حساب وکالتی، بلکه تحت تاثیر رشد قیمت کارخانه‌ای، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در خودرو و محدود شدن فاصله قیمتی با بازار آزاد بوده است. به بیان دیگر، حذف سپرده بلوکه‌شده نمی‌تواند به‌تنهایی عامل جهش تقاضا باشد، به‌ویژه در شرایطی که فضای عمومی بازار خودرو با رکود معاملاتی و ضعف توان خرید خانوارها مواجه است.
تحلیل شرایط نشان می‌دهد عامل اصلی شکل‌گیری مجدد تقاضای سوداگرانه، افزایش انتظارات تورمی و تردید نسبت به ثبات سیاست‌های دولت در حوزه خودرو است. در ماه‌های اخیر، کندی روند واردات و نامشخص بودن سرنوشت قیمت‌گذاری باعث شده بازار در حالت تعلیق قرار گیرد. در چنین وضعی، هر سیگنال جدیدی از سوی خودروسازان یا نهادهای سیاستگذار می‌تواند موجی از رفتار هیجانی در میان متقاضیان ایجاد کند.
از سوی دیگر اما نمی‌توان از نقش تعیین قیمت‌های تکلیفی در شکل‌گیری فاصله میان بهای کارخانه و بازار چشم پوشید. تجربه سال‌های اخیر نشان داده هر زمان قیمت‌گذاری دستوری تشدید شده، بازار به سمت التهاب رفته و تقاضای غیرواقعی افزایش یافته است. در مقابل، دوره‌هایی که دولت موقتا از مداخله فاصله گرفته، بازار روندی متعادل‌تر را تجربه کرده است. بنابراین حذف شرط داشتن حساب وکالتی، یک تحلیل کامل و جامع نیست.
در این میان، پرسش اساسی آن است که سیاستگذار خودرو چرا همچنان از اصلاح سیاست‌های بنیادی در حوزه قیمت، تعرفه و واردات پرهیز می‌کند. تجربه تحریم‌های ثانویه در صنعت خودرو نشان داده که خطای سیاستگذار در تشدید قیمت گذاری و همچین مداخله در امور خودروسازان تنها منجر به التهاب بازار می‌شود. این در شرایطی است که تلاشی برای استفاده از ابزارهای کنترلی برای مهار تقاضای غیرمصرفی نیز نمی شود. اگرچه دولت با هدف کنترل بازار بر شیوه‌های فروش خودروسازان نظارت دارد، اما تا زمانی که سازوکار عرضه و تقاضا بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی تنظیم نشود، حذف یا بازگشت حساب وکالتی نیز تغییری در مسیر بازار ایجاد نخواهد کرد.
افزیش قیمت خودرو با فعال شدن مکانیسم ماشه
یک کارشناس بازار خودرو گفت: اگر دولت بتواند با سیاست‌گذاری و نظارت درست، عملکرد مطلوبی در کنترل بازار و مدیریت عرضه خودرو داشته باشد، افزایش اخیر قیمت‌ها می‌تواند حالت حبابی پیدا کرده و دوباره تعدیل شود. اما در صورتی که برخی سودجویان از فضای کنونی سوءاستفاده کنند و نظارت کافی از سوی دولت وجود نداشته باشد، این افزایش قیمت ممکن است در بلندمدت، یعنی طی دو تا سه ماه آینده، تداوم پیدا کند.
ابراهیم شجاعت، کارشناس بازار خودرو، درباره روند قیمت خودرو در روزهای اخیر گفت: با فعال شدن «مکانیزم ماشه» و جهشی که در نرخ ارز رخ داد، بنگاه‌ها و فعالان بازار خودرو در هفته گذشته قیمت خودروها را افزایش دادند. به‌طور میانگین، قیمت خودروها بین ۵ تا ۱۰ درصد رشد داشت و این افزایش عمدتاً در بازه دو هفته اخیر اتفاق افتاد.
بیشتربخوانید:
وی افزود: نکته قابل توجه این است که قیمت‌های اعلامی از سوی مالکان خودرو، عملاً مشتری ندارد و بازار در شرایط رکود تورمی به‌سر می‌برد. به این معنا که فروشندگان قیمت‌ها را بالا اعلام می‌کنند، اما خریداران تمایلی به معامله ندارند و حجم خرید و فروش در بازار به‌شدت کاهش یافته است.
شجاعت با اشاره به فروکش‌کردن تب افزایش قیمت‌ها گفت: آن فضای هیجانی و کوتاه‌مدتی که در بازار شکل گرفته بود، اکنون فروکش کرده و بازار از موج اولیه افزایش قیمت عبور کرده است. در حال حاضر، به نظر می‌رسد قیمت‌ها در همین سطوح فعلی باقی بماند، مگر آنکه بازار ارز دوباره دچار تلاطم شود.
او ادامه داد: در هفته گذشته، نرخ ارز نوسانات سینوسی داشت و گاهی افزایش و گاهی کاهش پیدا کرد، اما در مجموع به سطوح جدیدی رسیده است. اگر نرخ ارز در وضعیت فعلی تثبیت شود و خودروسازان بزرگ و واردکنندگان بتوانند روند عرضه خود را به‌طور مداوم ادامه دهند، احتمال بازگشت بخشی از این افزایش قیمت‌ها وجود دارد.
شجاعت خاطرنشان کرد: فعالان بازار معتقدند که تأثیر مکانیزم ماشه بر بازار خودرو چندان زیاد نیست و در شرایط فعلی کمتر از ۲۰ درصد و شاید حدود ۱۰ درصد برآورد می‌شود، چرا که عملاً پیش از این نیز کشور با تحریم‌ها روبه‌رو بوده و اتفاق جدیدی رخ نداده است.
او در پایان گفت: اگر دولت بتواند با سیاست‌گذاری و نظارت درست، عملکرد مطلوبی در کنترل بازار و مدیریت عرضه خودرو داشته باشد، افزایش اخیر قیمت‌ها می‌تواند حالت حبابی پیدا کرده و دوباره تعدیل شود. اما در صورتی که برخی سودجویان از فضای کنونی سوءاستفاده کنند و نظارت کافی از سوی دولت وجود نداشته باشد، این افزایش قیمت ممکن است در بلندمدت، یعنی طی دو تا سه ماه آینده، تداوم پیدا کند.
