به گزارش تیتربرتر: حذف قرعه‌کشی خودرو یکی از وعده‌های وزیر صمت برای سال ۱۴۰۱ است، با این حال خودروسازان برای تحقق این مهم دو شرط حذف قیمت‌گذاری دستوری و تحقق هدف‌گذاری صورت گرفته برای تولید در سال‌جاری را مطرح کرده‌اند. اما سیاستگذار خودرویی بدون اشاره به تغییر برنامه خود برای قیمت‌گذاری خودرو به دنبال این است تا از مسیر رشد تیراژ، حذف قرعه‌کشی از طرح‌های فروش را به سرانجام برساند.

شروط خودروسازان برای حذف قرعه‌کشی

در این ارتباط بابک رحمانی سخنگوی ایران‌خودرو گفت: چنانچه بتوانیم شرط افزایش تولید و عرضه ۷۵۰‌هزار دستگاهی را محقق کنیم و حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز اتفاق بیفتد آمادگی داریم که از شهریورماه سال‌جاری قرعه‌کشی را از طرح‌های فروش خود حذف کنیم. دو شرط یاد شده از سوی خودروسازان در حالی مطرح می‌شود که تحقق آنها چندان در دسترس به نظر نمی‌رسد. از یک طرف سیاستگذار خودرویی هیچ برنامه‌ای برای خروج از پروسه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز ندارد و به نوعی تمام قد در مسیر دیکته قیمت به شرکت‌های خودروساز حاضر است. از طرف دیگر عملیاتی کردن هدف‌گذاری صورت گرفته برای تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نیز با چالش‌های متعددی روبه‌رو است.

کارشناسان در ارتباط با هدف‌گذاری صورت گرفته برای تیراژ تولید در سال‌جاری به صورت مشخص سه چالش را مورد توجه قرار می‌دهند. چالش اول مربوط به وضعیت نقدینگی شرکت‌های خودروساز است. افزایش حدود ۶۰‌درصدی تولید خودرو در سال‌جاری به نسبت سال گذشته در حالی مدنظر سیاستگذار خودرویی قرار دارد که عملیاتی کردن آن نیاز به تقویت منابع مالی خودروسازان دارد اما وزارت صمت هیچ برنامه مشخصی را در این زمینه اعلام نکرده است و مشخص نیست قرار است منابع مالی موردنظر این رشد تولید از کدام محل تامین شود. به نظر می‌رسد که شرط کنارگذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری که از سوی شرکت‌های خودروساز برای حذف قرعه‌کشی از طرح‌های فروش مطرح شده، در راستای تامین منابع مالی برای رشد تولید باشد. اما برخی از کارشناسان معتقدند حتی اگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری حذف شود منافع حاصل از کنار گذاشتن این سیاست با فاصله به شرکت‌های خودروساز خواهد رسید، بنابراین برای اینکه این شرکت‌ها از برنامه تولید هدف‌گذاری شده برای سال‌جاری عقب نمانند، سیاستگذار خودرویی باید فکری به حال تجهیز منابع مالی و نقدینگی موردنیاز شرکت‌های خودروساز کند.

چالش دیگری که شرکت‌های خودروساز برای تحقق برنامه تولید ۱۴۰۱ پیش روی خود می‌بینند مربوط به تامین برق خطوط تولید است. با توجه به بارش‌های کمی که در سال آبی گذشته شاهد آن بودیم به احتمال زیاد مانند سال گذشته بخشی از نیروگاه‌های آبی که در تولید برق نقش دارند از مدار خارج خواهند شد. ترکش‌های کاهش توان تولید برق بی‌تردید به بخش صنعت خواهد خورد و بنگاه‌های تولیدی از جمله شرکت‌های خودروساز بخشی از توان تولید خود را در ۳ماه تابستان از دست خواهند داد. توقف فعالیت برخی از خطوط تولید خودروسازان در ۳ماه دوم سال‌جاری می‌تواند روی دستیابی به هدف‌گذاری صورت گرفته برای تولید خودرو اثر منفی بگذارد. اما چالش سومی که پیش پای شرکت‌های خودروساز برای حذف قرعه‌کشی از مسیر طرح‌های فروش قرار دارد مربوط به بحران جهانی تامین ریزتراشه‌های الکتریکی می‌شود.

چالش تامین ریزتراشه‌ها حدود یک سال است که صنعت خودرو را در سطح جهانی تحت‌تاثیر خود قرار داده و بسیاری از برندهای مطرح بین‌المللی را مجبور کرده تا در برنامه‌های تولید خود تجدیدنظر کنند. کمبود ریزتراشه‌ها تاثیر خود را روی تیراژ تولید دو خودروساز بزرگ کشور نیز گذاشت و در سال گذشته شاهد انباشت پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا از محصولات ناقص بودیم. پیش‌بینی می‌شود این بحران جهانی تا سال ۲۰۲۳ با شرکت‌های خودروساز باشد بنابراین همچنان تیراژ تولید خودروسازان داخلی به‌خاطر این بحران تهدید می‌شود. علاوه بر سه چالش یاد شده باید کاهش تعداد روزهای فعالیت شرکت‌های خودروساز را نیز در نیمه اول سال موردتوجه قرار داد. خودروسازان علاوه بر دو هفته تعطیلات نوروزی به صورت سنتی برنامه دو هفته‌ای تعطیلات تابستانی را نیز به منظور به‌روزرسانی و اورهال کردن خطوط تولید خود در دستورکار دارند. بنابراین شاهد هستیم که این شرکت‌ها در مجموع یک ماه از ۶ ماه ابتدایی سال را از دست می‌دهند و این مساله منجر به کاهش تولید در نیمه اول سال خواهد شد.  با توجه به چالش‌های یاد شده و همچنین اصرار خودروسازان به حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری بعید است که شرط‌های مدنظر خودروسازان برای حذف قرعه‌کشی از مسیر طرح‌های فروش تا شهریورماه امسال عملیاتی شود.

مطالب مرتبط:

• چرا وزیر صمت مخالف واردات خودرو است؟
• معرفی بهترین آفرودر آمریکایی در سال 2021

آیا شروط ایران‌خودرو برای حذف قرعه‌کشی توان تحقق دارد؟

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو گفت: یکی از الزاماتی که برای حذف قرعه‌کشی اعلام شد افزایش عرضه خودرو بود. این الزام ارتباطی با مردم ندارد و ایران‌خودرو باید تولید محصولات خود را افزایش دهد.

این کارشناس خودرو در ادامه توضیح داد: اما برای تحقق وعده حذف قیمت‌گذاری دستوری باید این نکته را در نظر گرفت که خودروهای داخلی در این شرایط به چه قیمتی می‌رسند؟ در نتیجه به نظر نمی‌رسد که حذف قرعه‌کشی با این شروط تحقق یابد.

تاثیری در بازار دارد؟

زاوه ادامه داد: اگر قرعه‌کشی با این شروط حذف شود، ثباتی در بازار ایجاد نمی‌شود. در این شرایط قیمت خودروها به میزان کمی کاهش می‌یابد. اما این کاهش قیمت‌ها به صورت کوتاه‌مدت است و بعد از مدتی، با رشد تورم قیمت خودروها نیز افزایش می‌شود.

واردات ۷۰ هزار خودرو در آستانه صدور مجوز

در روز‌های اخیر بعد از انتشار قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ماجرای تغییر دقیقه ۹۰ مصوبه مجلس در خصوص ترخیص ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری حاشیه ساز شد. مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو را در متن بودجه لحاظ کرده بود و این موضوع عینا در صحن مجلس تصویب شد. هییت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام که از قبل با واردات خودرو مخالف بود، بار دیگر بر موضع خود پافشاری کرد و در نهایت از طریق شورای نگهبان موضوع به مجلس گزارش شد و در لحظات پایانی با اختیارات هییت رئیسه مجلس، بخش مربوط به مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو از متن قانون حذف شد.

این ماجرا حواشی زیادی را در پی داشت و حتی در یکی دو هفته اخیر شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار خودرو‌های خارجی و حتی برخی خودرو‌های داخلی نیز بودیم. این درحالی است که پیش از این رئیس جمهور در نیمه اسفند ماه التیماتوم سه ماهه به وزیر صمت برای فراهم کردن سازوکار واردات خودرو داده بود. نکته مهم اینکه واردات خودرو عملا در اختیار دولت بوده و بحث درج ۷۰ هزار دستگاه خودرو بیشتر از جنبه شفاف شدن درامد‌های خزانه مهم بود.

در اواخر هفته گذشته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اهمیت و تاثیر مجمع در موضوعات حساس و اساسی کشور، گفت: صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو مصوبه‌ای نداشته است.

پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد، هفته گذشته جلسه مهمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف حواشی واردات خودرو برگزار شده و جلسه تکمیلی نیز در هفته جاری انجام خواهد شد. گفتنی است، بحث مخالفت با واردات از طرف هییت عالی نظارت انجام شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص چنین نظری نداشته است.

جدای از این مباحث همانطور که پیش‌تر تاکید شد، بحث واردات خودرو در حیطه مقررات بوده و نیاز به قانون خاصی که الزاما در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شود ندارد. به عبارت ساده‌تر موضوع واردات خودرو در سال ۹۷ توسط دولت ممنوع شد و ظاهرا بعد از مکاتبه رسمی رئیس جمهور در خصوص سامان دهی آشفته بازار خودرو قرار است در پایان اردیبهشت ماه بحث واردات خودرو نیز تعیین تکلیف شود.

بر این اساس به نظر میرسد در روز‌های آتی نظر‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام یک پالس مشخص برای دولت داشته باشد. به عبارت ساده‌تر از آنجا که هم دولت و هم مجلس موافق واردات خودرو هستند، تایید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌تواند در این خصوص راهگشا باشد.

آنچه دیگران می خوانند:

• نرخ جدید معاینه فنی خودروها در سال 1400
• نحوه محاسبه تخفیف بیمه شخص ثالث خودرو در 1400 +جدول

گردآورنده: حمیرا فغانی