به گزارش تیتربرتر، در دولت چهاردهم، تدوین آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، توجه به تمامی ذی‌نفعان و جوامع در معرض و همچنین مسائل اجتماعی، با دستور معاون اول رئیس‌جمهور به کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و کمیسیون اجتماعی و فرهنگی دولت ارجاع شد.

در همین راستا، طالبی، دبیر کمیسیون فرهنگی - اجتماعی دولت و علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور طی دو جلسه با صاحب‌نظران حوزه مسئولیت اجتماعی و فعالان نهادهای مدنی، دیدگاه‌های مختلف را دریافت و جمع‌بندی کردند.

در این جلسات، صاحب‌نظران ضمن ارائه نظرات و انتقادهای خود به مصوبه هیأت وزیران در دولت قبل درباره مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی - که آن را بیشتر تبلیغاتی می‌دانستند - بر ضرورت بازنگری اساسی در آیین‌نامه تأکید کردند.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، در این خصوص اظهار داشت: برای جلوگیری از نفوذ ذی‌نفعان غیرحق و اطمینان از عملکرد صحیح در تخصیص این هزینه‌ها، با نظر موافق دبیر کمیسیون مشترک، تعداد قابل توجهی از متخصصان و روزنامه‌نگاران به این جلسات دعوت شدند.

ربیعی تأکید کرد: این روش با جامعه، درگیر کردن نهادهای مدنی، و مشارکت‌دادن افراد در فرآیند تدوین آیین‌نامه، نوعی ایجاد ظرفیت اجتماعی است که وفاق جمعی را به دنبال خواهد داشت و می‌تواند جهت‌گیری درست آیین‌نامه را تضمین کند.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد کارگروهی تخصصی تشکیل شود تا نظرات جمع‌بندی‌ شده را بررسی کرده و بر مبنای دیدگاه اکثریت ذی‌نفعان، آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکتی با هدف حل مشکلات این حوزه تدوین شود.