در همه‌پرسی برای تصویب قانون اساسی تقلب صورت‌گرفته و همه پرسی به شکل گسترده تحریم شد.» در این بیانیه آمده است: «قانون اساسی۲۰۲۲ هیچ مشکلی از مشکلات کشور را حل نمی‌‌کند، بلکه استبداد و یک‌جانبه‌گرایی و فرار از مجازات و محاکمه را تقویت می‌‌کند. ما از تمام گروه‌های مخالف کودتا می‌‌خواهیم تلاش‌‌های خود را برای مقابله با خطر دیکتاتوری یکپارچه کنند و مذاکرات فوری را برای ایجاد دیدگاهی مشترک که کشور را از خطرات فروپاشی اقتصادی و انفجار اجتماعی نجات دهد برگزار کنند.» النهضه دولت را مسوول وخامت بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در سایه افزایش تورم دانست. چهارشنبه قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس از آغاز اجرایی کردن قانون اساسی جدید در کشور خبر داد. ۲۵ژوئیه همه‌پرسی درباره قانون اساسی برگزار شد. از ۲۵ژوئیه۲۰۲۱ تونس با بحران سیاسی شدیدی به‌دلیل اقدامات قیس سعید از جمله برکناری دولت و انحلال پارلمان و تدوین قانون اساسی جدید مواجه است.