ایسنا، داده‌های منتشره از سوی دفتر آمار ملی نشان داد که اقتصاد بریتانیا، پس از رشد ۰.۵ درصدی در فوریه و رشد ۰.۲ درصدی در مارس، در آوریل منقبض شد. این رشد منفی که بدترین عملکرد ماهانه از اکتبر سال ۲۰۲۳ بود، از نرخ رشد منفی ۰.۱ درصدی که اقتصاددانان بانک سیتی پیش بینی کرده بودند، فراتر رفت.
بخش خدمات پس از تغییر در نرخ حق تمبر در انگلیس و ایرلند شمالی که به کاهش شدید فروش خانه منجر شد، آسیب دید و ۰.۴ درصد کوچک شد.
لیز مک کئون، مدیر آمار اقتصادی دفتر آمار ملی، به کاهش ۲ میلیارد پوندی صادرات اشاره کرد که بزرگترین کاهش ماهانه از ژانویه سال ۱۹۹۷ بود و در نتیجه معرفی تعرفه‌های «روز آزادی» دولت ترامپ، روی داد.
پس از کاهش تولید صنعت خودرو، بخش تولید بریتانیا، ۰.۶ درصد کوچک شد که به احتمال زیاد، تحت تاثیر عوارض ۲۵ درصدی آمریکا بر واردات خودرو بود. تولید دارویی که در اوایل سال رشد کرد نیز در آوریل به دلیل تهدید تعرفه‌ها، کاهش یافت.
صنعت ساخت و ساز، تنها نقطه روشن اقتصاد بریتانیا بود که پس از افزایش شروع خانه سازی، ۰.۹ درصد رشد کرد.
داده‌های تولید ناخالص داخلی، ضربه‌ای به ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری بریتانیا است که تنها یک روز پس از ارائه برنامه‌های رشد اقتصاد او در بررسی هزینه‌های سه ساله، منتشر شد و وزیرانی را که مایل هستند نشان دهند چشم‌انداز بریتانیا را بهبود بخشیده‌اند، ناامید خواهد کرد.
بر اساس گزارش گاردین، پیش بینی می شود مقامات بانک مرکزی انگلیس در جلسه سیاستگذاری هفته آینده خود، نرخ بهره را ۴.۲۵ درصد نگه دارند و سپس ۰.۲۵ درصد از هزینه استقراض را در اوت کاهش دهند.
