تیتربرتر با فراگیرشدن دسترسی به اینترنت و رایانه، اصلاح و به‌روزرسانی فرایندهای قضائی از جمله برگزاری مزایدات ضروری به نظر می‌رسد. باتوجه به برگزاری ۹۰ هزار مزایده در سال و گردش مالی ۳۵ همتی مزایدات، اصلاح و ارتقای سازوکارهای برگزاری مزایدات از اهمیت بالایی برخوردار است. در عین حال برگزاری الکترونیکی مزایدات به‌عنوان یکی از راهکارهای سند تحول قوه قضائیه تاکنون به‌صورت کامل اجرا نشده است.
مشکلات برگزاری سنتی مزایدات
مزایده روشی برای وصول مطالبات از بدهکارانی است که بدهی خود را پرداخت نکرده اند. اولین قوانین مزایدات به سال ۱۳۱۰ ه. ش و تصویب قانون ثبت احوال باز می‌گردد. اما با گذشت سال‌های زیاد از ورود تکنولوژی‌های جدید هنوز مزایدات قوه قضائیه به روش سنتی در حال انجام است.
در روش سنتی به دلیل حضوری بودن فرایند مزایده، وقت و هزینه زیادی از طلبکار برای اعاده حق خود به هدر می‌رود. طلبکار پس از آن که دادگاه، رأی به پرداخت بدهی او از طریق فروش اموال بدهکار صادر کند؛ آگهی کاغذی مزایده را دریافت کرده و آن را در شعبه دادگاه و همچنین با هماهنگی نیروی انتظامی در محل مال به مزایده گذاشته شده نصب می‌کند.
اصلی ترین ایراد مزایدات که در روش سنتی رخ می‌دهد، فروش مال پایین‌تر از قیمت بازار و ضرر کردن بدهکار و طلبکار است. این مشکل به دلایلی همچون اطلاع رسانی ضعیف مزایدات و نیاز به حضور در محل دادگاه برای شرکت در مزایده رخ می‌دهد. گذشته از این‌ها مسئله افزایش سرعت اجرای مزایدات و کاهش احتمال تبانی و فساد، با الکترونیکی شدن روش انجام مزایدات حل خواهد شد.
از دیگر مشکلات شرکت در مزایده نحوه دریافت مبلغ ضمانت است، به نحوی که در روش سنتی ضمانت به یکی از روش‌های نقدی، چک ضمانت شده یا واریز به حساب دادگستری دریافت می‌شود. شرکت کنندگانی که در مزایده برنده نمی‌شوند باید فرایند اداری طولانی برای دریافت ضمانت را طی کنند. در حالی که در روش‌های جدید ضمانت مانند حساب‌های امانی، افراد وجه ضمانتشان در حساب خودشان بلوکه شده و در صورتی که برنده نشوند می‌توانند وجه ضمانت خود را به سرعت آزاد کنند.
اصلاح قانون مزایدات و اجرا در سامانه ستاد
با جمع‌بندی مشکلات برگزاری مزایده و ریشه‌یابی آن‌ها، الکترونیکی سازی مزایدات به‌عنوان راه‌حل در سند تحول قوه قضائیه در نظر گرفته شده است. در همین راستا قوه قضائیه برای تسهیل الکترونیکی سازی مزایدات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را برای برگزاری مزایدات انتخاب کرد. هر چند سامانه ستاد در سال ۱۳۸۹ جهت انجام مزایدات، مناقصات و خریدهای بخش دولتی و غیر دولتی راه‌اندازی شد اما تا سال ۱۴۰۱ خبری از الکترونیکی‌سازی مزایدات نبود. در همین خصوص در بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور، قوه قضائیه و وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به همکاری جهت برگزاری مزایده‌های مذکور در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) شده‌اند.
از سال ۱۴۰۱ در استان‌های خراسان جنوبی، قم و بعضی از شعب تهران مزایدات به صورت آزمایشی با موفقیت برگزار شده است اما هنوز بخش عمده مزایدات به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.
موفقیت اجرای آزمایشی مزایدات در سامانه ستاد
اولین گام در برگزاری مزایدات به‌صورت الکترونیکی را استان خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۱ برداشته است. در همین خصوص، حجت‌الاسلام علی موحدی راد رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی در مصاحبه‌ای بیان کرد: از مزایای برگزاری الکترونیک مزایدات، کاهش مراجعه به دادگستری استان است. در سامانه ماشینی تمامی مراحل و مقررات مزایده در سامانه تعریف و ثبت شده و زمان‌بندی و الزامات مزایده مطابق قانون اجرا می‌شود. خطای انسانی نیز بسیار کاهش پیدا کرده است و امکان نقض قانون وجود ندارد.
وی در ادامه سخنانش بیان کرد: حدود ۳۵ درصد از مراجعات به دادگستری استان خراسان جنوبی با مجموعه‌ای اقدامات الکترونیک اعم از دریافت و پرداخت الکترونیک، دادگاه برخط و مزایده الکترونیک کاهش داده شده و خلوتی ساختمان‌های دادگستری کاملاً محسوس است.
یکی دیگر از مزایای مهم برگزاری مزایدات به صورت الکترونیک، کشف قیمت واقعی اموال است که تجربه نشان داده از قیمت‌گذاری کارشناسی بالاتر است. برای نمونه در مزایده‌ای که به‌صورت آزمایشی در استان خراسان جنوبی انجام پذیرفته است؛ یک عدد سیم‌کارت ۳ برابر قیمت کارشناسی به فروش رفت است. در حالی که این مبلغ حدود ۳۰ درصد حتی از قیمت بازار نیز بیشتر بوده است.
خرید اموال بدهکار به قیمت واقعی موجب می‌شود محکوم علیه بی‌جهت به زندان نرود و محکوم‌شده بهتر به خواسته‌اش برسد. درحالی‌که در روش دستی (با احتمال تبانی)، مزایده‌ها به عدد پایین‌تر از قیمت واقعی به فروش می‌رسد.
در مرحله بعد الکترونیکی‌سازی مزایدات در استان قم و شعبه صدر استان تهران به‌صورت آزمایشی برگزار گردید. در همین راستا دادگستری تهران برای برگزاری تمامی مزایدات به‌صورت الکترونیکی اعلام آمادگی کرده است. علی‌رغم اعلام آمادگی دادگستری تهران و وجود سامانه ستاد برای برگزاری مزایدات این اتفاق در سطح استان تهران نیز رخ نداده است.
علی القاصی رئیس دادگستری تهران در مصاحبه‌ای به مشکلات فنی در سامانه ستاد برای اتصال به قوه قضائیه اشاره کرده است. وی خاطرنشان کرد: در صورت رفع مشکلات و انجام اقدامات فنی لازم از سوی سامانه ستاد، زیرساخت‌ها در مجموعه قضائی مهیاست و آمادگی کامل برای همکاری جهت برگزاری همه مزایدات به‌صورت الکترونیک وجود دارد.
موضوع الکترونیکی‌سازی مزایدات از نظر تعداد بالای مزایدات و ارزش بالای اموال به مزایده گذاشته شده دارای اهمیت بالایی است. تجربه موفق برگزاری الکترونیکی مزایدات در سطح تعدادی از استان‌ها نشان از مؤثر بودن الکترونیکی‌سازی مزایدات می‌دهد. با این تفاسیر تسریع حل مشکلات فنی جهت اتصال سامانه ستاد به قوه قضائیه به عنوان راهکار اساسی جهت بهبود فرایند برگزاری مزایدات به نظر می‌رسد.
