به گزارش تیتربرتر؛ مصوبه ۳۰ آذر ماه مجلس شورای اسلامی در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری که احتمالا با ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مدار تضییق را جدی‌تر هم خواهد کرد، با هر انگیزه که باشد، نه فقط با روح دموکراسی و قانون اساسی مغایر به نظر می‌رسد بلکه به صلاح کشور نیز نیست.
مخالفت مجلس با پیشنهاد حذف نامزدی فرماندهان نظامی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد حذف امکان نامزدی فرماندهان نیروی مسلح در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند. این تصمیم در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اتخاذ شد.
در جریان جلسه دیروز مجلس غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد پیشنهاد حذف «فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر» را به عنوان یکی از سوابق موثر برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد.
این پیشنهاد با انتقادات تندی از سوی نمایندگان همراه بود.
علیرضا رئیسی نماینده میناب در این باره گفت: "جای تاسف است که آقای نوری قزلجه چنین پیشنهاد‌ی داده است که از یک طرف خواهان حذف نظامیان در ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری هستند و از طرف دیگر اعلام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که ما خواهان محدودیت برای ثبت‌نام کنندگان نیستیم."
او افزود: «بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب تاکیدات زیادی درباره عدم دخالت نظامیان در امور سیاسی داشته‌اند، اما این موضوع به معنای آن نیست که این افراد درک و تحلیل مسائل سیاسی ندارند.»
رئیسی گفت: «محدود کردن و اجازه ندادن به نظامیان برای حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری و ثبت نام آنان نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های ارزنده آنان است.»
علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس نیز به شدت با پیشنهاد مزبور مخالفت کرد و گفت: «بر اساس اصل 20 قانون اساسی همه افراد آزاد هستند برای مناصب فعالیت کنند و نباید آزادی آنها سلب شود.»
او افزود: "دولت روحانی از لیست بلند بالایی از افراد نظامی که قبلاً نظامی بودند، تشکیل شده است به طور مثال ربیعی، صالحی امیری، جهانگیری و جهرمی؛ باید یک تسبیح دست گرفت و آنها را شمرد."
او گفت که لاریجانی که قبلا رئیس مجلس بود پاسدار بود اما برای ریاست جمهوری و مجلس کاندیدا شده بودند بنابراین نباید مغلطه کرد.
احد آزادی خواه نماینده ملایر هم در مخالفت با پیشنهاد حذف فرماندهان نظامی گفت: «گفتند فرماندهان عالی‌رتبه نظامی(امکان داوطلبی فرماندهان نیروهای مسلح در انتخابات ریاست جمهوری) حذف شوند، زیرا امام گفته نظامیان در امور سیاسی وارد نشوند. من تا دیروز فرمانده سپاه بودم دکترا دارم، سابقه کار هم دارم و قبل از اینکه فرمانده سیاسی سپاه باشم ممکن است مسئولیتی هم داشته‌ام اما حالا استعفا یا انصراف داده‌ام یا مدت ماموریت‌ام در آن مسئولیت تمام شده آیا اینجا هم فرماندهان نمی‌توانند وارد شوند؟ اینکه تبعیض نارواست.»
او ادامه داد: «در خیلی از کشورهایی که در آن دموکراسی و آزادی بیان است و استکبارستیز هستند روسای جمهورشان سابقه نظامی دارند روزی فرمانده جایی در مجموعه نیروهای مسلح‌شان بودند و الان نیستند.»
این نماینده مجلس گفت: «فرمایش امام و بزرگان کشورمان این است که فرماندهی بزرگ ارتش نباید جانبداری سیاسی کنند نه اینکه به واسطه یک فرمان حضرت امام از آن قرائت خاصی داشته باشیم و بگوییم هیچ عنصر نظامی حق ورود در انتخابات را ندارد. ما نباید بدون جهت عده‌ای را از چنین حقی محروم کنیم.»
نهایتا پس از صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف نمایندگان با حذف عنوان جزء ۱۰ بند «ب» ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.
در طرح فعلی سابقه تصدی حداقل مجموعا ۶ سال به عنوان فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر به عنوان یکی از شرایط داوطلبان ریاست جمهوری پیش‌بینی شده است.
شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تایید می کند؟
«نجات الله ابراهیمیان»، حقوقدان و عضو پیشین شورای نگهبان، در رابطه با طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰» به برنا گفت: خیلی علاقه‌مند به مسئله ریاست جمهوری نیستم، زیرا انتخابات ریاست جمهوری و اینکه چه کسی کاندیدا شود را خیلی در سرنوشت مملکت، موثر نمی‌دانم.
او ادامه داد: بسیاری از محدویت‌هایی که در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده، براساس رویه قبلی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی است. در سال ۸۷ هم مطرح شد و به علت مغایرت با قانون اساسی کنار گذاشته شد. با تلقی رویه شورا در گذشته این طرح، مغایر قانون اساسی شناخته خواهد شد.
ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما، شورای نگهبان این طرح را رد می‌کند یا خیر، گفت: به نظرم شورای نگهبان این بند‌ها را رد می‌کند.
شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان ریاست جمهوری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان ریاست جمهوری را مشخص کردند.
نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با ماده یک با ۱۵۱ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۱۴ رأی مخالف از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده یک آمده است:
ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۵- داوطلبان ریاست‌جمهوری باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی ذیل باشند:
الف) شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری به شرح ذیل است:
- رجال مذهبی و سیاسی
- ایرانی الاصل و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت سبز (گرین کارت) کشور‌های دیگر در گذشته و حال
- مدیر و مدبر
- حسن سابقه، امانت و تقوا
- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
همچنین در بند ب تاکید شد؛ داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند «الف» باید واجد شرایط عمومی ذیل باشند:
- داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
- حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت نام
- برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسئولیت ریاست جمهوری
- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی
- در جریان رسیدگی به جزئیات نمایندگان بند ۵ را به کمیسیون ارجاع دادند، در این بند آمده است؛ عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی در تبصره گفته شد؛ در صورتی که اتهامی در خصوص جرائم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و أخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع ذی صلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم گیری می‌نماید.
- عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
- نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
- عدم مؤثربودن درتحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن
- عدم سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان
- سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۶ سال در مناصب ذیل:
- الف- مقام سیاسی موضوع بند‌های «الف» تا «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸
- ب- معاون رؤسای قوای سه‌گانه
- پ- اعضا شورای عالی امنیت ملی یا اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام
- ت- رئیس کل بانک مرکزی
- ث- رئیس دیوان محاسبات کشور
- ج - استاندار
- چ- شهردار شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت
- ح- رئیس سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در سطح ملی
- خ- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر
- د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
- ذ- مدیر حوزه‌های علمیه کشور
در تبصره ۱ تاکید شد؛ تشخیص و احراز شرایط نامزد‌های ریاست‌جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» موضوع بند «۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات»، برعهده شورای نگهبان می‌باشد.
تبصره ۲ می‌گوید: وزارت کشور صرفاً در صورتی اقدام به ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می‌نماید که مطابق تشریفات مقرر در ماده (۵۵)، واجد شرایط مقرر در اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶» و «۱۰» بند (ب) این ماده بوده و مدارک مثبته در این خصوص را به هنگام ثبت نام ارائه نمایند.
در تبصره ۳ آمده است: داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند به هنگام ثبت‌نام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های محوله را ارائه دهند.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران میخوانند:
