احمدرضا سرحدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت باید شرایطی فراهم کند تا کسانی که سند غیررسمی دارند در یک بازه زمانی مشخص بتوانند سند بگیرند و از تسهیلات و امکانات شهری استفاده کنند. بخش قابل توجهی از جمعیت انبوه ساکن در خانه‌های قولنامه‌ای از امکانات بی‌بهره هستند و اگر قرار است از اسناد عادی اعتبارزدایی شود باید حق این  افراد را محترم بدانیم.

وی افزود: یک سری از قولنامه‌ها قدیمی هستند. بسیاری از املاک سازمان اوقاف دارای بنچاق و قولنامه‌های قدیمی است که اعتبار دارد. این‌که یکدفعه بخواهیم از قولنامه‌ها و اسناد غیررسمی اعتبارزدایی کنیم امکان‌پذیر نیست، بلکه باید در یک فرآیند زمانی به کسانی که قولنامه دارند اطلاع داده شود.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که شهرداری نباید در املاک فاقد سند رسمی اجازه ساخت و ساز بدهد گفت: مدیریت شهری برای زمین‌های قولنامه‌ای جواز ساخت ساخت صادر می‌کند. باید جلوی این کار گرفته شود. به بنگاه‌های املاک هم باید اخطار داد برای خانه‌هایی که سند غیررسمی دارند قرارداد ننویسند.

سرحدی تصریح کرد: در بسیاری از سکونتگاه‌های غیررسمی شاهد ساخت و سازهای غیرقانونی هستیم گفت: در بسیاری از مناطق تهران مثل اسلام‌آباد، خاک سفید، مرتضی‌گرد، شمیران‌نو و شهرهای اطراف از جمله دماوند، فیروزکوه، بومهن، رودهن برای خانه‌های فاقد سند، مجوز ساخت و ساز صادر می‌شود. در مواردی هم که مجوز داده نمی‌شود،   چشم خود را بر ساخت و سازهای غیرمجاز می‌بندند.

وی تاکید کرد: یکی دیگر از مسائل، بی‌اهمیت بودن قراردادهای کد رهگیری است. مبایعه‌نامه‌هایی که توسط مشاوران املاک صادر می‌شود در واقع یک کاغذ فاقد اعتبار است؛ زیرا برای یک ملک می‌توان چندین کد رهگیری دریافت کرد و یک ملک را به چند نفر فروخت.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی، همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط را می‌طلبد گفت: یک کار سنگین حقوقی و قانونی باید انجام شود. تمام دستگاه‌هایی که در موضوع اموال غیرمنقول، ذی‌مدخل هستند باید در تنظیم لایحه اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی مشارکت کنند و وظایف بخش‌های مرتبط مثل بنگاه املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداری‌ها، شورای شهر و روستا، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها مشخص شود.

بنابراین گزارش، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تاکنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم‌اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. مقام معظم رهبری اوایل تیرماه امسال در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.» در پی این سخنان، مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس بر لزوم سلب اعتبار از اسناد غیررسمی تاکید کردند.