پس از سقوط دولت پیشین، سرنوشت قانون اساسی در افغانستان به صورت آزمایشی باقی ماند.
گل رحمان قاضی، رئیس پیشین کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی معتقد است که نبود قانون اساسی مشکلات متعددی را به همراه خواهد داشت.
سید اسحاق گیلانی، رهبر جنبش همبستگی ملی افغانستان نیز تاکید کرد: «در حال حاضر قانونی وجود ندارد که ملت افغانستان بتواند خود را با آن تطبیق دهد. دولت باید تشکیل شود، لویه جرگه (مجلس کبیر) فراخوانده شود، کمیسیون قانون اساسی برای تشکیل قانون اساسی شروع به فعالیت کند و در نهایت، دولت باید مسئولیتی را بر عهده بگیرد و نهادها در پارلمان این کشور پاسخگو باشد».
هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان پیش از این در دیدار با شماری از والیان «قانون بشری» را فاقد اعتبار خوانده و گفته بود پس از این تمامی تصمیمات در کشور باید بر پایه «شریعت اسلامی» باشد.
