بر اساس اعلام مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کمک هزینه مسکن (حق مسکن) که در دستمزد کارگران وارد میشود، از شمول مالیات معاف است.
جزئیات افزایش حق مسکن به ۶۵۰هزارتومانی از مرداد 1401
گفتنی است بر اساس جزو ۵ بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت، فوق العادههای مستمر و غیر مستمر و مواردی از این دست مشمول کسر مالیاتی میشوند.
این در حالی است که مواردی، چون کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات نیستند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار درباره حق مسکن ۶۵۰هزارتومانی گفت: رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمیدهد و بهعنوان یک کمکهزینه مطرح است، عمده تمرکز شورایعالی کار روی حقوق و معیشت است.
هادی ابوی, نماینده کارگران در شورایعالی کار، درباره حق مسکن 650هزارتومانی گفت: این مصوبه طبق شورایعالی کار باید از فروردین ماه اجرا شود. دولت بهزودی باید مصوبه جدید را ابلاغ کند, پس از ابلاغ کارفرمایان باید عقبماندگی مزدی را به کارگران بپردازند.
ابوی گفت: نامه رئیس مجلس تنها عمل به وظیفه قوه مقننه در زمینه نظارت بر اجرای قانون بود. دولت باید بهزودی اجرای مصوبه 650هزارتومانی را ابلاغ کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار ادامه داد: عمده مشکلات در حوزه واگذاری زمین است. ایده دولت سیزدهم مبنی بر اینکه زمینهایی را که در اختیار سازمانها و ارگانها و دستگاهها هست برای ساخت مسکن استفاده کنیم و از سوی دیگر وام و تسهیلات کمبهره در اقساط بلند به کارگران بپردازیم ایده بسیار خوبی است و اگر آقای رئیسی آن را عملیاتی کند گام بزرگی در جهت خانهدار شدن کارگران است.
ابوی با بیان اینکه "یکی از اقدامات این است که تعاونیهای مسکن را فعال کنیم" گفت: در دهههای گذشته زمینهای رایگان در اختیار تعاونیهای مسکن قرار میگرفت و پول زمین را در مراحل بعدی و هنگام تحویل سند از کارگران میگرفتیم که موفقیتآمیز بود.
وی تصریح کرد: رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمیدهد و بهعنوان یک کمکهزینه مطرح است. عمده تمرکز شورایعالی کار روی حقوق و معیشت است و ما هنوز از نقطه مطلوب برای کارگر که در وضع اقتصادی موجود یک زندگی آبرومندانه و در رفاه داشته باشد، فاصله داریم.
میزان افزایش حقوق کارمندان
هیات دولت ضریب افزایش حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی که مشمول قانون کار هستند را ۱۰ درصد اعلام کرده بود. اما با ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت در مجلس مواجه شد. در نهایت هم در ۱۸ خرداد هیات دولت مصوبه افزایش حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون کار، مطابق با قانون کار را صادر کرد.
در چنین شرایطی نباید حقوق و دستمزد کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون کار کمتر از پنج میلیون و ۵۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان در نظر گرفته شود.
با وجود گذشت ۱۰۵ روز از سال جاری، همچنان بخشی از دستمزد بگیران مشمول قانون کار، در مورد حداقل حقوق و دستمزد کارگردان در سال ۱۴۰۱ ابهام دارند.
در گام اول باید بدانید که پایه حقوق سال جاری نسبت به سال قبل ۵۷.۴ درصد افزایش داشته است که البته دیگر موارد را هم شامل میشود
در سال ۱۴۰۰ پایه حقوق دو میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ هزار تومان بود که با افزایش ۵۷.۴ درصدی به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان رسید. حالا به این مبلغ باید حق مسکن، بن خواروبار را هم اضافه کنید تا به حداقل حقوق یک کارگر بدون فرزند و بدون سابقهکار پی ببرید. در سال ۱۴۰۰ رقم ۶۰۰ هزار تومان به عنوان بن خواروبار و ۴۵۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن در نظر گرفته شده بود و در نهایت حداقل حقوق کارگران به سه میلیون و ۷۰۵ هزار و ۴۹۵ تومان رسید.
در سال جاری ۸۵۰ هزار تومان به عنوان بن خواروبار و ۵۵۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن در نظر گرفته شد، تا به این ترتیب حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۵۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان برسد.
شرایط دریافت دستمزد برای افرادی که حداقل یک سال سابقه کار و فرزند دارند، متفاوت است. برای امسال شورای عالی کار حق اولاد برای یک فرزند را ۴۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان و برای دو فرزند ۸۳۵ هزار و ۷۹۵ تومان در نظر گرفته است. علاوه بر این ۲۱۰ هزار تومان نیز پایه سنوات حقوق فرد را افزایش میدهد.
در چنین شرایطی یک کارگر با حداقل یک سال سابقه کار و یک فرزند، شش میلیون و ۲۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان دریافتی دارد. این میزان برای فردی که دو فرزند دارد و بیش از یک سال سابقه حضور در آن کارگاه را دارد به شش میلیون و ۶۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
آخرین تغییر در حقوق کارگران
خرداد، این خبری بود که روی خروجی رسانهها رفت: «دولت حق مسکن کارگران را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.» این در شرایطی است که پیش از این شورایعالی کار، حق مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ بهمبلغ ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده بود. این مصوبه، پیشنهاد شورایعالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران میرسید. البته سال گذشته این رقم ۴۵۰ هزار تومان بود.
از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود، اما کارگران اینطور فکر نمیکنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود؛ تا جایی که چندی پیش حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از احتمال طرح شکایت جدیدی بر علیه دولت خبر داد.
حقوق کارگران متفاوت است
کارگران مشمول قانون کار هستند و کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری؛ پس برای تعیین مزد و حقوق هم هر یک از آنها باید براساس قانون کار یا قانون خدمات کشوری اقدام شود. این سادهترین تصویری است که میتوان از بازار کار ایران و مناسبات آن ارائه داد و براساس همین تصویر ساده که قانون، قانونگذار و نگهبان قانون به آن پایبند هستند، اصرار دولت برای افزایش ۱۰درصدی دستمزد کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار وابسته به دستگاههای دولتی و عمومی به هر شکلی و با هر مصوبهای خارج از قانون کار و غیرقانونی است.
بهعبارتدیگر، تا زمانی که قانون کار، کارگران بخش خصوصی و کارگران بخش دولتی و عمومی را از یکدیگر جدا نداند و برای هر یک نسخهای جداگانه نپیچد، نه دولت و نه هیچ مرجع دیگری نمیتواند برخلاف اصول این قانون نسبت به تغییر فرایند تعیین دستمزد کارگران اقدام کند.
دولت حقوق کارگران را بازبینی کند!
بازخوانی ماجرای مزد و حقوق در یکسال گذشته نشان میدهد سازمان برنامهوبودجه بهعنوان متولی دخلوخرج دولت از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، افزایش مزد را تورمزا و مخرب میدانست و از همان ابتدا اعداد و ارقام ۱۰ و ۲۰درصدی را برای تعیین مزد و حقوق کارگران و کارمندان در سال۱۴۰۱ پیشنهاد میداد. در آن زمان، بارها نمایندگان و فعالان کارگری اعلام کردند سازمان برنامه فقط در حوزه حقوق کارمندان قدرت اثرگذاری و تصمیمگیری دارد و مزد کارگران به هر میزانی که تغییر کند باید برخاسته از توافق شرکای اجتماعی در شورایعالی کار باشد و در این میان دولت جز در قامت یکی از ۳گروه حاضر در این شورا، قدرت اثرگذاری ندارد.
در ادامه، این رویکرد سازمان برنامه و بودجه در زمان ارسال لایحه بودجه۱۴۰۱ به مجلس که در آن میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰درصد پیشنهاد شده بود، آشکارتر شد؛ هرچند با ورود نمایندگان مجلس، کارمندان حداقلیبگیر دولت از این قاعده مستثنا شدند و کف حقوق کارمندان دولت با ۶۰درصد افزایش از ۳.۵میلیون تومان به ۵.۶میلیون تومان افزایش یافت. در ادامه، مذاکرات مزدی شرکای اجتماعی در شورایعالی کار نیز با همراهی دولت به این مصوبه ختم شد که دستمزد کارگران حداقلیبگیر ۵۷.۴درصد افزایش پیدا کند و با افزایش ۴۱.۷درصدی بن کارگری و رشد ۴۴.۴درصدی حق مسکن، کف مزد و مزایای دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه کار به ۵میلیون و ۶۷۹هزار تومان برسد که تقریبا با حقوق کارمند حداقلیبگیر برابر است.
در حقیقت، تعیین دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۱ که ۵۷.۴درصد بالاتر از دستمزد پایه سال۱۴۰۰ بود، تا حدود زیادی با همراهی دولت و بهخصوص وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه محقق شد؛ بهگونهای که برای نخستینبار طی سالهای اخیر، تکلیف حداقل مزد کارگران ۲هفته قبل از پایان سال روشن شد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی