کانال تلگرامی موسسه مطالعاتی تحریریه مطلبی را با عنوان سرنوشت ناگوار ستون اقتصاد آلمان منتشر کرد و نوشت:

برلین برای متوازن کردن اوضاع مالی خود بسیاری از هزینه هایش را محدود کرده است، ضمن آنکه برخی از منابع مالی را که پیش از این برای کمک به مشاغلی که با هزینه های انرژی بالاتر دست و پنجه نرم می کردند اختصاص داده بود، کم کرده است.

تارنمای شبکه خبری «بلومبرگ» به نقل از چهره های تجاری و تحلیلگران صنعتی در آلمان گزارش داد شرکت های بزرگ تحت مدیریت خانواده های آلمانی که به طور سنتی به عنوان ستون فقرات اقتصاد این کشور تلقی می شوند، خود را در آستانه ورشکستگی می بینند.

براساس گزارش های گوناگون، اوضاع برای صاحبان حدود سه میلیون کسب و کار خانوادگی به اندازه ای سخت شده است که آن ها سرمایه گذاری های حیاتی در فناوری های جدید را غیرممکن می دانند. برخی از آن ها هم بر این باورند که انجام چنین کاری به دردسرش نمی ارزد. دلیل چنین استدلالی آن است که وجود عوامل و موانع اقتصادی موجب شده تا هزینه های استقراض افزایش یابد ضمن آنکه تشدید تشریفات اداری نیز کار را برایشان دشوار کرده است.

«ینس کرین» رئیس بخش ادغام تجاری در Commerzbank AG که متخصص در کسب و کارهای خانوادگی است، به این شبکه خبری آمریکایی اظهار داشت سال‌ ها است که تعداد شرکت‌ های کوچک و متوسط آلمانی که برای فروش عرضه می‌شوند، در حال بیشتر شدن است.

این کارشناس تأکید می کند پاز مدتی قبل شرایط به دلیل همه گیری ویروس کرونا و بحران انرژی پیچیده تر و بدتر شده است. وی می افزاید ترکیبی از عواملی همچون مجموعه ای از مقررات جدید و نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت برای تغییر یا گسترش کسب ‌و کارها، این حس را در میان بسیاری از کارآفرینان ایجاد کرده است که من به اندازه کافی کار کرده ام.

طبق گزارش ها، این شرایط چالش برانگیز باعث شده است که برخی از صاحبان مشاغل به فکر فروش شرکت خود باشند؛ این در حالی است که همزمان ورثه آن ها نیز تمایل کمتری به تصاحب کسب و کار خانوادگی خود نشان می دهند.

«یان فیلیپ فاندر» از شرکای موسسه Proventis Partners که به شرکت های خانوادگی در مورد فروش بنگاه ها در آلمان، اتریش و سوئیس مشاوره می دهد، اعتقاد دارد ذهنیت وراث تغییر کرده است، و تعداد اندکی از وارثان این شرکت ها برای قبول مسئولیت به عنوان مدیر اجرایی به جای والدین خود ابراز تمایل می کنند.

این وضعیت پس از آنکه دادگاه قانون اساسی آلمان به ائتلاف حاکم دستور داد تا کمک مالی بیش تر از سقف بودجه را در سال 2023 متوقف کند، چالش برانگیزتر شد. به همین دلیل برلین مجبور شد هزینه های خود را محدود کند، که این تصمیم برخی بودجه ها برای کسب و کارهایی که تا پیش از آن با هزینه های بالاتر انرژی مشکل داشتند را هم در بر گرفت و چنین بنگاه هایی را نیز دچار مشکل کرد.