تیتربرتر به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم روز سه شنبه (سوم بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده این لایحه را به مراعا گذاشتند و همچنین با بند و (ب) این تبصره موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره (۴) به مراعا گذاشته شده آمده است: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۰ درصد تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان ۱۴.۵ درصد و نیز سهم ۱۴.۵ درصد شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند.
شرکتهای دولتی یادشده مکلفند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حسابهای ارزی مورد نظر خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و یا تاپایان هرماه سیاهه آن را به خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم کنند. این مبالغ بصورت ماهیانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکتهای تابع مذکور وزارت نفت، وفق قراردادهای موضوع ماده (۱۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد. شرکت ملی نفت ایران موظف است حداقل ۳۰ درصد از این منابع را برای نگهداشت تولید و توسعه میدان‌ها هزینه کند.
به منظور تشویق شرکتهای تابع وزارت نفت برای تحقق اهداف کمی مواد (۴۲) و (۴۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، در صورت افزایش تولید صیانتی نفت خام به بیش از سه میلیون و پانصد هزار(۳.۵۰۰.۰۰۰) میلیون بشکه روزانه و همچنین افزایش صادرات گاز طبیعی به میزان بیش از بیست میلیارد متر مکعب در سال، سهم شرکتهای تابع ذیربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی، نسبت به مازاد مذکور، دو برابر سهم مشخص شده در صدر این بند تعیین می‌شود.
منابع حاصل شده تنها برای سرمایه‌گذاری برای توسعه میدان‌های نفتی و گازی هزینه می‌شود. دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) مکلف است پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فرآورده‌های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذی‌نفعان را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکتهای ذینفع تابع وزارت نفت را در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه(بخش دوم) ارایه نموده و گزارش عملکرد آن را در مقاطع چهار ماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
براساس بند (ب) تبصره (۴) این لایحه؛ به منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران، مبلغ یک میلیون سیصد و شصت و هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد ریال، سهم بودجه تقویت بنیه دفاعی را از محل تحویل انواع نفت خام و میعانات گازی به صورت ماهانه و بطور منظم به ستادکل نیروهای مسلح، بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب نماید و همچنین معادل مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون یورو نفت خام و میعانات گازی برای توسعه امنیت پایدار علاوه بر مبلغ مذکور، بابت طرح های ویژه اختصاص می‌یابد. متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل ۴۵ درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، توسط وزارت نفت پرداخت می‌شود.
اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند(الف) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود از محل این بند بخشی از سهمیه انواع نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند و معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و ستادکل نیروهای مسلح و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویت هیئت وزیران می‌رسد. دولت مکلف است اعتبارات تقویت بنیه دفاعی مندرج در این تبصره را به صورت کامل و ۱۰۰ درصد واگذار کند. مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این بند تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴ است.
