این منبع خبری ادعا کرده که این مذاکرات به طور مستقیم در خاک آمریکا برگزار شده که تحولی قابل توجه در روند دیپلماتیک میان دو کشور است. با این حال، ایالات متحده تمایلی به بازگشت به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ یعنی برجام ندارد. امیر سعید ایراونی، سفیر تازه ایران در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، رهبری هیئت مذاکره ایران را بر عهده داشته است. وی همچنین نقشی کلیدی در مراحل اولیه گفتگوهای سازش میان ایران و عربستان سعودی در بغداد ایفا کرده بود.
میدل ایست آی در ادامه مدعی شده است: از طرف آمریکا هم رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در چندین نشست مستقیم با ایراونی گفتگو کرد.
در ادامه گزارش ادعا شده که مذاکرات پیشرفت قابل توجهی داشته و دو طرف به یک توافق موقت رسیده‌اند که جزییات آن به مقام های ارشد دو کشور ارائه خواهد شد. در چارچوب این توافق، ایران متعهد می شود که فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ۶۰ درصد و بالاتر خود را متوقف کند و به همکاری با سازمان بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت و تأیید برنامه هسته‌ای خود ادامه دهد. در برابر، به تهران اجازه داده می شود که روزانه تا یک میلیون بشکه نفت صادر کند و به درآمد آن و نیز دیگر منابع مسدود شده اش در خارج از کشور دسترسی داشته باشد مشروط بر آنکه این منابع انحصارا برای خرید مجموعه‌ای از کالاهای اساسی شامل غذا و دارو هزینه شوند.
میدل ایست آی مدعی است که علاوه بر مذاکرات دوجانبه بین ایران و ایالات متحده، قطر هم نقش تسهیل کننده ای را میان دو طرف داشته و در حل مسائل مربوط به بانکداری که به عنوان یک نقطه اصلی اختلاف ظاهر شده بود، کمک کرده است. میدل ایست آی از رابرت مالی و نیز وزارت خارجه قطر، درخواست کرده که در زمینه این گزارش نظر دهند. ایروانی جزییات این توافق را به تصمیم گیران ارشد در تهران منتقل کرده تا به تایید برسد. با اینحال، مشخص نیست که رهبر معظم ایران و شورای عالی امنیت ملی از این توافق حمایت کنند.
میدل ایست آی در پایان ادعا کرده است: در گذشته، مقام های ایرانی با چنین توافق موقتی مخالفت کرده بودند بویژه در طول سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ که دومین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بود. رابرت مالی به ایرانی ها گفته است که جو بایدن دیگر قصد بازگشت به برجام در آن شکل اولیه اش را ندارد. مالی همچنین هشدار داده که اگر ایران غنی سازی اورانیوم در سطح نوددرصدی را آغاز کند، کنترل مسئله هسته ای ایران، از وزارت خارجه آمریکا به وزارت دفاع این کشور سپرده می شود.
