تیتربرتر، ٩ بهمن ماه بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار تخصیص اعتبار به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به ارزش ١۵ هزار میلیارد تومان شد.

در این درخواست عباس علی آبادی از محمدرضا فرزین (رئیس کل بانک مرکزی) عنوان شده بود که ''به علت عدم تغییر قیمت محصولات دو شرکت صنایع خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تامین نقدیندگی با مشکل مواجه شده‌اند؛ فلذا با عنایت به موافقت معاون اول رئیس جمهور برای افزایش تولید در ماه‌های پایانی سال به منظور تنظیم بازار خواهشمند است دستور دهید سقف اعتبارات شرکت ایران خودرو به میزان ١٠ هزار میلیارد تومان و سقف اعتبارات شرکت سایپا به میزان ۵٠٠٠ میلیارد تومان به فوریت افزایش پیدا کند''.

شش روز پس از ثبت این درخواست، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتبارات ایران‌خودرو سایپا به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان موافقت کرد.

شورای پول و اعتبار مقرر کرد، سقف اعتباری تسهیلات و تعهدات بانکی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به ترتیب به میزان ۱۰ هزار میلیارد ریال و ۵۰ هزار میلیارد ریال، بدون در نظر گرفتن محدودیت های احتیاطی و نظارتی حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند.

در ادامه همچنین این شورا تاکید کرد که ''بر این اساس خواهشمند است ضمن ابلاغ مصوبه مذکور به واحدهای اجرایی ذی ربط، دستور دهید پیش از اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکت‌های یادشده به منظور کنترل سقف در نظر گرفته شده، مراتب به این مدیریت کل منعکس و تاییدیه لازم اخذ شود.''

علیرغم موافقت شورای پول و اعتبار، اما نامه‌ی بانک مرکزی خطاب به مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به تاریخ ٣٠ بهمن ماه نشان می‌دهد که بانک مرکزی درخواست اعتبار ۵٠٠٠ هزار میلیارد تومانی برای این شرکت خودروساز را نپذیرفته است.

در نامه‌ای که به امضای مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی خطاب به محمدعلی تیموری (مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا) رسیده است بر این عدم موافقت با پرداخت تسهیلات ۵٠٠٠ میلیارد تومانی تاکید و ذکر شده است که:

'' بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲/۴۸۶۳۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ در خصوص درخواست تخصیص خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد ریالی برای پرداخت تسهیلات به گروه خودروسازی سایپا با سود متعارف به آگاهی می‌رساند: استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی در قالب اعطای خط اعتباری، تبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی، تورم و ناترازی بانک‌ها را به دنبال داشته و با سیاست‌های سند تحول مردمی دولت سیزدهم نیز همخوانی ندارد.

ضمن اینکه حسب تصمیمات چهارمین جلسه پیگیری کنترل تورم مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، بانک مرکزی از هرگونه اقدامی که پایه پولی را افزایش دهد، منع شده است. از این‌رو درخواست مطروحه مورد موافقت این بانک نیست.''