به گزارش تیتربرتر؛ شروع موج دوم ریزش سنگین بورس صدای سهامداران بازار سرمایه را درآورد و این بار به صورت جدیدتر اعتراض خود را بیان کردند و بیشتر انتقادات به قیمت گذاری دستوری و اجرای تصمیمات شبانه بود.
در این میان کارشناسان بورس نیز از وزیر صمت با انتشار نامه ای شکایت کردند.
جزییات تجمع سهامداران بورس در مقابل سازمان بورس
صبح امروز (شنبه) جمعی از سهامداران در مقابل سازمان بورس تجمع کردند. در این تجمع شعارهایی علیه سازمان بورس سر داده شد و عده‌ای به ساختمان این سازمان تخم مرغ پرتاب کردند.
این سهامداران در تجمع اعتراضی امروز خود در مقابل سازمان بورس به وضعیت این روزهای بورس و حواشی آن در خصوص شیوه نامه فولاد واکنش نشان دادند.
بر این اساس مالباختگان بورس با پرتاب تخم مرغ اعتراض خود را اعلام کردند و شعارهایی علیه سازمان بورس سر داده شد.
گفتنی است؛ در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 11میلیارد و 133میلیون سهم و حق‌تقدم به‌‌ارزش 10هزار و 654میلیارد تومان در یک میلیون و 436هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 24هزار و 808واحدی در ارتفاع یک میلیون و 285هزار و 947واحد قرار گرفت.
مطالب مرتبط:
شکایت بورسی‌ها از وزیر صمت
برخی کارشناسان و سهامداران بازار سرمایه در نامه‌ای به رییس سازمان بورس، شکایت خود از وزارت صنعت و سکوت معنادار مدیران شرکت‌های فولادی تقدیم حسن قالیباف اصل کردند.
بنابر نوشته تسنیم؛ جمعی از کارشناسان و سهامداران بازار سرمایه در پی اقدام و اصرار وزیر صنعت در خصوص قیمت‌گذاری دستوری فولاد و تاثیر منفی این تصمیم بر کلیت بازار سرمایه، با ارسال نامه ای به حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از مصوبه اخیر وزارت صنعت شکایت کرده و خواهان استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از اجرای مصوبات شدند.
در بخش دیگری از این نامه ضمن شکایت از سکوت مدیران فولادی، به قانونی که مدیران شرکت های فولادی باید از آن برای مقابله با مصوبات بیرونی و در ضد منافع شرکت و سهامداران استفاده کنند نیز اشاره و اعلام شده است: براساس قانون در صورتی که مدیران شرکت در انجام وظایف قانونی با عوامل خارج از اراده و مخل انجام وظایف قانونی (نظیر اعتصابات، دستورات مقامات ذی صلاح قانونی) مواجه گردند، باید ضمن مستندسازی و انجام مکاتبات لازم با مراجع ذیربط، مدارک و مستندات مثبته دال بر عدم امکان اجرای تکالیف قانونی و خارج از اراده بودن آن از جمله دستورات مقامات قضایی، اظهارنامه رسمی، تامین دلیل، صورت جلسه ضابطین قضایی را بلافاصله بعد از وقوع و تحصیل مستندات مزبور به سازمان بورس ارائه کنند و اقدامات قانونی را در خصوص صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه گذاران به عمل آورند.
شایان ذکر است فهرست امضاکنندگان این نامه عبارتست از: همایون دارابی، علیرضا عسگری مارانی، مصطفی امید قائمی، محمد مشاری، مرتضی عباد، سینا سلیمانی، نوید خاندوزی، ولید هالالت، سالار صفایی، حمید اعرابی، امیر سیدی، حسین زمانی درمزاری، وحید کشمیری پور، فرهاد مسافر، رسول پالرک، وحید حسینی، امید قائمی، علی نوروزی، رضا خانکی، مهدی ساسانی، رضا درگاهی، امید تهذیبی، مصطفی مصری پور، میترا فرخ پور، هاشم ذوالفقاری، مهدی نجاران، حامد مددی، مجید مؤیدی، علیرضا شهریاری، مهدی عبدالعلی زاده، سجاد دولت دوست، فرهاد محنایی، محمد حسینی، محمد صالحی، حمید مهدوی، روح اهلل بسحاق، محمد قاسمی، محمد قیومی، علی پروین، محمد صمدی، مهران فهیمی، علی اصغرزاده صادق، محمد نبی جوانمردی، علیرضا کیان، قاسم سلمانی، بهنام صمدی، جلال بختیاری، مهدی مظفرنیا، مسعود شریفی خطیر، سعید فالح، سیدی مهدی طباطبائی، میثم صمدی، احسان ناصر، علیرضا سلگی، علی ضیاءچی، ابراهیم نوایی، علی موسوی، مجتبی معتمدنیا، جلال روحی، احسان خاتونی داریان، بهزاد صمدی، مجید دشت بزرگی، امیر زنگنه و نعیمه صفوی.
دعوای وزارت صمت و سازمان بورس بر سر قیمت فولاد
بعد از حملات تندی که رزم حسینی وزیر صمت و اسماعیلی معاون امور معادن این وزارتخانه به بورس کردند و این بازار را متهم به گرانی برخی از کالا‌ها از جمله فولاد کردند، مسئولان سازمان بورس و اهالی این بازار نیز بیکار نشستن و وزارت صمت را متهم به جانبداری از مافیای بازار فولاد کردند.
دعوا بین وزارت صمت و اقتصاد طی این دو، سه سال اخیر برای قیمت گذاری محصولات فولادی و پتروشیمی در بورس کالا حاشیه‌های فراوانی را به دنبال داشته، این دفعه نیز ماجرا از آنجا آغاز شد که وزیر صمت اعلام کرد قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا، بر اساس ۷۰ درصد قیمت حوزه سی آی اس خواهد بود و این قیمت پایه طی روزهای آتی به بورس کالا ابلاغ خواهد شد.
28 آذر امسال در نامه نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور به وزیر اقتصاد و وزیر صمت، "شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد " با تأیید معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. در این شیوه نامه قیمت پایه شمش، اسلب، ورق گرم، ورق سرد و میلگرد بر اساس 80 درصد نرخ CIS تعیین شده بود که از همان روز اول ابلاغیه مورد انتقاد فعالان حوزه فولاد قرار گرفت چراکه به اعتقاد آنها این شیوه نامه نه تنها زمینه را برای بروز رانت فراهم می‌کرد بلکه قیمت گذاری دستوری، اصل اولیه و بدیهی عرضه محصول در بورس را زیر سوال می‌برد زیرا طبق قانون قیمت کلیه کالاهایی که در بورس پذیرفته می‌شوند، باید بر اساس مکانیزم بازار تعیین شود.
فعالان حوزه فولاد معتقدند، دولت تصور می کند با ایجاد فشار بر صنعت فولاد و کاهش قیمت ها، محصول ارزان تری به دست مصرف کننده نهایی می رسد، اما متاسفانه تنها کسی که در این شیوه منفعتی کسب نمی کند، مصرف کننده است. ضمن اینکه هر زمان فعالیتی در صنعت بالادستی انجام می گیرد، باید برای صنعت پایین دستی ارزش افزوده اضافه ای ایجاد کند. بنابراین تبدیل شمش به میلگرد، ارزش افزوده ای باید به همراه داشته باشد. دولت بر این اساس 20 درصد از صادرات فولاد خام را کاهش داده و بر نورد اضافه کرده است. در سال های گذشته قیمت شمش داخلی 30 درصد پایین تر از قیمت های صادراتی بود، زیرا وزارت صمت بدون درنظر گرفتن نیاز کشور و با ارائه مجوزهای بی حدواندازه، باعث تولید بیش از 25 میلیون تن میلگرد شده بود، درحالی که نیاز کشور 7.5 میلیون تن بود و سه برابر نیاز کشور میلگرد تولید می شد. این مسئله باعث شکل گیری رقابت سنگین میان نوردکاران و میلگردکاران شد.
با این وجود علیرضا رزم حسینی وزیر صمت در ارتباط با شیوه نامه معتقد بود "براساس شیوه نامه ابلاغی ستاد اقتصادی دولت، تمامی محصولات فولادی باید در بورس کالا عرضه شوند و مازاد آن صادرات انجام شود. هدف از ابلاغ این شیوه نامه تقویت تولید است تا عرضه و تقاضای محصول در بورس کالا به شکل شفاف دنبال شود و استفاده از این روش و شیوه نامه باعث تعادل قیمت‌ها هم خواهد شد و عرضه محصولات فولادی در بورس خللی در صادرات ایجاد نمی‌کند."
جالب اینجاست بعد از چند هفته از ابلاغ این شیوه نامه وزیر صنعت اخیراً در اقدامی قابل تأمل اعلام کرد که باید قیمت پایه شمش فولادی براساس 70 درصد قیمت شمش CIS باشد.
داریوش اسماعیلی معاون معدنی وزیر صنعت نیز در نامه ای به بورس کالا خواستار اجرای این موضوع شد، اما بورس کالا در پاسخ به نامه وزارت صنعت، بررسی این موضوع را به بخش مربوطه در سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شورای عالی بورس ارجاع داد چراکه پیش از این قیمت پایه معادل 80 درصد نرخ فولاد در کشورهای مستقل مشترک المنافع تعیین شده بود.
در واکنش به این عمل وزیر صمت رضا محتشمی‌پور قائم مقام مدیرعامل بورس کالا در نامه‌ای به معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اعلام کرده است: در روابط میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار با شرکت بورس کالای ایران، قوانین و مقررات بازار سرمایه حاکم بر بورس‌های کالایی در رابطه با قیمت کالا‌ها و محصولات، تأیید معاملات سقف رقابت حسب ضوابط مصوب مربوط مجری خواهد بود. در سایر موضوعات مشترک و مرتبط، پس از برگزاری جلسات هماهنگی بین بورس کالا و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط پیشنهادی حسب مورد به سازمان بورس و اوراق بهادار و یا شورای عالی بورس برای بررسی و تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات ارائه می‌شود.
بر این اساس در حال حاضر کشمکش میان بورس کالا و وزارت صنعت هم تولیدکننده و هم مصرف کننده را بلاتکلیف کرده است از طرفی هم قیمت ها در بازار فولاد و آهن هر روز در حال افزایش است و هیچ پاسخ روشنی هم برای حل مشکلات از سوی دستگاه های متولی اعلام نمی شود. امروز صنعت نیازمند یک برنامه روشن برای رفع موانع پیش روی است نه اینکه با تصمیمات غیر کارشناسی نه تنها شاهد حل مشکلات نباشد بلکه ماهیت فعالیت تولیدی را هم با ابهامات زیادی روبه رو سازیم. در این شرایط سود اصلی به جیب دلالان و واسطه گران رفته و مصرف کننده و تولیدکننده تاوان بی تدبیری مسئولین را می دهند.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو
