حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم در این جلسه، اظهار کرد: در جلسه‌های پیشین بازنگری سیاست‌های بخش معدن، ابلاغی سال ۱۳۷۹ را با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان بخش‌های مرتبط پیگیری کردیم و بندهای «ب» و «ج» را به تصویب رساندیم. انتظار داریم در جلسات آینده سایر بندهای سیاستهای کلی معدن و صنایع معدنی مورد بازنگری قرار گیرند.

مهدی هاشمی، دبیر کمیسیون زیربنایی و تولیدی هم با ارائه گزارشی از روند بررسی سیاست‌های کلی معدن و صنایع معدنی در این کمیسیون، گفت: در مجموع ۱۱ جلسه کمیسیون اصلی و ۳۹ جلسه کمیسیون دبیرخانه مجمع و ۷۹ جلسه کارشناسی به موضوع سیاست‌های کلی معدن و صنایع معدنی اختصاص یافته و در جلسه امروز بند «د» این سیاست‌ها که به «سرمایه‌گذاری» و «دیپلماسی اقتصادی» مربوط است، به بحث گذاشته می‌شود.

اعضای کمیسیون پس از شنیدن نظر کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر ارتقاء نسبت سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی، جذب حداکثری سرمایه داخلی و خارجی و تکمیل زنجیره ارزش به‌ویژه در طول برنامه هفتم توسعه، نظام راهبری و بهره‌وری در این بخش تاکید کردند.

در پایان این جلسه اعضای کمیسیون در حوزه سرمایه‌گذاری به «جذب حداکثری سرمایه‌های داخلی و خارجی، به منظور افزایش سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی با رویکرد افزایش تولید محصولات با ارزش افزوده بالا» رأی دادند و در حوزه دیپلماسی اقتصادی، «گسترش همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در بخش معدن و صنایع معدنی به‌ویژه استفاده از ظرفیت معادن فراسرزمینی» را به اتفاق آرا تصویب کردند.