پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۶ ربيع الأول ۱۴۴۳ قمری و ۲۲ اکتبر ۲۰۲۱ میلادی
یکشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۳۳
۵
۰
نسخه چاپی

ایرادات اساسی لایحه بودجه 1400

ایرادات اساسی لایحه بودجه 1400
لایحه بودجه 1400 از زمان اعلام جزییات تاکنون مورد نقد رسانه ها و نمایندگان مجلس قرار گرفته است و حالا مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد رد کلیات بودجه را داده است.

به گزارش تیتربرتر؛ لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور که 12 آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، در ماده واحده بودجه ۱۴۰۰ کل کشور منابع و مصارف بالغ بر ۲۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۷۸ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال پیش بینی شده است.

بودجه عمومی ۹۲۹,۸۲۱ میلیارد تومان شامل منابع عمومی ۸۴۱ هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان و درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۸۸ هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز ۱,۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

نمایندگان از زمان تقدیم لایحه پیشنهادی به مدت ۱۰ روز فرصت دارند تا نظرات و پیشنهادات خود درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به کمیسیون‌های تخصصی ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. گفتنی است بر اساس ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس، کمیسیون‌های تخصصی نیز موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند.

همچنین کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. البته مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیأت رئیسه قابل تمدید می‌باشد.

پیشنهاد رد کلیات لایحه بودجه 1400

پیشنهاد رد کلیات لایحه بودجه 1400
پیشنهاد رد کلیات لایحه بودجه 1400

مرکز پژوهش‌های مجلس، طی گزارشی به بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت و با توجه به تورم‌زا بودن این بودجه خواستار رد کلیات آن از سوی مجلس شد.

 دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود آورده است: بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است که اهم آنها شامل مواردی از جمله کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)، بیش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیش‌فروش نفت)، کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)، افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد ۶۰ درصدی)، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)، افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)، پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل‌شونده با نرخ ارز، حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه)، است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده است. درنتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌ای دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲/۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که به‌دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.

بر اساس این گزارش حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعد در پی داشته باشد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آورده است: با توجه به اینکه کنترل هزینه‌های جاری در اثر افزایش کارایی و چابک‌سازی دولت جز اهداف قوانین برنامه بوده، می‌بایست هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت‌زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی صرف شود (در حال حاضر بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود).

بر اساس موارد مذکور در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تأکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد شده است تا به منظور پیشگیری از تورم‌های شدید در سال‌های آتی، نمایندگان محترم، دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه با رعایت مواردی چون کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق، کاهش رشد مخارج هزینه‌ای دولت از طریق مدیریت هزینه، افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری دولت از کل هزینه‌ها، اصلاح منابع غیرواقعی پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت، حذف پیش‌فروش نفت از بودجه و در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت، کنند.

در این گزارش آمده است: طبیعتاً در صورت عدم ارائه لایحه بودجه با اصلاحات مورد نظر، مجلس محترم می‌تواند تا زمان اعمال اصلاحات، طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت را (همانند برخی تجارب پیشین و با افزایش هزینه‌ها نسبت به قانون سال ۱۳۹۹ به میزان درصد افزایش حقوق و دستمزد) به تصویب برساند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آورده است: تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرایند بررسی در مجلس بسیار پایین است. همچنان که در بررسی لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز علی‌رغم مطرح شدن این راهبرد، عملاً اصلاح اساسی در مجلس محقق نگردید. دلیل این امر نیز به ابعاد بالای اصلاحات مورد نیاز در بودجه و همچنین پیامدهای سیاسی احتمالی انجام این اصلاحات در مجلس برمی‌گردد.

مطالب مرتبط:

 ایرادات ساختاری لایحه بودجه ۱۴۰۰

 ایرادات ساختاری لایحه بودجه ۱۴۰۰
ایرادات ساختاری لایحه بودجه ۱۴۰۰

کاهش درآمد‌های مالیاتی، بیش برآورد از درآمد‌های نفتی، کسری بودجه ساختاری و کاهش سرمایه‌گذاری دولت یا همان افت سهم اعتبارات عمرانی، تنها بخشی از انتقادات این مرکز به بودجه سال آینده است. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه‌ای رقم احتمالی کسری بودجه سال آینده را ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و معتقد است پوشش این میزان کسری با ایجاد تورم، سه چهارم دارایی افراد را از بین می‌برد.

روزنامه اعتماد نوشت:

با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه سال ۱۴۰۰ دارای ۸ ایراد اساسی است. اول کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)، دوم بیش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد، ایراد سوم کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد به ۱۱ درصد، ایراد چهارم افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری با رشد ۶۰ درصدی، ایراد پنجم کاهش سهم درآمد‌های مالیاتی از منابع عمومی بودجه از ۳۶ درصد به ۲۷ درصد، ایراد ششم افزایش کسری تراز عملیاتی، ایراد هفتم پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و دست آخر ایجاد بدهی تعدیل‌شونده با نرخ ارز و حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه است.

در واقع این گزارش تخمین می‌زند که در صورت تصویب این لایحه حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت داشته باشد. البته اگر شیوع کرونا در کشور همچنان ادامه داشته باشد و تحریم‌های نفتی نیز لغو نشود، چه بسا این کسری افزایش بیشتری خواهد یافت.

برای پی بردن به بزرگی عدد کسری بودجه باید خاطرنشان کرد که این عدد، حدود ۳۸ درصد از منابع عمومی دولت برای سال آینده است. دولت برای پوشش این میزان کسری یا باید اوراق قرضه بفروشد یا به سمت استقراض برود که با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه تفاوت فاحش دارد.

اگر این میزان استقراض در صورت برآورده نشدن فروش نفت از محل خرید اوراق توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تامین شود تنها ۱۴۵ هزار میلیارد تومان آن جبران می‌شود و مابقی که حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است، همچنان بر بودجه سایه می‌افکند. ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به پایه پولی و نقدینگی فشار وارد می‌کند که در نهایت به تورم‌های شدیدی می‌انجامد.

وابستگی بودجه 1400 به نفت

وابستگی بودجه 1400 به نفت
وابستگی بودجه 1400 به نفت

با وجود تجربه یک دهه تحریم‌های نفتی علیه کشور، بودجه همچنان به نفت وابسته است و این وابستگی در لایحه سال آینده به بیش از ۳۰ درصد رسیده که نسبت به مقادیر آن در ۳ سال گذشته بیشترین سهم درآمد‌های نفتی از بودجه است. در سال ۹۸ تنها یک سوم از درآمد نقتی مصوب بودجه آن سال محقق شد. بنابراین انتظار می‌رفت دولت در تدوین بودجه سال آینده که تحریم‌ها و کرونا همزمان است به این مساله توجه ویژه‌ای نشان می‌داد و میزان فروش بشکه‌های نفتی را در کمترین حد خود نگه می‌داشت. بیش برآورد فروش نفت در لایحه از دو مسیر تاثیرگذار هستند.

اول فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز، درآمدی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عاید دولت می‌کند. دوم دولت ۱۸ درصد از سهم صندوق توسعه در سال آینده را استقراض کرده که حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از این محل به دولت می‌رسد. از این دو محل حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان منبع مالی نصیب دولت آینده می‌شود که اگر دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز محقق نشود، دولت تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های خود منبع دارد.

به باور کارشناسان اگر دولت بخواهد گپ میان فروش واقعی نفت با فروش مصوب در لایحه را با اوراق سلف نفتی پوشش دهد، در این صورت به دلیل وابستگی این اوراق به نرخ روز ارز و نفت در بازار می‌تواند موجبات نوسانات ارزی و نرخ بهره را نیز فراهم کند چراکه دولت در سررسید باید اوراق را بخرد و این بار مالی بیشتری ایجاد می‌کند.

تخمین کسری بودجه 1400

تخمین میزان کسری بودجه 1400
تخمین میزان کسری بودجه 1400

این مرکز معتقد است با فرض تحقق میانگین ۹۰ درصدی درآمدها، معنی فروش اموال و واگذاری شرکت‌ها همچنین فرض صادرات ۸۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات و فروش کامل ۵۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه پیش بینی شده در بودجه حدود ۵۳۳ هزار میلیارد تومان از منابع محقق می‌شود ولی همچنان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه تامین نشده باقی نمی‌ماند.

به باور نویسندگان این گزارش، بودجه سال آینده می‌تواند حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی با احتمال تورم بسیار بالا ایجاد کند که نه تنها تورم هدف‌گذاری ۲۲ درصد را محقق نمی‌کند بلکه می‌تواند کشور را در رتبه‌بندی ۳ کشور اول با تورم بالا قرار دهد. در حال حاضر ایران پنجمین کشور با تورم بالاست.

گردآورنده: الهام خلیلی خو

آنچه دیگران می خوانند:



+ 5
مخالفم - 3
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری