تیتربرتر: این تصمیم قطعاً تورم‌زا خواهد بود، اما این تغییر نرخ از شوک‌های ارزی بعدی جلوگیری می‌کند و از شدت فشارهای تورمی بر معیشت مردم خواهد کاست.
این جملات، چکیده اظهارات مهدی دارابی، پژوهشگر حوزه ارزی است:
وی با بیان اینکه پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها احتمالاً در بودجه اعمال نخواهد شد و سال آینده هم دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی در اقتصاد ایران زیست می‌کند، عقیده دارد ارز ترجیحی نه تنها در افزایش رفاه عمومی مؤثر نبوده و شهروندان حضور آن را محسوس نمی‌دانند بلکه خالق فسادهای سهمگینی همچون چای دبش شده و ضرورتی برای تداوم سیاست ارز ترجیحی وجود ندارد.
به گفته این اقتصاددان حذف ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی در آینده همچون دیگر نرخ‌های ترجیحی، قطعی است و بهتر است ضمن تعدیل تدریجی نرخ ارز برای حمایت از معیشت مردم، گزینه حمایت ریالی و کالابرگی اجرایی شود.
به نام حمایت از مردم به کام مفسدان
این پژوهشگر حوزه ارزی معتقد است با تغییر نرخ تسعیر ارز از ۲۸هزار و ۵۰۰ به ۳۵ هزار تومان قطعاً نهاده‌های تولید گران‌تر از قبل به دست تولیدکننده می‌رسد، اما پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای افزایش نرخ ارز، تک‌بُعدی نیست و باید دید در صورتی که نرخ ارز ترجیحی را افزایش ندهیم چه تبعاتی برای معیشت مردم و اقتصاد رقم خواهیم زد.
او می‌گوید: شکی نیست کالاهای اساسی با معیشت مردم گره خورده‌اند و نباید اجازه دهیم آثار منفی بر رفاه مردم پدیدار شود اما نمی‌توان برای اینکه هزار تومان به جیب مردم کمک کنیم از محل دیگر ۲ هزار تومان از جیبشان برداریم. منابع ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی متعلق به مردم است اما برای مردم آثار برداشت از این منابع در کوتاه‌مدت محسوس نیست و شهروندان نمی‌دانند عملاً از جیب خودشان برداشت شده و در درازمدت وضعیت معیشتشان بدتر می‌شود. به گفته این اقتصاددان نبود زیرساخت و ذخایر کافی برای مقابله با شوک‌های ارزی در آینده، آثار به مراتب بدتری بر معیشت مردم خواهد داشت.
بیشتربخوانید:
خبر مهم وزیر اقتصاد درباره تورم و قیمت‌ها/ تورم تا پایان سال به چه عددی می‌رسد؟
دارابی ادامه می‌دهد: تورم‌زا بودن تغییر نرخ ارز، قطعی است اما تجربه نشان داده پس از هر دوره تثبیت، نرخ ارز در آینده به صورت جهشی افزایش یافته و اساساً مشکل این است که سیاست‌گذار با هر اتفاق ارزی، سراغ تثبیت نرخ می‌رود در حالی که سیاست تثبیت در نیم قرن گذشته، با شکست مواجه شده و همواره با جهش نرخ توأم بوده است و این جهش حاصل پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس نیست، بلکه حاصل سیاست‌گذاری غلط تثبیت است.
نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد
عبدالناصر همتی که پیش از این بارها «افزایش نرخ ارز» را بهانه‌ای برای انتقاد از دولت سیزدهم قرا داده بود، به تازگی با انتشار یادداشتی در یکی از روزنامه‌های اصلاح طلب، خواستار افزایش نرخ ارز متناسب با تورم شده است.
همتی در این یادداشت بر لزوم اجتناب از «بیش ارزش‌گذاری پول ملی» تاکید کرده و نوشته: خیلی از کشورها برای اجتناب از اضافه ارزش‌گذاری ادامه‌دار برای پول ملی خود، راهبرد میخکوب خزنده را برای نرخ ثابت ارز اتخاذ می‌کنند که به موجب آن نرخ ارز از طریق روند تغییر قیمت کالاهای داخلی، سیگنال شاخص تغییر را دریافت می‌کند. در حال حاضر خیلی از کشورها به رژیم ارزی میانه بین شناور کامل و میخکوب کامل برگشته و از این طریق نوسان ارزی را محدود کرده‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی نوشت: بر اساس آنچه توضیح دادم، تثبیت نرخ اسمی ارز در کنار ادامه روند تورم بالا موجب تقویت نرخ حقیقی ارز در کشور می‌شود. با توجه به تاثیر منفی تقویت نرخ حقیقی ارز بر تولید ملی و روند تراز تجاری، باید سیاست ارزی و تجاری کشور، آسیب‌های ناشی از سیاست تثبیت دستوری را در نظر بگیرد. ادامه این سیاست قطعا در میان‌مدت بر تولید و صادرات لطمه وارد کرده و در پی آن بی‌ثباتی را به دنبال دارد. بنابراین، ضروری است که در صورت تداوم تورم، متناسب با افزایش در قیمت کالاها و خدمات داخلی، نسبت به تعدیل تدریجی نرخ اسمی ارز اقدام شود.
نویسنده: علی الوندی
