در توضیحات وزارت صنعت خطاب به رسانه‌های منتقد دولت آمده است: با توجه به این نکته که اکثریت جامعه، توان خریدی پایین ‌تر از ۲۰ هزار دلار را دارند، سقف قیمتی محصولات تعیین شده است. واردات خودرو با قیمت بالاتر از این مبلغ فقط به ایجاد شکاف طبقانی بیشتر در جامعه، گسترش فخر فروشی قشر مرفه، تجمل‌ گرایی و ارزبری حداکثری از کشور کمک می‌کند. با توجه به این‌که دولت سیزدهم به دنبال تحقق جامعه‌ای با کمترین اختلاف طبقاتی است، سقف قیمتی مذکور تعیین شده است.

در جوابیه وزارت صمت به گزارش روزنامه «همدلی» آمده است: تجربیات گذشته نشان می‌دهد که واردات خودرو به‌صورت شخصی و بدون ایجاد نمایندگی رسمی در بلندمدت مشتریان را دچار مشکلات متعدد می‌کند. از این رو واردات خودرو فقط با شرط ایجاد نمایندگی برای اشخاص حقوقی امکان‌پذیر است.

با توجه به شرایط تحریمی کشورمان و عدم ورود آزاد ارز به کشور، تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز موجود و عدم خروج بی رویه ارز از کشور است. لازم به ذکر است که واردات خودرو ارزبری بسیار بالایی برای کشورهای واردکننده دارد و به‌صورت مستقیم باعث افزایش رکود در کشور می‌شود.

این جوابیه می‌افزاید: بیان مسأله «رانت دولتی» بیشتر با بیان دیدگاه پوپولیستی و با هدف جذب مخاطب است، زیرا که مهمترین مسأله در زمان کمبود ارز اختصاصی، توزیع عادلانه این ارز بین واردکنندگان است. در این راستا دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین چارچوب اجرایی واردات خودرو کرده است که در این سند، ماتریس تصمیم‌گیری برای تخصیص ارز تدوین شده و تکمیل این ماتریس در کارگروه تخصصی انجام می‌شود. امتیازبندی‌های شرکت‌های مختلف برای واردات خودرو در این سند به‌صورت مدون مشخص شده است و امکان اعمال نظر شخصی در آن وجود ندارد. لذا هرگونه توزیع ناعادلانه در توزیع ارز را برای مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرممکن است.