زن ۲۸سالهای که اقدام به انتشار تبلیغاتی با ادعای واهی و کذب درخصوص فروش خودروهای سنگین و نیمهسنگین کرده بود و پس از انعقاد قرارداد فروش لیزینگی خودرو به صورت اقساطی از افراد کلاهبرداری میکرد، بازداشت شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه ۲۰شهریور امسال در نشست خبری درباره این پرونده گفت: نخستین بار پرونده شکایت از این شرکت با ۳ شاکی در اسلامشهر تشکیل شد و متهم زن پرونده پس از بازداشت و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیارد ریالی آزاد شد.
در جریان تحقیقات تکمیلی تعداد شاکیها افزایش پیدا کرد و به ۴۰ نفر رسید و متهم بار دیگر برای تفهیم اتهام احضار اما مشخص شد وی متواری شده است. ضمن اینکه محل شرکت پلمب و سایت آن از دسترس خارج شد.
یکی از وکلای شاکیهای این پرونده با بیان اینکه متهم روز ۲۱شهریور بار دیگر دستگیر شد و پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر در حال رسیدگی است، ادامه داد: متهم با راهاندازی این شرکت با جلب اعتماد خریداران و فریب آنها اقدام به انعقاد قرارداد فروش خودرو لیزینگی میکرد و مبالغی بین ۸۰۰میلیون تا ۲میلیارد تومان از خریداران میگرفت و بعد از گذشت مدتی با خاتمه قرارداد و خودداری از تحویل خودرو به خریداران، با خلف وعده در خصوص تحویل بهموقع خودروها به بهانه افزایش قیمت خودروها، از خریداران برخلاف قرارداد منعقد شده و عرف تجاری درخواست مبالغ گزاف علاوهبر مبلغ یادشده در قرارداد میکرد که خریداران به دلیل عدم تمکن پرداخت مبلغ تحمیلی از طرف شرکت مجبور به فسخ قرارداد و نیز پرداخت وجهی بابت خسارت فسخ میشدند.
وی افزود: با توجه به دستگیری متهم، تا زمان پرداخت اموال مالباختگان، وی تا پایان میزان محکومیت خود در صورت اثبات جرم کلاهبرداری شبکهای و سازمانیافته و پولشویی امکان خروج از زندان را نخواهد داشت.
تعداد شاکیها نیز به ۱۰۰ نفر رسیده است که احتمال میرود افزایش یابد. این وکیل دادگستری گفت: براساس اعلام سخنگوی دستگاه قضا و مقامات رسیدگیکننده در این پرونده، افراد زیادی از پرسنل و کارمندان نقش مشارکت و معاونت و تسهیلکننده وقوع جرم را داشتهاند.
منبع : همشهری آنلاین
