به گزارش تیتربرتر؛ مجلس همچنان مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ از این طرف دولت همچنان در حال دفاع از بودجه 1400 است.

نگاه بودجه 1400 به ازدواج 

نماینده اصفهان با بیان اینکه در حدود ۱۱ و نیم میلیون نفر از جمعیت کشور در سن ازدواج قرار دارند،گفت:متاسفانه به دلیل شرایط موجود این افراد امکان ازدواج ندارند که باید شرایط ازدواج برای آنها فراهم شود.

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به قانون تسهیل ازدواج،اظهار داشت: قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 84 است اما متاسفانه دولت های مختلف آن را عملیاتی و اجرایی نکرده اند؛اگر تا کنون اجرایی می شد،صندوق اندوخته ازدواج جوانان  به وجود آمده بود و بسیاری از مشکلات بر سر راه ازدواج جوانان بر طرف می شد.

وی با بیان اینکه در حدود 11 و نیم میلیون نفر از جمعیت کشور در سن ازدواج قرار دارند، افزود: متاسفانه به دلیل شرایط موجود این افراد امکان ازدواج ندارندکه باید شرایط ازدواج برای آنها فراهم شود.

نماینده مردم اصفهان  در مجلس با بیان اینکه وکلای ملت به این موضوع ورود کرده و در پی فراهم کردن شرایط و زمینه ازدواج برای این افراد است ، ادامه داد: تا کنون تذکراتی از سوی نمایندگان به مسئولان مربوطه برای اجرایی شدن درست و دقیق و کامل این قانون داده شده و بنده نیز درباره همین موضوع شخصا نامه ای را برای رئیس جمهور ارسال کرده ام.

مقتدایی با بیان اینکه در این نامه از رئیس جمهور درخواست شده که به سازمان برنامه و بودجه دستور دهند تا در بودجه سال 1400 نواقص این قانون رارفع کند، گفت:همچنین قرار است بودجه های قانون تسهیل ازدواج در بودجه سال 1400 در نظر گرفته شود و در برنامه هفتم توسعه کل کشور که در حال تدوین است نیز این موضوع گنجانده خواهد شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اضافه کرد:اما در کوتاه مدت تکالیفی در این قانون است مانند اینکه شوراهایی در مرکز استان ها برای تسهیل ازدواج جوانان شکل گیرد که ساماندهی و ایجاد این شوراها نیز در دستورکار قرار دارد.

بررسی بودجه 1400 برای حل مشکلات اقتصادی

 

محمد هادی سبحانیان عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و مشاور مرکز پژوهش های مجلس در این باره به فارس گفت: کسری بودجه به دلیل عدم اصلاح ساختاری بودجه پیامد‌های منفی بسیاری برای اقتصاد کشور دارد؛ در سال ۹۷ که امریکا از برجام خارج شد و فروش نفت ما به مشکل بر خورد دولت به جای رفتن به سمت افزایش منابع پایدار، به سمت استقراض از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی رفت که نتیجه آن رشد پایه پولی بود. این افزایش پایه پولی سبب التهاباتی که در بازار بورس، سکه، خودرو و مسکن شاهد هستیم که ریشه در تامین مدیریت مالی کسری بودجه دارد. به عبارت دیگر، تلاطماتی که در بازارهای مختلف مانند بازار ارز، طلا، خودرو، مسکن و بورس شاهد آن هستیم، ریشه در همین کسری بودجه دارد. این بی ثباتی ها مربوط به ورود حجم بالای پول در کشور است که این مساله هم نشات گرفته از کسری بودجه و نوع تامین مالی آن است.

بخش عمده ای  از منابع بودجه که دولت آن ها را به عنوان درآمد برای خود در نظر گرفته است، قابلیت محقق شدن ندارد. این مساله را ما در سال 98 و 99 نیز شاهد آن بوده ایم. هم فروش نفت و هم فروش اوراقی که دولت در نظر گرفته است تا حدود زیادی در سال 1400 نیز محقق نخواهد شد. یعنی هم هزینه ها رشد قابل توجه داشته است و هم درآمدها قابلیت تحقق ندارند و فرضی هستند.

آیا انتشار اوراق بدهی که دولت روی آن حساب باز کرده است، می تواند کمکی به دولت کند؟

بیشتر این اوراق را باید بانک مرکزی بخرد که دوباره همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود و همان تبعات را برای کشور خواهد داشت. واگذاری اموال و دارایی که دولت در سال 99 نیز تجربه موفقی در این زمینه نداشته است، یکی دیگر از روش هایی است که دولت برای خود درآمد ایجاد کرده است. در مساله اوراق نیز به دلیل برآورده نشدن درآمدها، متاسفانه دولت ساده ترین روش یعنی دستکاری ترازنامه بانک مرکزی را انتخاب می کند. منظور از دستکاری این است که دولت به دلیل تحریم ها منابعی را در اختیار ندارد و فقط باید از بانک مرکزی استقراض کند.

تبعات انتشار فزاینده اوراق بدهی توسط دولت برای جبران کسری بودجه چیست؟

 اگر دولت بخواهد کسری بودجه را به میزان قابل توجهی را از طریق انتشار اوراق جبران کند، این قضیه مستلزم این است که نرخ‌های جذابی برای آنها درنظر بگیرید،این به معنای افزایش نرخ سود این اوراق است و پیامد این موضوع این است که عملا دولت در سال‌های بعدتر باید هزینه بیشتری برای بازپرداخت این اوراق انجام دهد.

اساسا استفاده از این شیوه باعث خواهد شد در سالهای آینده نه تنها بخش قابل توجهی از منابع عمومی باید به بازپرداخت بدهی های گذشته دولت بابت انتشار اوراق اختصاص یابد بلکه می تواند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی که یکی از نسبت های پایداری بدهی های دولت است را به مخاطره بیاندازد.

برآوردهای کارشناسی ما در مرکز پژوهش های مجلس این است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی براساس آمارهای بانک مرکزی درباره تولید ناخالص داخلی در سال 98،حدود 48 درصد و در سال 99 حدود 52 درصد خواهد شد. این روند با این شیوه ای که دولت در لایحه بودجه 1400 درنظر گرفته، روند افزایشی خواهد داشت.

براساس گزارش های صندوق بین المللی پول، بازه خطر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای در حال توسعه، بالای 50 درصد است و اگر این نسبت بالاتر از 70 درصد باشد، این کشورها در وضعیت آستانه هشدار طبقه بندی می شوند.

منابع پیش بینی شده از محل فروش اموال مازاد یکی از محورهای کسری بودجه سال آینده است.

مطالب مرتبط:

• بررسی سهم استانها از بودجه 1400
• آیا مجلس لایحه بودجه 1400 را رد می‌کند؟

با توجه به میزان تحقق درآمدهای فروش اموال مازاد در سال های اخیر، به نظر شما 25 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده از این محل در لایحه بودجه سال آینده محقق خواهد شد؟

اساسا به نظر می رسد دولت هیچ گونه رویکرد مشخص یا راهبرد دقیقی درباره واگذاری اموال مازاد ندارد. در واقع، به نظر می رسد علاوه بر موضوع تعارض منافع که دستگاه ها برای عدم واگذاری اموال گرفتار آن هستند، این عدم وجود راهبرد مشخص و دقیق که آنها را ملزم بکند و در عین حال مکانیزم انگیزشی برای آنها ایجاد کند تا دستگاه های دولتی این کار را بکنند، وجود ندارد. در نتیجه، به نظر می رسد همانطوری که در سال جاری کمتر از 1000 میلیارد تومان از 50 هزار میلیارد تومانی که از این محل پیش بینی شده بود، تاکنون به فروش رسیده، در سال آینده هم در این حوزه عملکرد قابل توجهی نخواهیم داشت و عملا این موضوع، یکی از محورهای کسری بودجه سال آینده خواهد بود.

آیا با بودجه 1400 مشکلات اقتصادی کم می شود؟

می توان بودجه 1400 را اینطور معنی کرد که شعار بهبود وضعیت معیشت و سطح رفاه مردم داده شده و آنطور که گفته می شود هدفش بهبود زندگی مردم است. اما باید گفت اتفاقا نه تنها این موضوع در آن دیده نشده است، بلکه با افزایش تورم، رفاه و معیشت مردم نیز به شدت آسیب خواهد دید. این شیوه بودجه ریزی بیشتر مشکلات مردم را بیشتر می کند. این بودجه با نگاه سیاسی بیشتر بسته شده و در این شیوه بودجه ریزی اصلا نگاه اقتصادی لحاظ نشده است. این ملاحظات سیاسی هم به روابط خارجی بر می گردد و هم به مسائل سیاسی داخلی و انتخابات سال 1400 را در بر می گیرد.

چشم‌انداز بودجه 1400 از زبان روحانی

 

حسن روحانی در این جلسه با بیان اینکه اولین پیام بودجه ۱۴۰۰ این است که ما یک چشم‌انداز بسیار روشن و امیدبخشی برای سال ۱۴۰۰ داریم، تاکید کرد: این نه بر مبنای اینکه می‌خواهیم با کسی مذاکره یا توافق کنیم یا توافق نکنیم بلکه در چارچوب محاسبات دولت است. رئیس‌جمهوری گفت: مسیر کشور در همه حوزه‌ها از جمله کشاورزی و صنعتی، همین امروز و به‌رغم شرایط جنگ اقتصادی، نسبت به شش ماهه پارسال، هم سه ماهه دوم تابستان نسبت به سه ماهه دوم سال گذشته، کاملا مسیر امیدوارکننده است.  

این پیام را از طریق اینکه در سال آینده ۲میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خواهیم فروخت، اعلام کردیم و در سال آینده، هم قدرت تولید ۲میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و هم قدرت فروش آن را داریم و خواهیم فروخت.

نگاه دولت برای حمایتی به معیشت در بودجه 1400

روحانی دومین پیام بودجه را نگاه حمایتی به معیشت مردم و همچنین اقشار کم‌درآمد دانست و گفت: این بودجه یک توجه خاص و ویژه‌ای به معیشت مردم و همچنین به اقشار کم‌درآمد دارد.

او به افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه سال آینده، پرداخت۷۳ هزار میلیارد تومان برای حمایت از مردم به‌صورت یارانه یا کمک معیشتی و تخصیص ۱۸هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق اشاره کرد و افزود: در بودجه سال آینده ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی پیش‌بینی شده است که اگر هم بعدا دولت تصمیمات دیگری بگیرد این پول به خود مردم برمی‌گردد.  

اصلاح و کاهش نرخ ارز در بودجه 1400

رئیس‌جمهور اصلاح و کاهش نرخ ارز را یکی دیگر از اقدامات دولت در بودجه سال آینده برشمرد و تصریح کرد: افزایش ارزش پول ملی یکی از پیام‌های مهم بودجه است بنابراین ارز را بر مبنای ۱۱هزار تا ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم تا ارزش پول ملی ما بالا برود. در یک شرایطی در سال آینده این کار شدنی و امکان‌پذیر است و هیچ‌کدام اینها آرزو نیست بلکه این اقدام بر مبنای محاسبات دقیق انجام شده است.

گردآورنده: علی اکبر رضایی

آنچه دیگران می خوانند:

• بررسی رویکردهای مهم بودجه سال 1400
• جزییات نامه قالیباف به حسن روحانی درباره بودجه 1400