محمدرضا جوادی یگانه، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران در کانال تلگرامی خود نوشت: نقل شده که علامه حلی، در چاه خانه‌اش نجاستی افتاده بود و می‌خواست نظر فقهی بدهد که اگر نجاستی در چاه آب بیفتد، ایا آب چاه کلا نجس می‌شود و باید آن را پر کرد، یا با برداشتن مقداری آب، چاه پاک خواهد شد. علامه حلی ابتدا چاه آب خانه خود را پر کرد، و خود را از شائبه نفع شخصی رها کرد، سپس فتوا داد که آب چاه از مطهرات است و با افتادن اشیای نجس در آن (بدون تغییر رنگ و بو و مزه آب چاه)، نجس نخواهد شد.
جدای از آنکه سیاست حجاب نادرست است، و این نحوه امنیتی و انتظامی کردن یک موضوع اجتماعی، تنها به «افزایش تنش‌های اجتماعی بدون افزایش میزان عفت عمومی» منجر خواهد شد، اما نحوه اعمال همین سیاست نادرست، هم ناعادلانه است.
مدتی است که با طرح جدید حجاب، هر مرکز اقتصادی شامل مجتمع تجاری، بوم‌گردی، مغازه و... که در آن زن بی‌حجاب به عنوان مشتری وارد شود و توسط کاسب‌ها بیرون نشود، آن مرکز پلمب خواهد شد، و ظاهرا با پرداخت جریمه، دادن تعهد، و گماردن ماموران تذکر یا مراعات حجاب در ورودی‌‌ها و داخل مجتمع‌ها، فک پلمب خواهد شد. (چون جزییات طرح جدید منتشر نشده، تنها بر اساس رویه‌ها و شنیده‌ها می‌توان نظر داد.)
اخباری که در باره پلمب‌ها بویژه تاکید بر مغازه‌های منسوب به افراد مهم، منتشر می‌شود، حاکی از آن است که ظاهرا اعمال این سیاست، به صورت یکسان نیست و حساسیت بر برخی مجتمع‌ها و مغازه‌ها بیشتر است و بی‌حجابی در آن مراکز، بی‌حجابی‌تر! است. بویژه اینکه در باره مجتمع‌های تجاری منسوب به برخی مراکز، هیچ خبری از پلمب منتشر نشده است.
اما فارغ از این مساله، پلمب کردن فقط در بخش خصوصی انجام شده و تاکنون خبری از پلمب مراکز عمومی و دولتی که مردم در آنها رفت‌وآمد دارند و بی‌حجابی هم در آن دیده می‌شود، مانند ترمینال فرودگاه و قطار و پایانه اتوبوس، ایستگاه مترو، فروشگاه اتکا و اداره پست و... شنیده نشده است. قاعدتا از کسانی که سیاست پرهزینه حجاب را اجرا می‌کنند، انتظار می‌رود که معادل پلمب را در بخش‌های عمومی و دولتی هم اجرا کنند. یعنی اگر بی‌حجابی از خدمات مرکز عمومی و دولتی استفاده کرد، آن مرکز بسته شود.
اما نکته مهم اینجاست که بسته شدن صرف کفایت نمی‌کند، چون بودجه و حقوق مدیران و کارکنان دولتی، پرداخت خواهد شد، چه تعطیل شده باشد چه شده نباشد. معادل سازی پلمب برای جایی مانند مرکز خرید دولتی، آن است که در مدتی که آن مرکز پلمب شده، حقوق کارکنان و مدیران پرداخت نشود، و اگر جریمه‌ای باید پرداخت شود، جریمه از حقوق کارکنان و مدیران پرداخت شود نه از بودجه آن مرکز. این آن چیزی است که با پلمب مراکز، در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد. اگر چنین کاری در یک مرکز دولتی ممکن نیست، پس واحدهای تجاری را چنین مجازات نکنید.
پلمب مراکز تجاری و کسب و کار مردم، ممکن است بتواند در کوتاه‌مدت میزان مراعات ظاهری حجاب را افزایش دهد، ولی اثرات آن بر نارضایتی و خشم مردم و همچنین کسب و کار مردم آن اندازه زیاد است که قابل مقایسه با آن افزایش نیست. و البته کماکان، ادامه این سیاست‌های نادرست، مردم را با مردم رودرو می‌کند و جامعه را به سمت تقابل و خشونت اجتماعی پیش می‌برد.
