عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره لزوم تدوین سیاست هایی از جمله کاهش توان تسهیلات دهی بانک های مستنکف از اجرای قانون جهش تولید مسکن برای مجازات آنها پرداخت.
اله وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره علت عدم اعطای وام ساخت مسکن از سوی بانک‌ها و استنکاف از قانون جهش تولید مسکن گفت:
متأسفانه بانک‌ها در زمینه اعطای وام مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن موفق عمل نکرده‌اند. مجلس در این قانون بانک‌ها را موظف کرده بود که سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای وام مسکن کنند در حالی که بر اساس آمار منتشره بانک‌ها عملکرد خیلی ضعیفی در این زمینه داشته‌اند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای تولید مسکن ملی بازسازی بافت‌های فرسوده دچار مشکل منابع هستیم، برای اینکه بانک‌ها خود را ملزم به اجرای این قانون بدانند نیازمند همکاری وزیر راه و شهرسازی رئیس کل بانک مرکزی و دولت هستیم.
وی در ادامه بیان کرد: دولت باید فکری به حال گرانی مصالح و شرایط موجودی که ما در زمینه کمبود مسکن مخصوصاً در کلان شهرها داریم بکند تا هم وام‌های مسکن سریع پرداخت شود و هم اینکه مبلغ آن به نحوی افزایش پیدا کند که کسی که می‌خواهد مسکنی بسازد ۵۰ درصد از اعتبار مورد نیاز را از طریق منابع بانکی تأمین کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهاداتی که برای پای کار آوردن بانک‌ها به اعطای تسهیلات مسکن مطرح شده است کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌هایی است که در زمینه وام مسکن کم کاری کرده‌اند و در مقابل با کاهش اعتبار این بانک‌ها به بانک‌هایی که در این زمینه وام بیشتری اعطا کرده‌اند، اعتبار بیشتری اعطا خواهد شد که این اقدام می‌تواند برای این بانک‌ها مشکل ساز شود.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: دولت باید بانک‌ها را ملزم کند که وام مسکن پرداخت کند البته از طریق مجازات مدیرانی که از اجرای قانون سرباز می‌زنند تا به این وسیله بانک‌ها به سمت و سوی اعطای تسهیلات مسکن بروند و منابعی که به آنها اعطا شده را در حوزه اختصاصی خود هزینه کنند. متأسفانه بیشتر بانک‌ها به جای اینکه در این زمینه وام اعطا کنند در حوزه‌های خدمات که سود بیشتر و بازگشت سرمایه سریعی دارند، وام اعطا می‌کنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: امیدواریم که دولت و کمیسیون‌های مربوطه در مجلس به این موضوع به صورت جدی ورود کنند تا وام ساخت مسکن از سوی بانک‌ها پرداخت شود، معضل مسکن در کشور تا حدودی کاهش پیدا کند، افزایش سرسام آور قیمت مسکن تغییر کند و به سطح متوسط نزول پیدا کند.
