به گزارش تیتربرتر؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۰ را با بررسی جدی طرحی برای کاهش قیمت مسکن آغاز کردند که در صورت تصویب این طرح دولت موظف به ساخت حداقل یک میلیون واحد در سال خواهد شد.
قیمت مسکن در سال 1400 کاهش می یابد؟
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در لحظات آغازین سال ۱۴۰۰ یکی از اهداف و برنامه های مهم مجلس شورای اسلامی در سال جاری را تصویب طرح جهش تولید مسکن دانست و از همان نخستین جلسات صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی نمایندگان ملت قرار گرفت.
این طرح که در ۵ فصل و در قالب ۲۲ ماده ارائه شده در نهایت دولت را مکلف به تجمیع زمین های بلااستفاده دولتی در وزارت راه و شهرسازی برای آغاز ساخت و ساز گسترده مسکن در این زمین ها و سایر نواحی حاشیه شهرها می سازد. بر اساس اظهار نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح نقطه ی پایانی بر احتکار زمین توسط دستگاه های دولتی است و می تواند منجر به ساخت حداقل یک میلیون واحد در سال و در نهایت ایجاد سونامی کاهش قیمت ها شود.
بررسی علل افزایش قیمت مسکن
در همین راستا محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی زمین را به عنوان یکی از عوامل اصلی گرانی مسکن می داند و در ادامه می گوید: زمین یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت مسکن است. بسیاری از ارگان‌های دولتی زمین‌هایی در حریم شهرها در اختیار دارند که قابلیت اجرای طرح‌های مسکونی را داشته اما احتکار کرده و در اختیار تولید کنندگان مسکن قرار نمی‌دهند. از این رو در طرح جهش تولید و تامین مسکن دستگاه‌های دولتی را مکلف کردیم که ابتدا همه اموال و دارایی های خودشان را در سامانه اموال و املاک ثبت کنند تا زمین‌ها قابل شناسایی باشد.
این نماینده مجلس همچنین در خصوص جزئیات چگونگی انتقال زمین های دولتی گفت: دستگاه‌های دولتی را مکلف کردیم که زمین‌های در اختیار خود را برای انبوه سازی و ساخت مسکن به وزارت راه و شهرسازی انتقال دهند و اگر دستگاهی از این قانون استنکاف کرد، وزارت راه شهرسازی طی نامه ای به سازمان ثبت و اسناد آن دستگاه را مکلف کرده تا به وزارت راه انتقال دهد. همچنین تمامی زمین‌های در حریم شهرها نیز با هدف ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت.
یکی دیگر از موضوعات مهمی که در این طرح به آن پرداخته شده است، تسهیل امور مرتبط با صدور و تمدید پروانه های ساختمانی و گواهی پایان کار است که با اجرای این طرح مشمول اعمال ۳۰ درصد تخفیف خواهد شد. علاوه بر تسهیلات مالی، می توانیم به رفع برخی از موانع و دسترسی فوری به مجوز های لازم جهت ساخت و ساز اشاره کنیم.
در این خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۱۸ فروردین با تصویب پیشنهاد محمد حسین فرهنگی مقرر کردند "وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک ترتیبی اتخاذ نماید که در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیک و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن چه به صورت انبوه‌سازی، چه مشارکتی و انفرادی هیچ‌گونه اقدام موازی و مکرر اعم از رأسا یا با ارجاع به همدیگر انجام نشده و هر مرحله تنها یک بار توسط شهرداری یا سازمان نظام مهندسی یا ثبت اسناد صورت پذیرد.
همچنین فرهنگی در دفاع از پیشنهاد خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر موضوعات مختلف توسط این ۳ دستگاه به صورت جداگانه و تکراری صورت می‌پذیرد که این امر موجب تأخیر و از بین رفتن زمان و افزایش هزینه‌ها می‌شود، به طور مثال متراژ ساختمان یک بار توسط شهرداری، بار دیگر توسط سازمان نظام مهندسی و در نوبت بعد توسط سازمان ثبت بررسی می‌شود که این امر موجب موازی‌کاری و تأخیر در جهش تولید مسکن خواهد شد.
همچنین بر اساس این ماده14 "وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی( صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید." همچنین در تبصره ذیل همین ماده وزارت نعت، معدن و تجارت مکلف به نظارت بر بازار مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف است.
مطالب مرتبط:
پیش بینی قیمت مسکن در سه ماه اول سال 1400
محمود جهانی،کارشناس بازار مسکن در این باره معتقد است؛ قیمت مسکن در اسفند ماه ۱۳۹۹ با رشد همراه بوده به گونه‌ای که میانگین نرخ هر متر مربع مسکن در شهر تهران از ۲۸ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان رسید این در حالی است که در گزارش مرکز آمار این روند کاهشی عنوان شده است.
تناقض در آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران
این کارشناس بازار مسکن گفت: براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بخش مسکن شهر تهران قیمت هر متر مربع مسکن در بهمن ماه سال گذشته ۲۸ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان بود. این در حالی است که در اسفند ماه این میزان به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل با ۶٫۶ درصد رشد همراه شد و این رقم نسبت به ماه مشابه در سال ماقبل آن یعنی سال ۱۳۹۸ نیز با ۹۳٫۷ درصد افزایش روبه‌رو شد.
جهانی با بیان اینکه سال گذشته شاهد رشد شدید قیمت‌ها در حوزه مسکن بودیم، خاطرنشان کرد: باتوجه به رشد چشمگیر مسکن در سال ۱۳۹۹ حتی به نظر می‌رسد رشد قیمت مسکن در اسفند ماه سال گذشته بسیار ناچیز بوده البته آماری که بانک مرکزی از این بخش اعلام کرده رشد ۹۳٫۷ درصدی در سال گذشته بود که با آمار مرکز آمار ایران که رقمی حدود ۸۱درصد بود باز هم فاصله دارد.
این کارشناس بازار مسکن پیش‌بینی کرد: با توجه به رشد بیش از حد قیمت‌ها در این بازار و عدم کشش آن به طور طبیعی این رشد متوقف خواهد شد و در فروردین و اردیبهشت ماه نیز با رکود در بازار مسکن مواجه خواهیم بود.
او گفت: طبق اعلام بانک مرکزی، تعداد معاملات مسکن شهر تهران در فروردین ماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۷.۸ و ۶۳.۷ درصد کاهش داشت که همین پیش‌بینی نیز برای سال جاری می‌شود.
نرخ تورم مسکن در سال 1400 چقدر می شود؟
جهانی نوسانات بازار مسکن را همسو با شرایط کلی در اقتصاد کشور و نرخ دلار اعلام کرد و افزود: براساس پیش‌بینی‌ها نرخ تورم عمومی و تورم انتظاری در ماه‌های ابتدایی سال کاهنده خواهد بود، چراکه ادامه رشد فزاینده این نرخ‌ها باعث افت معاملات شده است.
او با اشاره به کاهش تعداد معاملات مسکن در اسفند ماه ۱۳۹۹ گفت: در این ماه میزان معاملات تا ۴۸درصد افت داشت و در حالی که اسفند ماه سال ۱۳۹۸ تعداد معاملات مسکن بالغ بر ۱۰ هزار واحد بوده این رقم در اسفند ماه ۱۳۹۹ حدود ۵ هزار و ۲۷۳ واحد ذکر شده که می‌توان گفت تعداد معاملات مسکن یک ماه قبل به نصف افت کرده است.جهانی گفت: البته در فروردین ماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در محدوده ۱۵ میلیون تومان بود که در پایان سال با افزایش دو برابری به محدوده ۳۰ میلیون تومان رسید.
تاثیر ثبت املاک مسکونی در سامانه اسکان بر ارزانی مسکن
بر اساس این گزارش، از روز ۱۹ فروردین ماه کلیه خانوارهای مالک و مستاجر باید نسبت به درج مشخصات سکونت (ملک) خود در سامانه جامع املاک و اسکان http://amlak.mrud.ir ظرف ۲ ماه اقدام کنند وکلیه سرپرستان خانوارهای شهری و روستایی برای درج مالکیت و اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) به این سامانه مراجعه کنند.
هدف از اجرای این طرح، شناسایی واحدهای خالی از سکنه از طریق سامانه املاک و اسکان در مرحله اول در جهت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و هدف دوم هم شناسایی محل سکونت خانوارهای شهری و روستایی و به نوعی اتصال کد ملی سرپرست خانوار و اعضای خانواده به کد پستی محل سکونت است.
سرپرستان خانوار باید براساس آخرین رقم کد ملی خود (سرپرست خانوار) مطابق با جدول زمان‌بندی که در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ذکر شده، به این سامانه مراجعه کنند. با این حال همه سرپرستان خانواری که موفق به ثبت‌نام در تاریخ اعلام شده، نشوند، می‌توانند از تاریخ ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
