تیتربرتر، در این جلسات فصول و  مواد دیگری از مصوبات مجلس در خصوص برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام بررسی شد.

ماده ۱۶ برنامه هفتم مصوب مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده میزان اموال غیرمنقول مورد نیاز هر دستگاه اجرائی را تعیین کند و دستگاه‌های اجرایی موظفند اموال مازاد بر استاندارد را مطابق آیین‌نامه‌ای که هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت تصویب می‌کند به فروش برساند.

هیات عالی نظارت پس از شور و بیان نظرات اعضا و توضیحات منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دکتر مصری،  نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بندهای «ب»و «ت» ماده ۱۶ را از آنجاکه تصویب «آیین‌نامه» از اختیارات هیات وزیران است و نیز از حیث اینکه «صدور دستور العمل‌ها» باید مطابق قانون باشد، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون‌گذاری دانست.

در ادامه جلسه، بند «ت» ماده ۲۵ مورد بررسی قرار گرفت. در این بند دولت مکلف شده است تا پایان سال اول برنامه نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت سهام مدیریتی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام کند که کمیسیون مشترک این بند را از آنجایی که مجمع عمومی برخی شرکت‌های از جمله بانک مرکزی و شرکت ملی نفت دارای قوانین خاص هستند و تغییر آن در قانون ۵ ساله خلاف قوانین است، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته بود.

هیات عالی نظارت نیز پس از بررسی و شور با تایید نظر کمیسیون مشترک، بند «ت» ماده ۲۵ را مغایر جزءهای ۷ و ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص داد.
 
ماده ۳۳ از فصل ۷ برنامه هفتم مصوب مجلس که به امر "امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی" می‌پردازد، دیگر دستور جلسه هیات عالی نظارت بود. در این ماده به «الگوی ایرانی - اسلامی» اشاره شده است و از آنجایی که منظور قانونگذار از این عبارت نامعلوم و مبهم است، هیات عالی نظارت پس از شور و بررسی، صدر ماده ۳۳ را دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص داد.

هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی بند «الف» ماده ۳۳ پرداخت که کمیسیون مشترک مجمع این بند را از حیث اینکه در برنامه تولید بهینه محصولات، «آب قابل برنامه ریزی» ذکر نشده و ممکن است هر سال سبب بحران در کشاورزی شود، دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود، اما هیات عالی با استماع نظرات مصری نایب رئیس مجلس و نمایندگان دولت و دستگاهپهای ذی ربط، با رد نظر کمیسیون، این بند را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص نداد.
در ادامه جلسه بند الحاقی ۲ ماده ۳۳ مورد بررسی قرار گرفت. در این بند انجام فعالیت های کشاورزی در اراضی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان ها، مجاز دانسته شده است.
هیات عالی نظارت پس از شور و بررسی و اظهار نظر اعضا، بند الحاقی ۲ ماده ۳۳ را مغایر بند۲ سیاست های کلی منابع طبیعی دانست.

بند «ب» ماده ۳۳ دیگر موضوع مورد بررسی هیات عالی نظارت بود. کمیسیون مشترک از آنجائیکه این بند، حمایت از کشاورزان را منوط به رعایت برنامه تولید بهینه(الگوی کشت) کرده است و این حمایت ها می تواند تمام کمک های فنی و اعتباری را در زمان بلایای طبیعی مانند سیل و خشکسالی نیز تحت الشعاع قرار دهد، دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر جزء های ۱ و۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.
هیات عالی نظارت پس از شور و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، ابهام کمیسیون مشترک را تایید و این بند ماده ۳۳ را مغایر  جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست.
در ادامه جلسه هیات عالی نظارت به بررسی بند «پ» ماده ۳۳ پرداخت. این بند از ماده ۳۳ به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده است تا تمام حمایت‌های بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی به صورت تدریجی به انتهای زنجیره تولید (تولید کننده) منتقل شود که آن را دارای ابهام و مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.

پس از بررسی و شور و توضیحات فاطمی امین، نماینده رئیس جمهور در هیات عالی نظارت، اعضای این هیات با تایید ابهامات مورد نظر کمیسیون مشترک مجمع، بند «پ» ماده ۳۳ را مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانستند.

در ادامه جلسه، بند «ت» ماده ۳۳ به بررسی گذاشته شد.

کمیسیون مشترک مجمع از آنجایی که این بند، دولت را مکلف کرده است تا به منظور تولید محصولات اساسی به راه‌اندازی گلخانه های بزرگ مقیاس اقدام نماید و این گلخانه‌ها مشمول مقررات مناطق ویژه شده است و همچنین با اشاره به اینکه عبارت «بزرگ مقیاس» مبهم است، آن را مغایر جزء های ۱، ۳، و ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته بود. هیات عالی نظارت پس از شور و تبادل نظر اعضا، با تایید مصوبه کمیسیون مشترک، بند «ت» ماده ۳۳ را مغایر جزءهای ۱، ۳ و ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری شناخت.

در دیگر جلسه فوق العاده هیات عالی نظارت، ابتدا بررسی بند «ج» ماده ۳۳ در دستور قرار گرفت.

بند «ج» ماده ۳۳ به دولت اجازه می‌دهد برای افزایش بهره‌وری صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی نسبت به ادغام و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌ها اقدام کند. کمیسیون مشترک بررسی برنامه هفتم مجمع از آنجایی که این صندوق‌ها غیردولتی است، ادغام آنها را از حیث رعایت حقوق مالکیت دارای ابهام و مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.

هیات عالی نظارت پس از شور و توضیحات مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه که این بند را در راستای حمایت از بخش خصوصی دانست، بند «ج» ماده ۳۳ را مغایر سیاست‌های کلی نظام نشناخت.

هیات عالی نظارت در ادامه جلسه فوق العاده خود به بررسی فصل ۸ برنامه هفتم مصوب مجلس پرداخت. در ابتدا بند الحاقی ماده ۳۸ که وزارت نیرو را مکلف کرده است تا پایان برنامه نسبت به افزایش حجم آب استحصالی کشور به میزان ۱۵ درصد متوسط بلند مدت نزولات آسمانی سالیانه  از محل ۱- مدیریت یا کنترل آبهای سطحی ۲- آبخیزداری و آبخوانداری و ۳- استحصال آب‌های جوی و کاهش تبخیر، اقدام کند. کمیسیون مشترک این بند را از حیث قابل سنجش نبودن مفاد، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارایه آمار حجم سدهای کشور، این بند از مصوبه مجلس را غیر قابل اجرا دانست. سپس معاون وزیر نیرو توضیحاتی در خصوص اهداف برنامه‌های آبی وزارت متبوع خود ارایه کرد و پس از شور و بررسی، اعضای هیات عالی نظارت بند الحاقی ماده ۳۸ را از حیث «قابل اجرا بودن»، «قابل سنجش بودن» و «شفافیت و عدم ابهام» مغایر جزءهای ۱ و ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانستند.

در ادامه جلسه بند«ث» ماده ۳۹ مورد بررسی قرار گرفت. این بند شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی بیش از ده هکتار را موظف کرده است تا نسبت به اجرای شبکه‌های آبیاری نوین با حمایت‌های دولت اقدام کند، در غیر این صورت آب بهای آنها با بالاترین نرخ بخش کشاورزی منطقه محاسبه خواهد شد. کمیسیون مشترک مجمع این بند را از حیث «ابهام در مصوبه دولت»، «اجرایی نشدن حمایت‌های دولت» و «ابهام در شمولیت شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی»، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته بود.

هیات عالی نظارت پس از توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه که این بند را سبب مصرف بهینه آب کشاورزی و امری ضروری برای کشور دانست و نیز با توضیحات معاون وزیر نیرو، بند «ث» ماده ۳۹ را از حیث عدم اجرای حمایت‌های دولت، مصوب نشدن حمایت‌های دولت و ابهام در شمولیت شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری شناخت.

همچنین با توضیحات برخی اعضای هیات عالی نظارت مبنی بر این که؛ استثناء قرار دادن اشخاص حقیقی که اراضی آبی بیش از ده هکتار دارند از مجازات ذکر شده (افزایش آب بها)، تبعیض در قوانین است، این بند مغایر با جزء (۱۰) بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته شد.