موج جدیدی از تغییرات استانداران آغاز شده است. نخستین تغییر در کرمانشاه آغاز شد و قرار است در خوزستان و سیستان‌وبلوچستان نیز ادامه یابد. بنا به اظهارات سخنگوی دولت، این رویه همچنان ادامه‌دار است. در شرایط کنونی که آتش اعتراضات مردمی فروکش کرده است، این جابه‌جایی‌ها می‌تواند معنا و مفهوم خاصی داشته باشد. البته از همان روزهای نخست انتخاب احمد وحیدی، به‌عنوان وزیر کشور و بعدها انتصاب استانداران توسط او با رویکرد امنیتی و نظامی با حواشی زیادی همراه بود که این حواشی به‌خصوص در اعتراضات اخیر خودنمایی کرد.
پنج‌شنبه با حضور احمد وحیدی، وزیر کشور در کرمانشاه، استاندار این استان تغییر کرد و اخبار حاکی از موج دیگری از تغییرات است. ۱۳آذرماه روزهایی که زمزمه‌های رسیدن مهرداد بذرپاش به صندلی قدرت وزارت مطرح بود، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در توئیتی از۱۰ تغییر مدیریتی در سطح ملی و استانی خبر داد. روز پنج‌شنبه، اول دی نیز احمد وحیدی وزیر کشور به استان کرمانشاه سفر کرد تا به قول خودش از زحمات یک‌ساله امیری‌مقدم در استانداری این استان تقدیر کرده و در مراسم معارفه محمدطیب صحرایی، استاندار جدید کرمانشاه شرکت کند. در حقیقت وزیر کشور، امیری‌مقدم را که یک سپاهی بود و بیشتر در حوزه نظامی فعالیت کرده بود با طیب‌صحرایی عوض کرد که دانش‌آموخته و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق است. او مسئولیت دفتر اعزام مبلغ، مدیرکل فرهنگی و قائم‌مقام معاونت دانشجویی دانشگاه را بر عهده داشته و پیش از آن هم مدیریت مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق وابسته به دانشگاه امام صادق را عهده‌دار بوده است.
تغییر رفتار نظامی‌ها سخت است
علی اوسط‌هاشمی، استاندار سابق سیستان‌وبلوچستان در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره معیارهای انتخاب استاندار سیستان‌وبلوچستان تاکید کرد: «باید دید جایگاه استاندار به‌عنوان نماینده عالی دولت و حکومت چگونه ارزیابی می‌شود. استاندار نماینده نظام هم محسوب می‌شود چراکه ریاست شورای تامین استان را هم بر عهده دارد و عضویت این شورا به استثنای استاندار زیرمجموعه نظام و رهبری هستند. تصورم این است که در حال حاضر توجه به بخش‌های مهم جامعه و اقشار فعال اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از جایگاه رفیع یک استاندار تا حدود زیادی کمرنگ شده است. درحالی‌که اگر متوجه این موضوع نباشیم، بدون تردید در انتخاب هم دچار خطا خواهیم شد.»
او افزود: «به دلیل تصرف، تعدی و دخالت‌ها در حوزه اختیارات، اجازه نگاه برآمده از رای ملت به جایگاه ممتاز رئیس‌جمهوری در جامعه صادر نشده است. اگر نگاه بلندمدت و توجه جهانی به جایگاه رفیع و منتخب ملی را به رئیس‌جمهوری داریم، در اندازه کوچک‌تر باید همان نگاه را به استاندار داشته باشیم. وقتی این نگاه شکل گرفت ضوابط و معیار گزینش استاندار هم به‌دقت مورد توجه قرار می‌گیرد. استاندار باید از چه قابلیت‌ها، شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و صفات و شخصیتی برخوردار باشد تا مورد پذیرش و برد منطقه‌ای واقع شود؟»
اوسط هاشمی گفت: «باید نظرات بلند، آرای وسیع و گسترده یک استاندار آنچنان بر لایحه‌های فعال جامعه زیبا بنشیند که زمینه‌ساز اشتیاق به سمت او شود. با این نگاه باید تعریفی از هر منطقه را براساس یافته‌های موثر و مولفه‌های مهم شکل داد تا بستر پیشرفت، توسعه، ترقی، بالندگی و پویایی یک استان فراهم شده و انباشت این نقش‌ها در سطح ملی سرمایه ارزشمندی را به کشور اعطا کند. ما نمی‌توانیم به کل کشور به صورت یکسان نگاه کنیم. مدیریت کلان و ملی سیاسی، امنیتی، اقتصادی و توسعه‌ای کشور باید استان‌ها را به چهار منطقه تقسیم کند. ۱)بعضی از استان‌ها دریایی و ساحلی یعنی اقتصادی و تجاری است و می‌تواند نقش ملی و منطقه‌ای باارزشی را ایفا کند تا پیشرفت و توسعه استانی را از آن جست‌وجو کرد. ۲)ترکیب جمعیتی برخی از استان‌ها مذهبی، قومی و مرزی است، مانند استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، سیستان‌وبلوچستان، کرمانشاه و خوزستان. البته استان سیستان‌وبلوچستان علاوه بر این معیارها دریایی هم هست. ۳)بعضی از استان‌ها مانند شیراز، قم و مشهد فقط مذهبی و محل رجوع زائران بسیاری هستند. ۴)برخی از استان‌ها هم سیاسی و صنعتی هستند مانند تهران، اصفهان و تبریز که نقش‌های بزرگی را در این عرصه‌ها ایفا می‌کنند و استانداران خاص خود را می‌طلبد. این تقسیم‌بندی و به‌کارگیری و شناخت مهارت‌ها و تجارب حتما کارسازی، کارآفرینی، اثربخشی، رضایت‌مندی و رفاه را به ارمغان می‌آورد. اما اگر معیار انتصابات معرفی این گروه و آن گروه یا وابستگان سببی و طایفه‌ای باشد، تغییری در شرایط ایجاد نخواهد شد.»
استاندار سابق سیستان‌وبلوچستان تاکید کرد: «اگر افراد براساس ضرورت‌های ملی و دستیابی به اهداف توسعه‌ای منتصب شوند، آرایش منطقه‌ای و سیاسی، توسعه‌ای و مزایای استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان مورد توجه قرار می‌گیرد. مهم‌ترین معیار انتخاب استاندار، تجارب، دانش و مهارت اوست. برای دوری از تقسیم‌بندی‌های سطحی بعضی مواقع شاید نیاز باشد که سطح یک استاندار، برابر یا حتی بالاتر از وزیر کشور باشد. وقتی انتخاب به لحاظ مسائل تحلیلی، برخوردار از یک نگاه مطالعه سیاسی جامع و ارزیابی عملکرد مدیران گذشته باشد، به گزینه‌های ارزشمندی دست پیدا می‌کنیم که مردم هم از آن استقبال می‌کنند. انتخاب استانداران نباید به‌گونه‌ای باشد که به سمت بومی یا غیربومی، مذهبی یا غیرمذهبی بودن سوق پیدا کند. اگر به توسعه، ترقی و پیشرفت فکر می‌کنیم باید از ظرفیت‌های ملی فارغ از گرایشی‌های سیاسی، مذهبی و قومی استفاده شود.»
اوسط‌هاشمی در پاسخ به این سوال که استاندارانی که بیشتر سابقه نظامی دارند نه سیاسی و اجتماعی می‌توانند در این جایگاه موفق باشند؟ گفت: «باید ببینیم جامعه سیاسی ایران چه نگاهی به گزینه‌ها و این نوع گزینش‌ها دارد. من عنصر سیاسی هستم و نمی‌توانم مانند یک فرد نظامی در جایگاه نظامی نقش‌آفرین باشم و یک فرد نظامی هم نمی‌تواند نقش سیاسی را خوب ایفا کند. زمانی من معاون سیاسی استاندار بودم و بعد از من فرمانده بسیج یکی از شهرستان‌های استان تهران را به‌جای من منصوب کردند. به ایشان گفتم: «من ۳۰ سال در حوزه سیاسی بودم و شما نظامی بودید، بنابراین باید تفاوت فضاها، رفتارها، نوع نگرش‌ها و حتی فضاهایی که در آن تربیت شدیم تغییر کند. این تفاوت‌ها ممکن است اجازه خدمت شایسته را به افراد ندهد. چون تغییر هم کار راحتی نیست». او گفت: «مهم این است که هرکس پیشنهادی دریافت می‌کند در قدم نخست قابلیت‌ها، توانمندی‌های خود و انتظارات جامعه را ارزیابی کند. این فرد اگر توانست عامل مدیریتی خوبی برای نوآوری باشد، می‌تواند این پیشنهاد را قبول کند، در غیراین‌صورت به خود، افراد شایسته، مردم و حتی جایگاه پیشنهادشده جفا کرده است.»
