تیتربرتر: سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد پیش از ظهر امروز(چهارشنبه ۶ اردیبهشتماه) در حاشیه برگزاری جلسه هیات دولت گفت: جزئیات بسته ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که به تائید مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه رسیده است.
وی افزود: امروز برای اخذ نظر تشکل های تولیدی و اقتصادی کشور در اتاقهای سه گانه ارسال شد، برای اینکه ما نظرات بخش غیر دولتی را هم داشته باشیم و ان شاءالله ظرف روزهای آینده پس از اخذ نظر فعالان بخش غیر دولتی با حضور رئیسجمهور جزئیات این بسته نهایی شده و ابلاغ خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: امیدواریم با توجه به هدف گذاری های دقیقی که در بسته ۱۰ بندی برای مهار تورم و رشد تولید پیش بینی شده است ما بتوانیم یک سند هماهنگ کننده بین تمام اجزای دولت برای نیل به اهداف شعار امسال داشته باشیم.
خاندوزی همچنین خبرداد: ظرف چند روز آینده بسته ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید پس از اخذ نظر تشکل های تولیدی و اقتصادی غیر دولتی با حضور رئیس جمهور نهایی و ابلاغ خواهد شد.سیداحسان خاندوزی اظهار داشت: دولت در مساله حمایت از وزرا یکدست، هماهنگ و جدی است.
بیشتر بخوانید:
وی خاطرنشان کرد: حل و فصل مسائل اقتصادی همچون تورم، مسکن و خودرو نیازمند هماهنگی در دولت و بین دولت و مجلس و ثبات سیاستهاست.
انتشار اخبار منفی را عامل اصلی تورم
بانک مرکزی در اطلاعیهای تاکید کرده که برنامههای مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری تمامی دستگاههای ذیربط در دولت سیزدهم طراحی شده و در دست اجراست.
بر این اساس، بانک مرکزی تصریح کرده که انتظار دارد با اقدامات سیاستی اخیر و تحولات سیاست خارجی، در ماههای آتی ثبات در بازار ارز افزایش یابد و انتظارت تورمی و سیالیت نقدینگی به روندهای تاریخی خود کاهش یابد؛ انتظاری که پیشتر هم البته از سوی بازارساز و رئیس دولت سیزدهم مطرح شده بود.
این نهاد در ادامه توضیحات خود «انتشار اخبار منفی» را عامل اصلی تورم و نوسانات ارزی و رشد سهم پول از نقدینگی دانسته و البته ترجیح داده در ادبیات خود به تورم و گرانی و افزایش قیمت ارز اشاره مستقیمی نکند و از عبارات معمول خود در ماههای اخیر بهره بگیرد: «پیرو انتشار برخی از مطالب و اظهارنظرها از سوی رسانهها و کارشناسان اقتصادی در مورد روند شاخصهای پولی به عنوان شاخصهای نشانگر انتظارات تورمی (رشد پول و سهم آن از نقدینگی) لازم به توجه است که از نیمه دوم سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکلگیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی شد که رشد پول و افزایش سهم آن از نقدینگی را به همراه داشته است.»
در ادامه این مطلب آمده است: «با توجه به شرایط موجود، سیاستگذار پولی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم و کاهش سیالیت نقدینگی، سیاست اصلاح نرخهای سود را در کنار پیگیری سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد و برخورد جدی با بانکهای متخطی و ناسالم را در دستور کار قرار داد که تداوم روند کاهشی رشد نقدینگی در ماههای پایانی سال 1401 همچون ماههای گذشته را به دنبال داشته است (نرخ رشد نقدینگی از 39.7 درصد در پایان بهمنماه 1400 طی یک روند نزولی به 32.0 درصد در پایان بهمنماه 1401 کاهش یافته است).»
بانک مرکزی عرضه ارز در صرافیها و برخی بانکها را از اقدامات مثبت خود عنوان کرده و آورده است: «از دیگر اقدامات دولت و بانک مرکزی در راستای ثبات بخشی به اقتصاد میتوان به عرضه ارز در صرافیها و بانکها، عرضه سکه در بورس کالا، راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در سامانه نیما، انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور در جهت مدیریت مطلوب جریان منابع و مصارف ارزی و ... اشاره کرد.»
در پایان بانک مرکزی تاکید کرده است: «ضمن سپاس از بیان دغدغهها و نظرات مطرح شده از سوی کارشناسان اقتصادی پیرامون شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، باید اذعان کرد وضعیت شاخصهای اقتصادی و تغییرات آنها همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده و در سال جاری نیز برنامههای مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال "مهار تورم و رشد تولید" با همکاری تمامی دستگاههای ذیربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجرا است.»
