به گزارش تیتربرتر ؛ رهبر انقلاب سیاست های کلی برنامه هفتم که در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است را به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
پیش از این ، در نشست 19 شهریور سران سه قوه که به میزبانی سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور برگزار شد، اعضا ، فرآیند تهیه، تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه کشور را مورد بررسی قرار دادند.در این جلسه مقرر شد پس از ابلاغ سیاستهای برنامه هفتم توسعه کشور از جانب مقام معظم رهبری به دولت، روند تهیه، تدوین و تصویب آن در هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی در چارچوب زمانبندی مناسب و دقیق صورت گیرد.در این نشست همچنین ساز و کار تنظیم و نظارت بر بازار مورد بررسی قرار گرفت.
جزئیات برنامه پنج ساله هفتم
سید ابراهیم رئیسی در دستوری به سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، این سازمان را موظف کرد با همکاری همه دستگاههای اجرایی، استفاده از دیدگاههای کارشناسی صاحبنظران و مراکز پژوهشی و تدقیق در مفاد سیاستهای ابلاغی، برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را دقیقاً مبتنی بر نص و روح کلی این سیاستها و با رعایت دقیق سرفصلها و عناوین و محتوای آن در راستای تحقق پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، تدوین و جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
مطالب مرتبط :
شفافیت و ضابطه مندی منابع و مصارف شرکت های دولتی
مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:
حجت تمام
در سیاستهای کلی برنامه هفتم، شفافیت و ضابطهمندی منابع و مصارف شرکتهای دولتی بویژه شرکت نفت ابلاغ شد؛ موضوعی که در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در مجلس پیگیری شده، علیرغم مقاومت بسیار در بدنه وزارت نفت و سازمان برنامه، توفیقاتی هم داشتیم.
امیدوارم در لایحه دولت کاملا دقت شود.
توجه به رشد و شکوفایی زنان و رفع موانع این مسیر
فاطمه قاسم پور رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود با انتشار توئیتی در خصوص جزئیات برنامه پنج ساله توسعه ، گفت : سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. یکی از نکات مهم در این سیاستها توجه به رشد و شکوفایی زنان و رفع موانع این مسیر است؛ راهبردی که توجه جدی به آن در تدوین مواد برنامه هفتم توسعه موجب تحول در حوزه زنان خواهد شد.
در کنار این موضوع ، تحکیم نهاد خانواده ، مسئله استراتژیک جمعیت و بعد خانوار ، مداخله مؤثر در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی و نهایتاً استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی نیز در سیاستهای برنامه، ابلاغ شده که زمینهساز طراحی و تصویب احکام جامع و تحولی برای زنان و خانواده است.
توجه به ظرفیتهای دریایی کشور
در بند ۱۱ این ابلاغیه، بر «تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیتهای بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آبهای مرزی» تاکید شده است.
علی اکبر صفایی معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ، ضمن تقدیر و تشکر از توجه و عنایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیز رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر پیشنهاد بند ۱۱ که مرتبط با ظرفیتهای دریایی کشور ،اظهار کرد : ظرفیتهای دریایی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از پیشرانهای گام دوم انقلاب اسلامی مورد توجه دولت و دستگاههای مرتبط بوده است و پیرو ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، دولت و مجلس شورای اسلامی با همکاری یکدیگر، احکام متناسب جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری را تدوین و به تصویب خواهند رساند.
وی افزود : سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیت دریایی و متولی بنادر کشور، تمامی اقدامات آینده خود را در جهت پیشرفت و انتفاع عمومی و افزایش تولید ناخالص داخلی از محل صنایع و فعالیتهای مرتبط با دریا در دستورکار قرار خواهد داد.
لایحه برنامه توسعه هفتم
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار کرد : دولت باید هرچه سریعتر لایحه برنامه هفتم توسعه را تنظیم و به مجلس ارائه کند. تنظیم و جمع بندی لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه در دولت حداقل ۴۰ تا ۴۵ روز به طول میانجامد و این لایحه در سریع ترین زمان ممکن اواخر مهر یا اوایل آبان به مجلس ارائه می شود.
حاجی دلیگانی افزود : اگر لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه در اواخر مهر و اوایل آبان به مجلس ارائه شود ما تا پایان سال ۱۴۰۱ آن را به تصویب خواهیم رساند. بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه بین ۵ تا ۶ ماه در مجلس به طول می انجامد. اگر دولت بتواند لایحه برنامه هفتم توسعه را تا اوائل آبان به مجلس ارائه کند این حسن را دارد که لایحه برنامه بر تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ سایه خواهد انداخت و در سایه این برنامه و بودجه سال آینده به تصویب خواهد رسید.
آنچه دیگران می خوانند :


























































