تیتربرتر، نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۸با طرحی موافقت کردند که براساس آن با مدیران شرکت‌های شبه‌دولتی که اطلاعات مالی‌شان را منتشر نمی‌کنند، برخورد شود.
متن اصلی این قانون مشتمل بر این موضوع بود که همه شرکت‌های شبه‌دولتی باید اطلاعات مالی و اقتصادی‌شان را به سازمان بورس ارائه و در سامانه کدال منتشر کنند. این طرح ابتدا در سال ۱۳۹۳تصویب شده بود اما به‌دلیل اینکه هیچ نهادی حتی یک خط اطلاعات منتشر نکرده بود در سال ۱۳۹۸دوباره مورد بازنگری قرار گرفت وکلمه مکلف هم به متن این قانون اضافه شد.
در مصوبه سال ۱۳۹۸مجلس تأکید شد چنانچه شرکت‌های شبه‌دولتی که از آنها در متن قانون با نام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یاد می‌شود اطلاعات مالی و اقتصادی‌شان را به سازمان بورس ارائه نکنند در مرحله اول از ارائه خدمات ثبتی محروم و بعد از آن با جرایم مالی سنگین مواجه می‌شوند. قانون همچنین تأکید کرده اگر در جریان این مراحل مدیران شرکت‌ها بار دیگر اطلاعات مالی‌شان را منتشر نکنند حساب‌های بانکی کل اعضای هیأت مدیره شرکت متخلف مسدود و از کار منفصل خواهند شد. سازمان بورس هم مکلف شده بود این قانون را با جدیت تمام اجرا کند.
طبق قانون این شرکت‌ها در ۶گروه شامل نهادهای نظامی و انتظامی، صندوق‌های بازنشستگی، خیریه‌ها، آستان‌های مقدس و مؤسسات وقفی و بقاع متبرکه طبقه‌بندی شده‌اند.
با وجود تصویب این قانون و ارائه ضمانت‌های اجرایی لازم برای آن باز هم شرکت‌های شبه‌دولتی حاضر به انتشار اطلاعات‌شان نیستند و به غیراز برخی نهادهای عمومی تعداد زیادی از این شرکت‌ها هنوز اطلاعات مالی‌شان را ارائه نکرده‌اند.بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد آن دسته از شرکت‌هایی هم که اطلاعات مالی‌شان را منتشر کرده‌اند، صرفا اطلاعاتی را ارائه کرده‌اند که از کیفیت گزارش‌گری بسیار پایینی برخوردار است. این اطلاعات در عین حال عمدتا تاریخ مصرف‌شان گذشته و در زمره اطلاعات کم‌ارزش دسته‌بندی می‌شود.
در چنین شرایطی شورای‌عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، سال گذشته یک کمیته نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد و به پیشنهاد این کمیته مقرر شد علیه شرکت‌هایی که به قانون عمل نمی‌کنند اعلام جرم شود.
وظیفه اجرایی این کار بر عهده شورای رقابت گذاشته شد و حالا آنطور که سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده است این شورا کار اعلام جرم علیه شرکت‌های متخلف را آغاز کرده است.
سپهر دادجوی توکلی در این‌باره توضیح داد: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلانشهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.
او افزود: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.
او اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و گفت: به‌دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.
