تیتربرتر، بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مولدسازی دارایی‌های دولت بر مبنای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی، افزایش عرضه زمین، ملک، ساختمان در اقتصاد و تعدیل قیمت‌ها، کاهش دارایی منجمد دولت به نفع پویایی اقتصاد، بهره وری و کارایی بیشتر از دارایی‌های ثابت دولت، افزایش نقدینگی شرکت‌ها و تأمین غیر تورمی کسری بودجه، تأمین فرصت فراگیر مصون ماندن مردم از تورم دارایی‌های ثابت و گسترش مالکیت عموم مردم بویژه اقشار کم درآمد از این دارایی‌ها حرکتی تحولی است که سابقه آن مربوط به پیش بینی‌های تحقق نیافته برخی قوانین بودجه سنوات گذشته است.

مولدسازی دارایی‌های دولت در گذشته بنابر آمار موجود نه تنها هیچ درآمدزایی برای کشور نداشته بلکه دارایی‌های مازاد و راکد دولت برای نگهداری بار بزرگی بر دوش کشور بوده است.

در دهه ۸۰ هنگامی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، قرار بود بخشی از این اصل بر زمین مانده و فراموش شده قانون اساسی به ساماندهی این دارایی‌ها معطوف شود؛ اما این اصل به دلیل برخی برداشت‌های نادرست در مرحله اجرا با مشکلاتی زیادی مواجه شد و کشور با انبوهی از خصولتی‌ها و فسادهای ناشی از این روند نادرست واگذاری مواجه شد.

مولدسازی در واقع طرحی برای بر زمین گذاشتن بار بزرگ نگهداری از اموالی است که طی سالیان و دهه‌های طولانی روی دوش دولت‌ها بود و برای نگهداری از آن هزینه زیادی صرف شده است.

دولت با ورود به بحث مولد سازی از بخش فروش صرف عبور کرده و به سرمایه گذاران پیشنهاد می‌کند تا به کارگیری این دارایی‌های مازاد بتوانند به کالبد تولید و اشتغال بدمند.

نحوه هزینه کرد عوائد حاصل از مولدسازی

بر اساس اصلاحیه اخیر آئین نامه مولدسازی، عوائد حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیأت به حساب خزانه واریز خواهد شد. صد درصد مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.

اما نکته قابل توجه اینجا است که مولدسازی دارایی‌های دولت در ابتدای مسیر است و شناسایی، طبقه‌بندی و قیمت‌گذاری اموال در سال جاری بخش عمده‌ای از وقت هیئت مولدسازی را مصروف خود کرده است و به همین دلیل از آنجا که دولت بودجه سال ۱۴۰۳ را واقع گرایانه تنظیم کرده است میزان پیش بینی از درآمدهای حاصل از مولدسازی ۶۱ هزار میلیارد تومان انجام شده است.

به نظر می‌رسد با تفویض اختیارات به استان‌ها و اصلاحاتی که در آئین نامه مولدسازی طی یک سال گذشته انجام شده است و به خصوص مصوبه مربوط به بازگشت صد درصدی عوائد حاصل از مولدسازی به حساب استان‌ها و مشوق‌هایی که در نظر گرفته شده است، این حرکت تحولی در اقتصاد با شتاب بیشتری مسیر خود را ادامه دهد.