تیتربرتر، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور گزارش این کمیسیون درباره لایحه بودجه را به شرح زیر قرائت کرد:
بخش اول- کلیات
بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به مبلغ ۶/۴۷۹ هزار میلیارد تومان شامل منابع عمومی به مبلغ ۲/۷۳۷ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی به مبلغ ۳/۷۴۲ هزار میلیارد تومان می باشد که در اصلاحیه، سقف ماده واحده تغییر ننموده است.
الف: منابع بودجه عمومی شامل:
۱- منابع عمومی به مبلغ ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان
۲- درآمد اختصاصی به مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
منابع عمومی دولت:
*درآمدها، مبلغ ۱۴۹۸ هزار میلیارد تومان
*واگذاری دارائیهای سرمایه ای، مبلغ ۶۴۵ هزار میلیارد تومان
*واگذاری دارائی مالی، مبلغ ۳۱۹ هزار میلیارد تومان
- درآمدهای عمومی شامل مالیات، گمرک، سود سهام، بهره مالکانه و حقوق دولتی، درآمد حاصل از فروش خدمات و سایر درآمدها به شرح جدول شماره ۱ پیشنهاد شده است.
جدول شماره (۱)
درآمد عمومی ۱۴۰۲ درآمد عمومی ۱۴۰۳ درصد رشد ۱/۰۵۴ هزار میلیارد تومان ۱/۴۹۸ هزار میلیارد تومان ۴۲/۱براساس گزارش عملکرد هشت ماهه و برآورد سال ۱۴۰۲، درآمدهای عمومی دولت از جمله مالیات در سال ۱۴۰۳ با رشد ۴۹/۸% پیش بینی شده است.
با عنایت به بند ۴ سیاستهای ابلاغی برنامه هفتم توسعه، این رشد با رویکرد ایجاد پایه های جدید مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و تنظیم گری مالیات پیش بینی شده است. در سایر اجزاء بیشترین رشد در بخش مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
- واگذاری دارائیهای سرمایه شامل منابع حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی به همراه منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر براساس جدول شماره ۲ می باشد.
جدول شماره (۲) واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۴۰۲ واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۴۰۳ درصد رشد ۷۳۲ هزار میلیارد تومان ۶۴۴ هزار میلیارد تومان -۱۲لازم به ذکر است دولت برای سال ۱۴۰۳ در بخش فروش نفت خام و میعانات گازی با فروش روزانه ۱/۳۵۰/۰۰۰ بشکه با قیمت ۶۵ یورو)۷۱ دلار( و نرخ هر دلار ۲۸۵/۰۰۰ ریال برای تامین کالاهای اساسی و سایر کالاها به نرخ هر دلار ۳۹۵/۰۰۰ ریال پیش بینی نموده است و بابت خالص صادرات گاز نیز به میزان ۱۱ میلیارد متر مکعب در سال به قیمت ۳۲ سنت ، مبلغ حدود ۱/۶ میلیارد دلار پیش بینی کرده است.
برای فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۱۲۸ هزارمیلیارد تومان پیش بینی شده بود که تا پایان سال، تنها ۲۰ هزارمیلیارد تومان تحقق را نشان می دهد که با ۸۴% عدم تحقق روبرو خواهد شد. برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶۲ هزارمیلیارد تومان پیش بینی شده است که چنانچه دولت در شیوه اجرای مولدسازی دارائیها اقدام خاصی ننماید، احتمال عدم وصول این مبلغ برای سال ۱۴۰۳ نیز پیش بینی می شود.
- واگذاری دارائیهای مالی شامل فروش اوراق مالی اسلامی و سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی و واگذاری طرح‌های نیمه تمام براساس جدول شماره ۳ می باشد.
جدول شماره (۳) واگذاری های دارایی های مالی ۱۴۰۲ واگذاری های دارایی های مالی ۱۴۰۲ درصد رشد ۲۹۶ هزار میلیارد تومان ۳۱۹ هزار میلیارد تومان ۸در این بخش بابت فروش اوراق مالی اسلامی که در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸۷ هزارمیلیارد تومان مصوب شده بود با رشد ۳۶% برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۵۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است لیکن با توجه به میزان اوراق منتشر شده در سنوات قبل و سررسید آنها در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۰% آن بایستی صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق سالهای قبل گردد و رشد ۳۶% اوراق برای سال مذکور نیازمند مدیریت می باشد.
در خصوص واگذاری سهام شرکتهای دولتی و دریافت اقساط سالهای قبل، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۰۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که عملکرد آن تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان (حدود ۷۴% عدم وصول) است. برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که حدود ۴۳% کاهش نشان می‌دهد علت عدم وصول منابع سال ۱۴۰۲ عدم واگذاری سهام در سال جاری است.
ب: درآمد اختصاصی:
منابع اختصاصی در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۱۴۰۳ با رشد ۵۲% نسبت به سال گذشته، مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است علت این میزان رشد، مشخص نمی باشد.
ج: منابع هدفمندی یارانه ها:
منابع هدفمندی یارانه های سال ۱۴۰۲ منابع هدفمندی یارانه های سال ۱۴۰۳ درصد رشد ۶۶۰ همت ۷۵۹ همت ۱۰پیش بینی ۱۰% رشد منابع برای سال ۱۴۰۳ در تبصره ۸ لایحه موارد ذیل قابل تامل و بررسی است:
۱- تفکیک منابع پیش بینی شده و عناوین درآمدی قانون هدفمند کردن یارانه ها از جمله فروش فرآورده های داخلی، صادراتی، فروش داخلی گاز و فروش محصوالت فرعی و مصارف آن مشخص نمی باشد.
۲- درخصوص خرید گندم به استناد حکم بند ث تبصره ۸ صرفاً خرید گندم برای مصرف نان از طریق شرکت مباشر دولتی پیش بینی شده است.
۳- دولت براساس رویه سالهای قبل میزان یارانه خرید نان و دارو که در سرجمع اعتبارات منابع بودجه عمومی در جدول شماره ۹ قرار داشت را به منابع هدفمندی یارانه ها اضافه نموده است که پیشنهاد می شود این مبالغ به سرجمع پرداختهای منابع عمومی دولت (اعتبارات هزینه‌ای) اضافه و از جدول مصارف هدفمندی حذف گردد.
۴- فروش داخلی و صادراتی محصوالت فرعی گاز یکی از منابع جدیدی است که در لایحه سال جاری پیشنهاد شده است که می تواند به کسری تراز منابع کمک نماید.
بخش دوم: نکات قابل توجه لایحه
۱- دولت در لایحه درخصوص پیش بینی درآمد براساس اصول پایه درآمدی سنوات قبل و منطبق با فروضات متداول بودجه نویسی و با رعایت سیاستهای برنامه هفتم توسعه ارقام قابل وصولی را پیش بینی نموده است که از پایداری بیشتری برخوردار است.
۲- احکام پیش بینی شده اکثراً دارای رویکرد بودجه ای است و از اصلاح قوانین دائمی پرهیز شده است.
۳- رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان به میزان ۱۸% از فروضات بودجه پیشنهاد شده است که به صورت متوسط (نزولی پلکانی) جهت رعایت عدالت پیش بینی شده است.
۴- با توجه به افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰% شاغلین در طی سه سال و در سال اول ۴۰% منابع الزام برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در اصلاحیه پیش بینی شده است.
۵- افزایش ۴۹% درآمدهای مالیاتی با توجه به عدم اجرای طرح جامع مالیاتی و زیر ساختهای الزام، تحقق درآمد پیش بینی شده را با دشواری مواجه می‌سازد زیرا این درآمد از واحدهای تولیدی، شاغلین و شرکتها براساس عملکرد سال ۱۴۰۲ وصول خواهد شد که با لحاظ نرخ رشد اقتصادی و مشکالت تولید و خدمات موجب رکود تورمی خواهد شد.
۶- تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ رقم کمتری نسبت به قوانین بودجه سنواتی است و تامین حدود ۷۵% اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده و عدم وابستگی به نفت در این لایحه بیشتر است.
۷- در اصلاحیه دولت به نظر مجلس بابت ایرادهای مطرح شده در صحن علنی نزدیک شده و اقدامات لازم را لحاظ نموده است.
۸- دولت با توجه به ارائه جدول مصارف در اصلاحیه شفافیت بیشتری در حوزه منابع پیش بینی نموده است.
۹- دولت با ارائه جدول کلان بودجه شرکتهای دولتی و همچنین ارسال کل جداول برای بررسی، مطابق حکم ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس عمل نموده است که نشان دهنده اهتمام به اجرای قوانین است.»
