تیتربرتر: حقوق بازنشستگان به عنوان یک جزء مهم در سیستم حمایت اجتماعی، به افرادی که از دوران کاری خود بازنشسته شدهاند، تعلق میگیرد. این حقوق شامل پرداخت مبالغ از سوی صندوق بازنشستگی و حقوق پس از کارکرد طی دوران کاری میشود.
مرتضوی گفت: براساس لایحه بودجه سال آینده دولت، مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ بیش از حقوق سایر کارکنان افزایش پیدا میکند. مرتضوی با اعلام اینکه یکی از دغدغه اصلی دولت افزایش رفاه و معیشت بازنشستگان است، گفت: دولت جدا از افزایش مستمری بازنشستگان، باهدف افزایش بهبود شرایط اقتصادی همه هموطنان، برای افزایش اشتغالزایی و مهار و کاهش تورم تلاش میکند.
افزایش حقوق 18% یا 20%؟
در بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ اعلام شده بود: دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای دارای قوانین خاص، افزایش ضریب ریالی حقوق را علیالحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار علیالحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین میشود.
اما حال دو ماه پس از مشاهده این اعداد، رقمهای دیگری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشاهده میشود. در لایحه بودجه سال آینده که بخشی از متن آن دیروز منتشر شد، میزان افزایش حقوق اینگونه اعلام شد: ۱۸ درصد.
لایحه ای درکار نیست
تصمیمات اقتصادی اخیر عمدتا سیاستهایی به زیان جیب مردم عادی بوده است. مشخصا با نگاهی به اخبار لایحه بودجه سال آینده و افزایش مالیات و بالا رفتن اندک حقوق کارگران تا 18 درصد میتوان به خوبی دریافت که فاصله عمیق میان تورم و حقوق جامعه، نشان دهنده سیاستهایی بر خلاف منافع طبقه متوسط و محروم جامعه است.
علیرضا بیگی، نماینده مجلس، درباره خبر افزایش 18 درصدی حقوق کارگران در لایحه بودجه سال آینده گفت: این رقم متعلق به لایحه بودجه است؛ ما هم این گزارش را شنیده ایم اما هیچ لایحه ای در کمیسیون تلفیق دست ما نیست. اگرچه تشکیل کمیسیون تلفیق قبل از تقدیم لایحه بودجه مخالف قانون بود. در ماده 41 آمده است که کمیسیون تلفیق بعد از ارائه لایحه بودجه باید تشکیل شود. من از طریق کمیسیون امورداخلی برای شرکت در کمیسیون تلفیق دعوت شدم اما موضوع این است که ماده 41 میگوید که این کمیسیون بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس تشکیل میشود. ما الان کمیسیون تلفیق را تشکیل دادیم اما لایحه ای در کار نیست.
وی در رابطه با میزان اندک حقوق کارگران نسبت به تورم اشاره کرد: در مورد حقوق کارگران سال گذشته هم این مسئله وجود داشت و افزایش حداقل حقوق کارگران در سال گذشته نسبت به تورم عقب افتاد. این یک واقعیت است که زندگی مردم چه از سمت کسانیکه حقوق بگیر هستند و چه کسانیکه درآمدشان وابسته به فعالیت هاییست که به صورت آزاد درآمد دارند، نسبت به تورم فاصله دارد. چرخ زندگی مردم با این حقوقها نمیچرخد.
افزایش واقعی 16 درصدی حقوق کارمندان؟
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دو نکته در حوزه افزایش حقوق و مالیات بر حقوق لحاظ شده است که بررسی همزمان این حوزه حاکی از مدل تبعیضآمیز افزایش دریافتی حداقلبگیران در سال آتی است، بر این اساس در حالی که سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان مانند رقم سال گذشته تعیین شده و افزایش نیافته است، عملاً افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان با احتساب میزان مالیات حقوق در سال آتی از واقعیت فاصله دارد،
بهعبارت سادهتر فرض کنید حقوق یک کارمند در سال ۱۴۰۲ (با احتساب ساعات اضافهکار متعارف) حدود ۹ میلیون تومان بوده و از آنجا که سقف معافیت مالیاتی در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بوده این میزان دریافتی از مالیات معاف بوده است. دولت برای سال ۱۴۰۳ افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان را در لایحه بودجه ارائه کرده است، بر این اساس حقوق این کارمند به محدوده ۱۱ میلیون تومان وارد میشود، اما با توجه به اینکه دریافتی بالاتر از ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیاتی ۱۰درصدی است، عملاً دریافتی نهایی این کارمند کمتر از ۱۸ درصد یعنی حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش مییابد.
در این خصوص دو نکته حائز اهمیت است، در سالهای اخیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی اختلاف بسیار ناچیزی داشته است، از سوی دیگر میزان معافیت مالیاتی حقوق برای تمام حقوقبگیران دولتی و بخش خصوصی یکسان است، بر این مبنا در سال ۱۴۰۳ حداقلبگیران در بخش خصوصی نیز با چالش جدی مواجه خواهند شد.
لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارگران بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب اضافه کار در محدوده ۸ میلیون تومان است که با احتساب حداقل ساعات اضافهکاری دریافتی نهایی حداقلبگیران در بخش خصوصی به محدوده ۹ میلیون تومان وارد میشود.
از طرف دیگر طبق بررسیهای آماری در پایان امسال نیز نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد خواهد بود که حتی افزایش واقعی ۲۰درصدی دریافتی حقوقبگیران نیز کفاف هزینههای جاری را نخواهد داد، حالا با توجه به نکات مطرحشده افزایش حقوق کمتر از این مقدار نیز چالشهای جدی برای حقوقبگیران بخش خصوصی و دولتی ایجاد خواهد کرد.
افزایش حقوقها چاره ساز نیست
علیرضا بیگی، نماینده مجلس ،در رابطه با میزان اندک حقوق کارگران نسبت به تورم اشاره کرد: در مورد حقوق کارگران سال گذشته هم این مسئله وجود داشت و افزایش حداقل حقوق کارگران در سال گذشته نسبت به تورم عقب افتاد. این یک واقعیت است که زندگی مردم چه از سمت کسانی که حقوق بگیر هستند و چه کسانی که درآمدشان وابسته به فعالیت هاییست که به صورت آزاد درآمد دارند، نسبت به تورم فاصله دارد. چرخ زندگی مردم با این حقوقها نمیچرخد.
وی در ادامه افزود: افزایش حقوقها چاره ساز مشکل نیست ما باید به سمت واقعی شدن اقتصاد کشور پیش برویم و از فعل و انفعالاتی که برای باز شدن شرایط اقتصادی به وجود میآید نهایت استفاده را بکنیم. کشوری با این همه سرمایه و ظرفیت و داشتن تعداد قابل توجه کشور همسایه و نقشی که می تواند در اقتصاد آنها از خود بر جای بگذارد؛ به واسطه یک نوع نگرش اقتصاد دولتی و همینطور به جهت ضوابط خارجی درگیر دگم اندیشی است؛ نهایتا نمی تواند ظرفیت های خود را با دنیای پیرامون به اشتراک بگذارد و برای مردم ثروت خلق کند.
بیشتر بخوانید:
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان سال 1403 اعلام شد؛ کارگران جا ماندند!
بیگی درباره رفتارهای اقتصادی دولت رئیسی بر خلاف ماهیت اقتصادی حمایتی-دولت گفت: اقتصاد دولتی ایران اینگونه است که بازیگر اصلی اقتصاد دولت است و امکان رقابت با دولت به واسطه ی اختیارات قابل توجه آن وجود ندارد. در فضای رقابتی است که اقتصاد شکوفا می شود. وقتی اقتصاد غیر رقابتی است وضعیت همین می شود که مثال واضح آن صنعت خودرو سازی است. مردم محکوم اند که آنچه دولت تولید کرده را بخرند.
وی افزود: دولت نیز از اختیارات خود استفاده میکند که این تحمیل به مردم صورت بگیرد چون تعرفه و وام و گمرک و همه چیز دست دولت است. دیوان سالاری دولتی هزینه گردش امور خود را بر دوش مردم میگذارد، بدون اینکه مردم از ثروت کشور بهره ببرند. مردم ثروت نفت و گاز و جنگل و دریا و معادن را دارند اما از آن بهرهای نمی برند و همه چیز در اختیار دولت است. چون هزینه دولت برای اداره امور زیاد شده، سنگینی آن با مالیات بر دوش مردم گذاشته میشود.
