تیتربرتر، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در اعطای تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن خبر داد. پیش‌ازاین به بانک‌ها هشدار داده شده بود که اگر به تکالیف قانونی خود در اختصاص تسهیلات به نهضت خانه‌سازی اقدام نکنند؛ طبق قانون باید معادل ۲۰ درصد تکالیف عمل نشده خود را به‌عنوان مالیات به خزانه واریز کنند.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور مکلف هستند سالانه حداقل ۲۰ درصد مانده تسهیلات نظام بانکی که مجموع آن در سال نخست کمتر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نباشد را جهت اجرای این قانون با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
حالا، درحالی‌که بیش از دو سال از آغاز نهضت ملی مسکن می‌گذرد، حساب کشی از بانک‌هایی که پای‌کار این نهضت نبودند برای تعهداتی که تاکنون داشتند، آغاز شده است؛ چراکه طبق قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت این ماده‌قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات مستنکف دریافت کرده و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. نکته قابل‌توجه اینکه، طبق قانون، این مالیات صد درصد وصل شده تلقی خواهد شد و به‌حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود؛ یعنی جریمه بانک‌ها، عملاً باید به‌عنوان اعتبار نقد شونده در حساب صندوق ملی مسکن کارسازی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، دیروز با اشاره به دستور اخیر رئیس‌جمهوری در جلسه هفته گذشته شورای عالی مسکن به وزارت اقتصاد درباره ارائه گزارش در زمینه برخورد با بانک‌های متخلف در نهضت ملی مسکن، گفت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک، تا ۱۵ آبان امسال بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.
البته آن‌گونه که خاندوزی می‌گوید: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن بسیار بیشتر از این رقم نهایی است و حدود ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ اما در مرحله بدوی برای ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان رأی صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومانی، بیشتر خواهد شد.
بر اساس اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی، تاکنون برای موسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، موسسه اعتباری ملل، بانک ایران‌زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست‌بانک رأی تجدیدنظر صادر شده است.
او می‌گوید: درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رأی نهایی صادر نشده است که این موضوع به‌سرعت انجام می‌شود و عدد جریمه نهایی تمامی بانک‌ها به‌زودی اعلام خواهد شد.
البته بانک عامل مسکن، بیشترین میزان تسهیلات تکلیفی نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد که بر اساس آمارهای ارائه شده، بیش از سقف تکلیفی نیز پای‌کار پرداخت این تسهیلات بوده است؛ ازاین‌رو به نظر نمی‌رسد برای این بانک نیز جریمه‌ای در نظر گرفته شود؛ هرچند با توجه به مبلغ بالای باقی‌مانده از تسهیلات تعهدی بانک‌ها، مبلغ جرائم می‌تواند تا حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز افزایش پیدا کند.
قانون چه می‌گوید؟
در قانون جهش تولید مسکن دولت مکلف شده است تا در دوره ۴ ساله خود، برنامه‌ریزی لازم برای احداث ۴ یک‌میلیون واحد مسکونی را برای اقشار نیازمند به مسکن را فراهم کند. این قانون از یک‌سو با استفاده از زمین‌های دولتی. حذف قیمت زمین از هزینه ساخت، تولید مسکن را ارزان می‌کند و از سوی دیگر با کمک تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، تأمین مالی آن را برای متقاضیان تضمین خواهد کرد.
در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف‌اند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هرسال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
در تبصره یک این قانون، بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به‌غیراز بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنا شده‌اند.
همچنین در تبصره دو، تصریح شده است که این تسهیلات بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود و در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می‌شود.
در تبصره ۳ که به بازپرداخت تسهیلات اختصاص دارد، اعلام شده است: تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، ۲۰ ساله است. درصورتی‌که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت‌زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده است.
بر اساس تبصره، چهار، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چهارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.
در تبصره ۵ نیز که چوب ادب بانک‌ها محسوب می‌شود، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، دریافت کرده و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند که این مبلغ صد درصد تخصیص یافته تلقی شده و به‌حساب صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد.
