علی اصغر خلیقی مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی ، درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گفت: این لایحه به مجلس ارائه شده است ولی باید اقدامات کارشناسی شده روی این لایحه انجام شود.

مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی البرز در ادامه توضیح داد: مالیات مجموع درآمد هنوز با آنچه در کشورهای اروپایی در حال اجرا است فاصله خیلی زیادی دارد، بانک‌های اطلاعاتی ما برای اجرای این مصوبه باید کامل باشند.

مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی در ادامه توضیح داد: در مالیات بر مجموع درآمد در بحث پایه‌های مالیاتی عقب هستیم. عده‌ای همچنان در کشور هستند که فعالیت‌هایش مشخص نیست و هم اکنون که سیستم‌ها در حال هوشمند شدن هستند و اطلاعات روشن می‌شود گام‌های مثبتی برای اجرا و اصلاح شیوه مالیات‌های مستقیم است.

خلیقی بیان کرد: با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، کسانی که چند فعالیت دارند باید بر اساس جمع درآمدهایش مالیات پرداخت کند و بر اساس جمع این درآمدها مالیات بپردازد و بر همین اساس هم از معافیت برخوردار شود.

مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه در شیوه منبع محور افراد برای هر درآمد خود هم معافیت مالیاتی می‌گیرند و هم با نرخ پایینی مالیات را می‌پردازند ادامه داد: در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم فعلی هزینه‌های عمده یک خانوار، همچون هزینه اجاره، هزینه تحصیل، هزینه سود تسهیلات مسکن به عنوان هزینه‌های قابل کسر از درآمد مشمول مالیات پذیرفته نمی‌شود.

خلیقی خاطرنشان کرد: بر همین اساس در چارچوب لایحه پیشنهادی هزینه‌های خانوار شامل هزینه اجاره و یا هزینه سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات مسکن و هزینه‌های پرداختی به مراکز آموزشی برای تحصیل در مقاطع رسمی و آموزش عالی و هم‌چنین هزینه دارو و درمان و حق بیمه درمانی پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از درآمد مشمول مالیات افراد قابل کسر خواهد بود.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در قانون یک سری معافیت‌های مالیاتی وجود دارد این معافیت‌های مالیاتی باید عادلانه باشد که با اصلاح لایحه مالیات‌های مستقیم این معافیت‌ها عادلانه می‌شود.

خلیقی در ادامه بیان کرد: یکی از خلاهایی که در سیستم مالیاتی داریم، همین عدم اجرای مجموع درآمد است و با اقتصاد فعلی که ما داریم باید این شیوه را هر چه زودتر اصلاح و اجرایی کنیم.

این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات مودیان برخوردهای سلیقه‌ای برخی از مأموران مالیاتی در امر رسیدگی به پرونده‌های مربوطه می‌باشد. به نحوی که این مشکل یکی از دلایل مهم نارضایتی مودیان از نظام مالیاتی کشور است. بر همین اساس و هماهنگ با رویه‌های بین المللی متداول، یکی از محورهای اصلی تدوین لایحه، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده محور بوده است.